وعود بايدن للأمريكيين وموقفه تجاه قضايا الشرق الأوسط

ويتمثل أبرز رؤى المرشح الديمقراطي، جو بايدن، تجاه قضايا وأزمات منطقة الشرق الأوسط:

البرنامج النووي الإيراني:
‏انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، والذي يعد أحد الإنجازات الرئيسة لسلفه باراك أوباما، بصورة أحادية في 8 مايو 2018، وفي المقابل أعادت الإدارة الأمريكية فرض العقوبات في إطار استراتيجية “الضغوط القصوى” على النظام الإيراني، لإرغامه على القبول بالتفاوض مع الإدارة الأمريكية على اتفاق جديد لا يُعالِج القصور في خطة ‏العمل الشاملة المشتركة فقط، ولكن أيضاً يعالج المخاوف المتعلقة بالدور الإقليمي لطهران المزعزع للاستقرار والأمن في الشرق الأوسط، ودعمها العسكري لوكلائها المسلحين في العديد من الدول العربية، وكذلك برنامجها للصواريخ الباليستية ونشرها في المنطقة.

ويُعارِض المرشح الديمقراطي توجهات الرئيس ترامب تجاه إيران وبرنامجها النووي، إذ يرى أن استراتيجية “الضغوط القصوى” فشلت في كبح جماح مناورات إيران في الدول المجاورة لها، وأنها أدت إلى إنهاء الضمانات ضد تصنيع إيران لقنبلة نووية، التي وضعت في الاتفاق الذي تفاوضت عليه إدارة أوباما. وفي مقابل نهج إدارة ترمب الذي يصفه المرشح الديمقراطي بـ”الفشل الخطير”، ذكر بايدن أنه سيُقدِّم لإيران طريقاً موثوقاً به للعودة إلى الدبلوماسية، ومن المحتمل أن يحصل على دعم أكبر من الحلفاء الأوروبيين الذين يُعارضون مقاربات ترامب لقضايا السياسة الخارجية الأمريكية والأزمات والصراعات الدولية.

وفي إطار مساعي الديمقراطيين لتهدئة التوترات مع إيران، قال بايدن إن واشنطن ستعود للانضمام إلى الاتفاق النووي لعام 2015 طالما عادت طهران إلى “الامتثال الصارم” لبنوده بعد أن زادت من أنشطتها النووية رداً على عقوبات ترمب الشديدة ضدها، في حين يؤكد النظام الإيراني أنه مستمر في الالتزام بالاتفاق الذي لا يزال مدعوماً من الحكومات الأوروبية وروسيا والصين.

بيد أن عديداً من مُستشاري بايدن للسياسة الخارجية يقولون إنه لم يُقرر بعد كيفية معالجة المخاوف الإقليمية الإيرانية، ولكنه يدرس إما إعادة التفاوض على الصفقة النووية لتضم ملفات جديدة مثل برنامج إيران للصواريخ الباليستية، ودورها المزعزع للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، أو الموافقة على مسار موازٍ لمعاجلة مخاوف الدول الخليجية. وأضاف مستشاروه أنه لن يكون هناك اندفاع لتأمين اتفاق مع طهران فيما يحتمل أن يكون عملية معقدة.

الانتشار العسكري الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط:
يدعو المرشح الديمقراطي إلى ضرورة إنهاء عقدين من الحروب الأمريكية اللانهائية في منطقة الشرق الأوسط، وينتقد إخفاقات الرئيس ترامب في إنهاء تلك الحروب، وزيادة الانتشار العسكري الأمريكي للقوات الأمريكية في المنطقة وزيادة مهامها؛ مما فاقم من التوترات الإقليمية التي عرضت حياة الأمريكيين ومصالحهم للخطر بحسب تصريحات بايدن وعدد من المسؤولين الديمقراطيين. وفي الوقت الذي يدعو فيه بايدن لإنهاء الحروب الأمريكية الطويلة في منطقة الشرق الأوسط، وقد أبدى معارضته عندما كان نائباً للرئيس أوباما إضافة مزيد من القوات الأمريكية إلى أفغانستان، فإنه يقول إنه كرئيس سيسحب القوات المقاتلة لصالح قوات العمليات الخاصة، وذكر أنه لا يمكنه الوعد بانسحاب كامل من أفغانستان والعراق أو سوريا في المستقبل القريب ويدعم المرشح الديمقراطي وجوداً عسكرياً أمريكياً صغيراً ومحدوداً وإقامة مركز لتدريب شركاء الولايات المتحدة في سوريا والعراق، وكذلك القوات الكردية الحليفة للولايات المتحدة حتى تتمكن من مجابهة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيمي القاعدة و”داعش”، ومنعهما من استعادة نفوذهما مجدداً في الشرق الأوسط.

الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي:
لا يختلف المرشح الديمقراطي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الدعم الأمريكي اللامتناهي لإسرائيل، وتأييد دفاعها عن نفسها، والحفاظ على التفوق العسكري الإسرائيلي، لكنه يختلف معه حول مقاربته لعلمية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، إذ تبنى ترامب نهجاً تجاه عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية كان في صالح اليمين الإسرائيلي بالكامل. وفي المقابل يدعو بايدن إلى استعادة الولايات المتحدة دورها كوسيط لإرساء سلام شامل ودائم في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين، ووضع حد لاحتضان الولايات المتحدة العميق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وسياساته للضم الأحادي لأجزاء من الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني، والتي من شأنها تقويض آفاق حل الدولتين. ولكنه في الوقت ذاته، لا ينوي التراجع عن قرار الرئيس ترامب بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس. كما يدعو بايدن إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية الأمريكية-الفلسطينية، والمساعدات الأمريكية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، التي ألغاها الرئيس ترامب، بما يتفق مع القانون الأمريكي، والسماح بإعادة فتح القنصلية الفلسطينية ومكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وتشهد انتخابات الرئاسة الأمريكية منافسة شديدة بين المرشحين تتوقف على هوامش ضيقة للغاية في عدد من الولايات، في حين صعد ترمب مساعيه القانونية للتأثير على فرز الأصوات وأطلق اتهامات جديدة بشأن بتزوير الانتخابات.