دشتي تنشيط السياحة الداخلية يوفر | جريدة الأنباء
قال الناشط حسين دشتي إن على الحكومة والجهات المعنية السعي جديا لتطوير القطاع السياحي في الدولة، وإقامة المشاريع والمعالم التي تجذب الكويتيين والمقيمين والأجانب إلى زيارتها.
ولفت دشتي إلى أن السياحة الداخلية ليست على أتم الاستعداد لاستيعاب إنفاق الكويتيين في الخارج أو الجزء الأكبر منه، ولكن يجب الضغط للاستفادة من جزء كبير من هذا الإنفاق، بما يؤدي إلى تلبية الاحتياجات السياحية المحلية الأساسية، ويساعد في نموها تدريجيا.
وأضاف أن تنشيط السياحة الداخلية سيؤدي إلى تعزيز مصادر الدخل في الدولة، وتوفير آلاف فرص العمل للمواطنين وخصوصا الشباب، ويريح الدولة من الضغط على الميزانية، وتخفيض الإنفاق على بند الرواتب، ويرفع عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجميع أنواعها.
وشدد على ضرورة الكف عن الإهمال المتمادي لهذا القطاع، خصوصا أن الإنفاق عل السفر والسياحة في الخارج يرهق دخل آلاف الأسر، ويستنزف موارد الدولة.
وبين أن تنشيط السياحة الداخلية رهن بكثير من القرارات والاجراءات، منها ما هو تنفيذي يمكن اتخاذه فورا، ومنها ما هو تنظيمي للسياحة ككل.
وطالب باستعجال استكمال المشاريع السياحية المتوسطة والصغيرة، لتحقيق التنمية المستدامة، والبحث عن فرص حقيقية للنمو لتعويض التهديد الذي يتعرض له المصدر الرئيسي للدخل الوطني وهو النفط، وتخفيف الأعباء عن نسبة كبيرة من الكويتيين، ممن ترهقهم تكلفة السفر والسياحة في الخارج بسبب ضيق فرص الترفيه محليا.
وانتقد دشتي غياب التنسيق بين القطاعين العام والخاص للترويج للسياحة على الأقل محليا، وتراجع الفعاليات الترفيهية.
وذكر دشتي أن الاهتمام بالبيئة السياحية المحلية وتطويرها المنظم يعالج كل هذه النواقص وأوجه الإهمال، ويسهم بتحقيق الرضا من المواطنين بجميع فئاتهم وقدراتهم.
ولفت إلى أن إنفاق الكويتي سنويا على السياحة والسفر والترفيه يبلغ 10% من دخله بحسب بعض الدراسات، اذ يأتي في المرتبة الأولى خليجيا والسادسة عالميا على مستوى متوسط إنفاق الفرد.
وشدد على أن السياحة المحلية هي الخيار الأفضل في المدى القصير، وأن إنعاش هذه السياحة حاليا سيعطي دفعا لعودة الحياة والدولة الاقتصادية ريثما يعود السفر والسياحة حول العالم.
وأفاد دشتي بأن نجاح مشروع مدينة الحرير والمنطقة الاقتصادية الشمالية، لن يكتب له أي نجاح من دون قطاع سياحي وترفيهي داخلي نشط.
وأشار الى أنه ينبغي الاهتمام بالسياحة البحرية، والسماح بتوفير التاكسي البحري إلى الجزر والشاليهات وغيرها.
ونوه إلى أن المجمعات الحديثة والمطارات والملاهي والألعاب لا تكفي لتشكيل بيئة سياحية جاذبة لأي دولة، بل يجب ان تقترن بمشاريع ومرافق ومنشآت تعكس هويتها التاريخية والوطنية، مثل المتاحف والآثار والفنون والمهرجانات المحلية وطبخها ولباسها، ومشاريع الجزر وأنشطة السياحة الرياضية والسياحة الصحراوية أو الطبيعية أو البيئية.
وأوضح أن القطاع السياحي ينعكس إيجابا على اكثر من 32 قطاعا رئيسا وفرعيا، منها حركة المطار بعد التوسعة، وحركة شركات السفر، والتسوق والتبضع والصناعات التراثية والحرفية، والنقل وسيارات أجرة، وعلى المطاعم وغيرها.
وأكد أن تنشيط السياحة سيؤدي لزيادة الطلب على الاتصالات وبعض سلع التجزئة وغيرها من الخدمات والسلع، وتحسين الاقبال على المراكز والأنشطة الفنية والثقافية والمعارض.
ولفت إلى أن الفنادق تعد في مقدمة القطاعات المعنية بالقطاع السياحي، وأنه مع نمو عدد الغرف الفندقية بنسبة 20% تقريبا تراجعت نسب الإشغال بسبب إقفال المطار، الأمر الذي يتطلب وضع خطط مستقبلية لزيادة نسبة مساهمة السياح في إشغال الفنادق بعد الانتهاء من جائحة «كوفيد 19».
