الكويت تخطط لاستثمار 100 مليار | جريدة الأنباء

• خطط كويتية لضخ استثمارات جديدة بالتنقيب عن النفط والغاز البحري خلال السنوات المقبلة

محمود عيسى

توقع تقرير صادر عن شركة «PRNews» أن يسجل سوق الطاقة الكويتي معدل نمو سنوي مركب يزيد على 3% خلال الفترة بين عامي 2020 و2025، مشيرا الى عدة عوامل مثل زيادة الطلب على خدمات تكييف الهواء، والتي تمثل 70% من الطلب السكني على الكهرباء، وزيادة حصة سيارات الركاب الشخصية في مزيج النقل العام، سيكون من شأنها تعزيز سوق الطاقة خلال فترة الدراسة.

وقال التقرير إن النظرة المستقبلية لقطاع الطاقة الكويتي ترجح أن تؤدي سياسات الحكومة الكويتية الرامية لرفع مساهمة منتجي الطاقة المستقلين وزيادة حصتهم السوقية إلى إطلاق العنان لهذا السوق القوي، وذلك برغم توقعات بأن يكون لأسعار النفط الخام المتقلبة تأثير سلبي على قطاع توليد الطاقة حيث إن غالبية توليد الطاقة في البلاد يعتمد على الوقود الأحفوري.

ويلقي التقرير نظرة عامة على صناعة الطاقة مع تحليل نمو السوق مع منظور تاريخي ومستقبلي لمجموعة من المعايير أهمها التكلفة والإيرادات والطلبات وبيانات التوريد، فضلا عن التطورات الأخيرة والمنصات التكنولوجية، بالإضافة إلى الأدوات والمنهجيات المميزة التي ستساعد على دفع أداء الصناعات.

أهداف طموحة

ووضعت الكويت خططاً لاستثمار أكثر من 100 مليار دولار لتعزيز إنتاج النفط والغاز بين عامي 2018 و2023، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية عن المستويات الحالية لإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وستضاعف الكويت إنتاج الغاز الطبيعي من 200 مليون قدم مكعبة يوميا عدة مرات بحلول عام 2025 وما بعده.

وفي الوقت الحاضر، يأتي كل إنتاج النفط الخام في الكويت تقريبا من الحقول البرية، ولكن هناك أيضا محاولات نشطة لتوسيع الطاقة الإنتاجية البحرية، ومن المتوقع القيام باستثمارات جديدة في التنقيب عن النفط والغاز البحري وإنتاجهما في السنوات المقبلة.

كما بدأت الكويت بحقن مادة كيميائية في حقل للنفط الثقيل في شمال البلاد. وتعتبر تقنية الانتاج المعزز للنفط التي تعمل على تحسين تحريك الخام المتبقي في المكامن، الأولى من نوعها التي يتم تطبيقها في الشرق الأوسط وستجذب استثمارات من قبل العديد من شركات النفط والغاز.

وختم التقرير بالقول إنه في ضوء ما سلف، فقد بات متوقعا أن تؤدي العوامل التي سبق استعراضها إلى زيادة الإنتاج ودفع سوق الطاقة الكويتي خلال فترة الدراسة بين عامي 2020 و2025.

الملامح الرئيسية

ثمة توجهات لتعزيز دور الغاز الطبيعي وزيادة حصته في مزيج الطاقة في الكويت، ومن المتوقع أن يكون هذا القطاع الأسرع نموا في السوق، مدعوما بتنويع الدولة في محفظتها من إمدادات توليد الكهرباء عبر إحلال الغاز الطبيعي محل النفط الخام.

وتتمتع الكويت بوفرة من الإشعاع الشمسي وتتلقى قدرا كبيرا من السطوع الشمسي على مدار العام. وقد أدى ذلك إلى خلق فرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة الشمسية من أكثر المواقع المشمسة في البلاد، في ضوء خطط الحكومة رفع مساهمة هذه الشريحة الى 15% من الكهرباء الإجمالية في البلاد بحلول عام 2030.

وعلى الرغم من الانخفاض في أسعار النفط العالمية، أشارت الكويت إلى استمرار التزامها بأهداف الإنتاج المعلنة وبرامج الاستثمار، ولديها أهداف طموحة لإنتاج النفط والغاز، والتي من المتوقع أن تزيد توليد الطاقة خلال فترة التوقعات.

ويرى التقرير ان مؤسسة البترول الكويتية تمثل أهم اللاعبين في سوق الطاقة الكويتي بالاضافة الى شركات أخرى منها شركة ABB المحدودة، وشركة جنرال إلكتريك، وسيمنز إيه جي، والشركة الأهلية الكويتية للمفاتيح الكهربائية وغيرها.

اتجاهات السوق

يشير التقرير إلى أن الغاز الطبيعي سيكون السوق الأسرع نموا، وتخطط الكويت لاستبدال الغاز الطبيعي بالنفط في قطاع توليد الطاقة، وذلك بغية تحقيق هدف الحكومة لتغير المناخ وكذلك الاستفادة من عائدات تصدير النفط للادخار والاستثمار داخل البلاد، ما يوحي بأن يكون الغاز الطبيعي هو القطاع الأسرع نموا خلال فترة التوقعات لسوق الطاقة في الكويت.

ووفقا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتوقع نمو إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي من 17.4 مليار متر مكعب إلى 27.3 مليار متر مكعب في عام 2035. كما تفضل الكويت استخدام الغاز الطبيعي في المجمعات التي تعمل بنظام الدورة المركبة ومحطات البخار لتوليد الطاقة وزيادة حصة محطات الطاقة التي تعمل بالغاز الطبيعي مع المشاريع القادمة التي من المرجح أن تعزز قطاع الغاز الطبيعي في السنوات المقبلة.

ويضاف الى ذلك استخدام الكهرباء لتحلية المياه وإنتاج البتروكيماويات، وكذلك لتقنيات استخلاص النفط المحسنة لزيادة الإنتاج والاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب، وبالتالي فإن الغاز الطبيعي يستخدم لتلبية معظم عمليات تحلية المياه.

وعلاوة على ذلك، وحيث إن الغاز الطبيعي مصدر نظيف للطاقة وانسجاما مع هدف الحكومة للحد من الانبعاثات الناتجة عن توليد الطاقة، فقد زاد الغاز الطبيعي حصته من 40% في عام 2005 إلى أكثر من 47% في عام 2018.