أخبار عاجلة

بالفيديو 55 مرشحا في اليوم الثالث | جريدة الأنباء


وصف الصورة

 

وصف الصورة

 

  • عمار العجمي: الوطن أمانة بأعناقنا جميعاً وأهل الكويت لا يتركون إرادتهم الوطنية ولن يتركوا الكويت للفاسدين
  • أحمد الشحومي: أتمنى أن تحقق المرحلة المقبلة آمال وتطلعات وطموحات الشعب بقيادة سمو الأمير وسمو ولي عهده
  • أحمد البديح: الكويت اليوم مقبلة على مفترق طرق ونحن بحاجة إلى فزعة وطنية للحفاظ على وطننا والعهد الجديد بحاجة إلى رجال دولة
  • مهند الساير: الأوضاع الدقيقة التي يمر بها وطننا ضمن إقليم ملتهب تستوجب منا خطوات جادة وعاجلة بعيداً عن الخطابات المكررة
  • أسامة الزيد: مجلس الأمة السابق أتم مدته الدستورية كاملة في سابقة لم تحدث منذ 20 عاماً غير أنها كانت أربع سنوات عجاف
  • علي الدقباسي: نؤكد ثقتنا في الشعب الكويتي باختيار الأصلح
  • حسين مزيد: الحكومة التي تنصتت على الحرمات.. ساقطة شعبياً

سلطان العبدان ـ بدر السهيل

وصف الصورة

 

وصف الصورة
وصف الصورة
وصف الصورة

تقدم أمس 55 مرشحا من بينهم 4 مرشحات بطلبات الترشح إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية وذلك في ثالث أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الـ 16 المقرر عقدها في 5 ديسمبر المقبل، ليصبح إجمالي المرشحين 193 من بينهم 175 مرشحا من الذكور و١٨ مرشحة من الإناث.

ومن أبرز مرشحي اليوم الثالث الذين تقدموا بطلبات ترشحهم إلى إدارة الانتخابات النواب د.عادل الدمخي ود.بدر الملا ود.عودة الرويعي وسعد الخنفور وعلي الدقباسي والوزير والنائب محمد الجبري.

وترشح أيضا عدد من النواب السابقين: احمد الشحومي وعبدالله الطريجي وجمال العمر وعبدالله المعيوف وعمار العجمي وحسين مزيد الديحاني وهاني شمس.

وترشح عن الدائرة الأولى أمس 13 مرشحا بينهم 11 مرشحا من الذكور ومرشحتان من الإناث ليصبح إجمال المرشحين في الدائرة الأولى 44 مرشحا ومرشحة، فيما ترشح عن الدائرة الثانية 10 مرشحين، ليصبح إجمالي المرشحين في الدائرة 24 مرشحا ومرشحة، فيما ترشح عن الدائرة الثالثة 16 مرشحا بينهم 15 مرشحا من الذكور ومرشحة من الإناث، ليصبح إجمالي مرشحي الدائرة 50، فيما ترشح عن الدائرة الرابعة أمس 10 مرشحين من الذكور ليصبح الإجمالي 43 مرشحا، وترشح عن الدائرة الخامسة 6 مرشحين بينهم 5 مرشحين من الذكور ومرشحة واحدة ليصبح إجمال المرشحين في الدائرة 32.

بدوره، وجه حسين مزيد ثلاث رسائل، خلال تصريح صحافي، حيث وجّه رسالته الأولى إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد بعودة أبناء الكويت المخلصين.

وقال في نص رسالته «حضرة صاحب السمو أمير البلاد والد الجميع والقائد والحكيم وربان سفينتنا، يا سمو الأمير، الكويت تريد عودة ابنائها المخلصين، مسلم البراك وفيصل المسلم ومبارك الوعلان وجمعان الحربش وباقي النواب السابقين والشباب المهجرين، وأنتم يا سمو الأمير أهل للعفو والصفح، وهم ابناء الكويت وأبناؤكم، وكلنا متفائلون بعهد جديد وصفحة جديدة توحد الصف الوطني خلف قيادة سموكم الحكيمة».

ووجه مزيد رسالته الثانية إلى الشعب الكويتي قائلا «اقتدوا وأطيعوا سمو الأمير الذي قال في خطابه السامي: لتكون فزعتكم للكويت أولا».

ودعا مزيد الجميع بالفزعة للكويت من خلال التصويت للمرشح الصالح الذي يضع الكويت وشعبها فوق أي مصلحه أخرى، فأنتم الشعب واختياركم الصحيح هو أقوى سلاح لمحاربة الفساد والمفسدين الذين عاثوا في الكويت فسادا.

وأكد مزيد في رسالته الثالثة «أن الحكومة التي انتهكت الدستور، وتنصتت على حرمات المواطنين واستغلت سلطاتها ضد الشرفاء المخلصين وتخاذلت تجاه الشعب ومصالحه واحتياجاته، وقدمت التاجر الجشع على المواطن البسيط الذي أنهكته القروض والغلاء المعيشي، فهي حكومة ساقطة شعبيا ولن تفلت من المحاسبة إذا قدر لنا الله النجاح».

واختتم مزيد قائلا «على وزير الداخلية أن يتحمل مسؤولياته تجاه عمليات شراء الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية التي تهدف إلى تزوير إرادة الأمة وإيصال الفاسدين إلى قبة عبدالله السالم».

من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة النائب علي الدقباسي بعد تقدمه بأوراق ترشحه «أسأل الله تعالى أن يولي علينا خيارنا وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه»، مؤكدا ثقته في الشعب الكويتي بالاختيار الصحيح لمرشحي مجلس الأمة.

من جانبه، تمنى مرشح الدائرة الأولى أحمد الشحومي ان تكون المرحلة المقبلة مرحلة جديدة تحقق آمال وتطلعات وطموحات الشعب الكويتي بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الاحمد، حفظه الله، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الاحمد، حفظه الله، داعيا الشعب الكويتي إلى التفاؤل والاختيار الصحيح.

بدوره، قال النائب محمد الجبري: إنه بعد التوكل على الله، تقدمت اليوم (أمس) بأوراق ترشحي لانتخابات مجلس الأمة ممثلا عن الدائرة الثالثة، سائلا المولى عز وجل التوفيق والسداد وأن يحفظ الكويت واميرها وشعبها من كل مكروه.

من جهته، أكد مرشح الدائرة الأولى أسامة زيد الزيد «أن مجلس الأمة السابق 2016 أتم مدته الدستورية كاملة في سابقة لم تحدث منذ 20 عاما، غير أنها كانت أربع سنوات عجاف، وفشل المجلس فشلا ذريعا في تحقيق طموحات شعب الكويت وأمنياتهم، وكان مجلسا مخيبا للآمال».

وقال الزيد، عقب تقديم أوراق ترشحه للانتخابات البرلمانية 2020 أمس، ان البعض صنف ذلك المجلس على أنه من أسوأ المجالس التي مرت على الحياة النيابية بالكويت، من خلال متابعتنا للواقع السياسي في البلاد، وانتشار الفساد في كل مكان حتى وصل إلى السلطة التشريعية، مما تسبب في تلوثها وسقوطها في وحل الفساد، وأصبح بعض الفاسدين يتحكمون بمصير أبناء الشعب الكويتي.

وأضاف أنه قرر ترشحه للانتخابات تحت شعار «لن نتركها لهم»، أي لن نترك الكويت بيد الفاسدين، داعيا إلى التكاتف لإصلاح ما يمكن إصلاحه، لأنه بإصلاح السلطة التشريعية وإعادتها لمكانتها الطبيعية ستنصلح باقي السلطات.

وأكد أن القرار بيد الناخبين والناخبات في اختيار الأصلح لمجلس الأمة، فهم مصدر السلطات وباستطاعتهم اختيار من يمثلهم، «وكلنا ثقة بحسن اختياركم»، معربا عن أمله أن تكون المشاركة الشعبية متميزة تتناسب مع حجم التحديات القادمة رغم الظروف الصحية التي يمر بها العالم، لكنها فرصة لإصلاح ما مضى واختيار أعضاء يمثلون الشعب في المجلس القادم لتحقيق الطموحات.

وذكر أن فساد السلطة التشريعية يمكن أن يؤدي إلى فساد السلطة القضائية، ويعوق عملها، مؤكدا أنه سيعمل على تحقيق طموحات الشعب بتنمية اقتصادية حقيقية تقوم على تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد، وبالإمكان الذهاب إلى المشتقات النفطية وصناعة البتروكيماويات لأنها ستزيد الدخل وتوفر فرص عمل للشباب الكويتي الذي ينتظر الوظيفة منذ سنوات، فمن غير المعقول أن تكون الكويت بلدا نفطيا وأبناؤها ومهندسوها غير معينين بالقطاع النفطي.

وأوضح أن التوظيف في القطاع النفطي أصبح حلما للشباب غير قابل للتحقيق، وهذا أمر غريب في الكويت، لافتا إلى ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية وعودة الكويت كبلد للحريات، وإلغاء قوانين الحبس على الرأي والكلمة، فضلا عن تطوير المنظومة التعليمية والصحية.

وأكد أنه من غير المقبول أن يكون بالكويت جامعة حكومية واحدة فقط، إلى جانب ندرة التخصصات والمقاعد الدراسية، مبينا ان القطاع الصحي يحتاج إلى تطوير هو الآخر، إلى جانب إنشاء المشاريع الترفيهية لأبناء الكويت، وسرعة إنجاز تلك المشاريع.

وتطرق إلى ضرورة معالجة قضية البدون بعدالة، لافتا إلى ضرورة تجنيس أبناء الكويتيات أو معاملتهم معاملة الكويتي، ووضع حلول مناسبة لتمكين المرأة من خلال الكفاءة لا عن طريق «الكوتة»، ومساواتها مع الرجل.

بدوره، أصدر مرشح الدائرة الثالثة مهند الساير بيانا قال فيه: قال تعالى (وإنه لقسم لو تعلمون عظيم)، صدق الله العظيم، أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير وأن أحترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق.

وقال الساير في بيانه: يشهد التاريخ ولايزال على تميز أبناء الكويت وقدرتهم على البذل والعطاء ومواجهة المحن والأزمات والصعاب، باذلين في سبيل المحافظة على اسم الكويت ومكانتها والذود عن ترابها ومقدراتها دماءهم وأموالهم بعيدا عن المصالح الدنيوية الفانية، وصولا لدستور 1962 الذي أرسى قواعد الديموقراطية وسيادة الأمة مصدر السلطات جميعا وبات نبراسا ينير لنا طريق الريادة.

وأكد الساير أن الأوضاع الدقيقة التي يمر بها وطننا ضمن إقليم ملتهب تستوجب منا خطوات جادة وعاجلة يشارك بها جميع أطياف المجتمع بعيدا عن الخطابات المكررة، تحقيقا لرؤى التنمية وكي نضع حدا لكل صور الفساد التي طالت أغلب مؤسسات الدولة ومحاسبة كل من سولت له نفسه العبث والتعدي على حقوق الشعب وأمواله ومصالحه.

وتابع «إننا نعلن اليوم (امس) خوضنا لانتخابات مجلس الأمة كفريق واحد لنكون معا يدا بيد ممثلين عن الأمة نمارس دورا رقابيا وتشريعيا بحق من خلال مشروع متكامل يساهم به المواطنون ليس بأصواتهم فقط بل بكل التصورات والقضايا التي من شأنها الارتقاء بالعمل النيابي وتطبيق مواد الدستور والقانون وفق نظام سياسي وانتخابي عادل يحارب كل صور التفرقة والتمييز ويرسخ أسس العدالة والمساواة لتعود الكويت كما كانت وكما يجب أن تكون دائما درة الأوطان.

بدوره، انتقد مرشح الدائرة الثالثة عمار العجمي نهج تكريم الفاسدين وتهجرين بعض المواطنين الشرفاء، مما جعل الشعب يشعر بالإحباط تجاه حاضر ومستقبل الكويت.

وأكد العجمي ان هذا الأمر هو الذي يريده الفاسدون بزرع التشاؤم في نفوس الشعب الكويتي وتقويض إرادة الأمة، مضيفا أن أهل الكويت لا يتركون إرادتهم الوطنية ولن يتركوا الكويت للفاسدين.

وقال العجمي: الوطن أمانة بأعناقنا جميعا وكل مواطن على وطنه مؤتمن.

بدوره، أكد مرشح الدائرة الرابعة أحمد البديح، أن الكويت اليوم مقبلة على مفترق طرق ونحن بحاجة الى فزعة وطنية للحفاظ على وطننا، مضيفا: ان العهد الجديد بحاجة الى نهج جديد وبحاجة إلى رجال دولة على قدر المسؤولية الوطنية.

الرومي يثمن دور مجلس الأمة خلال الفترة السابقة

ثمّن أمين صندوق الجمعية الكويتية لحماية المستهلك وعضو مجلس إدارة نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية د.عبدالعزيز الرومي الدور الذي قام به مجلس الأمة خلال مدة عمله الماضية.

وتمنى الرومي ان يكون المجلس القادم يحاكي ويلبي طموحات وتطلعات ورغبات ويلامس احتياجات المواطنين من خلال إقرار القوانين التي تنصب من الدرجة الأولى لأهداف التنمية المستدامة وخدمة الوطن والمواطن وتفعيل طرق الرقابة المتنوعة بما يخدم الدولة ويعجل في محرك ودوران عجلة التنمية الاقتصادية التي باتت ومازالت معطلة مقارنة بدول الجوار، ومحاربة الفساد بكل أنواعه وأشكاله الذي تفشى مؤخرا في وزارات ومراكز ومؤسسات وجهات الدولة المختلفة، وتفعيل الأطر القانونية وتطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه المساس والتلاعب بأمن وأموال ومقدرات الوطن أيا كان منصبه ومكانته، والعمل بشفافية تنظيمية للحد من الفساد المالي والاداري والقضاء عليه قطعا بإذن الله تعالى، ومد يد العون والتعاون مع الحكومة في كل ما من شأنه دفع عجلة النمو والتطور الزاخر لمستقبل بلد مشرق جبل اهله على احترام القانون والاعتزاز وحفظ مقدراته والعمل برفعته ونصرته في شتى المجالات، ومعالجة القضايا العالقة كالصحة والتعليم والاسكان والمحافظة على الثوابت الاسلامية والوحدة الوطنية وتقديم كل ما يخدم اجيال المستقبل من توفير سبل المعرفة المتنوعة لكويت المستقبل الواعد.

فهناك قضايا كبرى تراكمت في البلد وتحتاج إلى رجال على قدر المسؤولية، فالدور الأساسي الآن يتوجب على المواطن اختيار «القوي الأمين»، النائب الذي يمثله بما يرضي الله، والبعد كل البعد عن الطائفية والقبلية، لأنها تنحاز بشكل عام الى شراء الخواطر والتصويت مقابل خدمات وإتمام معاملات أو صلة قرابة وغيرها.

فالكويت اليوم بحاجة إلى نائب يسن ويشرع القوانين ويخاف الله في الكويت خصوصا في المرحلة القادمة لجعل الكويت بلدا مثاليا يستفيد منه الأجيال القادمة، لاسيما حالة الترهل التي كانت ومازالت تعيشها البلاد منذ زمن طويل.

وكذلك القضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب والشابات من أبناء الوطن في مختلف الجهات الحكومية ورفع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص وحمايتهم وفق تشريعات قانونية، ومحاربة ارتفاع الأسعار، وفتح الوكالات وتنويع مصادر الدخل أمام الجميع، لا أن تكون حكرا على تاجر يقوم برفع أسعار منتجاته دون مبرر.

وأخيرا، أطالب اخواني الناخبين بضرورة انتخاب القوي الأمين من أجل نهضة البلاد وعزها.

حفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه.

 

العدساني يطالب رئيس الوزراء بقبول استقالة وزير المالية

طالب النائب رياض العدساني سمو رئيس مجلس الوزراء بقبول استقالة وزير المالية براك الشيتان على إثر الاستقالة المسببة التي تقدم بها وكيل الوزارة وعدد من الوكلاء المساعدين.

وأضاف العدساني أن استقالة قياديي الوزارة تعد سابقة تاريخية، وتؤكد انهيار المؤسسة المالية، خاصة أن خطاب الاستقالة أرجع سببها إلى تمرير مشاريع مالية عالية الكلفة دون جدوى تنموية والأخذ بصعوبات الظروف التي تمر بها الميزانية العامة.

وقال العدساني «على رئيس الوزراء قبول استقالة وزير المالية ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وإنقاذ وزارة المالية والهيئات التابعة مثل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي والخطوط الجوية الكويتية والإدارة العامة للجمارك».

واعتبر أن وزير المالية تسبب في تراجع التصنيف الائتماني للكويت، كما أنه لم يحافظ على المصلحة العامة وتعزيز إيراد الدولة، وقدم وثيقة اقتصادية تمس جيوب المواطنين المعتمدين على رواتبهم.

وبين أن من بين الأمور التي تؤخذ على الوزير الشيتان تقديمه مشروع قانون الضمان المالي لدعم التجار بقيمة 3 مليارات دينار والذي تم وقفه.

وأشار إلى أن الوزير لم يف بوعوده بأن تكون الأغلبية للحكومة في مجلس إدارة بيت التمويل، وفيما يتعلق بقروض الاستبدال التي أعلن أنها ستكون وفق الشريعة الإسلامية ولم يحدث ذلك.

وصف الصورة

 

إقرا أيضاً

 





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى