الوطني الموجة الثانية من كورونا | جريدة الأنباء

قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تفشي الموجة الثانية من جائحة كورونا عبر الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، مما أدى إلى إعادة فرض القيود الاحترازية وحظر التجول وإغلاق أنشطة الأعمال وتجدد المخاوف بشأن الآفاق الاقتصادية.

وفي أحدث تقاريره، قام صندوق النقد الدولي بخفض آفاق النمو العالمي للعام 2021 إلى 5.2%، وذلك بالرغم من الإشارة إلى أن تداعيات الجائحة حتى الآن كانت أقل حدة مما كان متوقعا، كما حذر من أن مسار التعافي سيكون طويلا ومحاطا بحالة من عدم اليقين. ومن المفترض أن يصل انتقال العدوى إلى مستويات متدنية في كل مكان مع نهاية 2022.

وقد توقف الانتعاش في أسواق الأسهم في سبتمبر، حيث انخفضت المؤشرات الأميركية بنسبة تراوحت بين2 و5% نتيجة حالة عدم اليقين تجاه الانتخابات الرئاسية الوشيكة، على الرغم من الآمال المتذبذبة حول إقرار حزمة التحفيز المالي.

كما حافظت أسعار النفط على استقرارها بصفة عامة، إذ لا تزال تتداول في نطاق يتراوح بين 40 و45 دولارا للبرميل، في ظل تزايد المخاوف حول اضطرار منظمة أوپيك وحلفائها إلى وقف زيادة الامدادات مستقبلا في حال استمرار تراجع الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

الانتخابات والتحفيز المالي

وأكد التقرير ان البيانات الاقتصادية الأميركية لا تزال إيجابية إلى حد كبير على الرغم من ارتفاع حالات الإصابة الجديدة بالفيروس، وظروف عدم اليقين قبيل الانتخابات الرئاسية، والمخاوف المتعلقة بخطة التحفيز المالي إلى جانب انحسار الزخم في سوق العمل، مما أثر على آمال الانتعاش الاقتصادي.

وقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 57.8 نقطة في سبتمبر بفضل الارتفاع القوي لسجلات الطلبيات، وذلك على الرغم من إقرار الشركات بضبابية التوقعات.

إلا ان مؤشر القطاع التصنيعي تراجع إلى مستوى 55.4 نقطة مقارنة بالمستويات التي سجلها في شهر أغسطس خلال ذروه انتعاشه.

من جهة أخرى، تراجع الدخل الشخصي في أغسطس بنسبة 2.7%، على أساس شهري، بعد شهر واحد من توقف إعانات البطالة وكذلك تباطأ انتعاش الإنفاق الاستهلاكي أيضا إلى 1.0% على أساس شهري، إذ انخفضت معدلات البطالة إلى 7.9% في سبتمبر مقابل 8.5% في أغسطس، إلا ان زيادة معدلات التوظيف التي بلغت 661 ألف وظيفة فقط كانت أقل من نصف المستويات التي تم تسجيلها قبل شهر ولم تتم استعادة سوى أقل من نصف الوظائف التي فقدت قبل الجائحة.

وانخفض أيضا معدل المشاركة في القوى العاملة إلى 61.4% مما يشير إلى خروج المزيد من الأشخاص من سوق العمل نهائيا.

وبعد إعلان الاحتياطي الفيدرالي في أغسطس عن الانتقال إلى تبني مستوى تضخم مستهدف أكثر مرونة (لا يزال 2% وان كان يحتسب كمتوسط مع مرور الوقت) مع التزام الاحتياطي الفيدرالي باتباع سياسة نقدية شديدة التيسير (الإبقاء على معدل الفائدة في حدود 0.0-0.25% وشراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا) بغض النظر عن ما ستؤول إليه نتيجة الانتخابات.

من جهة أخرى، بقي معدل التضخم الأساسي متواضعا، اذ بلغ 1.7% في سبتمبر، إلا انه يعد مرتفعا إذا ما قورن بمستواه المنخفض الذي بلغ 1.2% في يونيو.

كما ارتفع عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بنحو 10 نقاط أساس إلى 0.78% خلال الشهر المنتهي إلى منتصف أكتوبر نتيجة استهداف الاحتياطي الفيدرالي لمعدل تضخم مرن وإمكانية إقرار حزمة التحفيز المالي، إلا ان التزام الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة من شأنه أن يكبح جماح أي تحركات حادة أخرى في المستقبل.

الطلب على النفط

وأوضح التقرير أن معنويات سوق النفط تغيرت بشكل ملحوظ في سبتمبر نتيجة لتزايد عدد حالات الإصابة بالفيروس والانعكاس السلبي لفرض المزيد من القيود على حركة التنقل في فصل الخريف، ما أثر سلبا على الطلب على النفط.

وقد شهدت أسعار النفط أول خسائر شهرية منذ مارس الماضي، اذ تراجعت أسعار العقود الآجلة لمزيج خام برنت بنسبة 9.6% إلى 41.0 دولارا للبرميل بنهاية تداولات شهر سبتمبر.

إلا ان الأسعار تمكنت من الارتفاع هامشيا منذ ذلك الحين ووصلت إلى حوالي 43 دولارا للبرميل (كما في 16 أكتوبر)، وذلك بدعم من البيانات الصادرة عن منظمة الأوپيك التي أظهرت ان امتثال منظمة الأوپيك قد تخطى نسبة 100% للشهر الثاني على التوالي في سبتمبر، وأشارت إلى ارتفاع الطلب الصيني على النفط واستمرار تراجع المخزون الأميركي، وعلى الرغم من ذلك وفي ظل مواجهة الاقتصادات المتقدمة بصفة خاصة إعادة فرض حظر التجول الجزئي وقيود التنقل، فمن المرجح أن يتأخر تعافي نمو الطلب على النفط.

وفي ذات الوقت، تزايدت التكهنات الخاصة بالإطار الزمني لذروة الطلب على النفط بعد أن أصدرت شركة النفط البريطانية العملاقة، بريتيش بتروليوم، تقريرا صادما ذكرت فيه أن الجائحة قد تكون ساهمت في انهاء طفرة الطلب على النفط وسرعت التحول بلا رجعة عن استخدام الوقود الأحفوري ما يعني أن مستويات عام 2019 البالغة 100 مليون برميل يوميا ستكون هي ذروة الاستهلاك.

وجاء رأي «أوپيك»مخالفا لذلك، اذ نشرت في تقريرها الشهري الذي صدر في وقت لاحق: «تعتقد المجموعة أن الطلب على النفط سوف يتعافى إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2022 وسيستمر في النمو لمدة 20 عاما».

وبدورها، تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يستقر النمو خلال 10 سنوات، لكنها اتجهت لتأكيد تأخر تعافي الطلب على النفط على خلفية استمرار الجائحة.

الاقتصاد الأوروبي

وقال تقرير «الوطني» ان زيادة حالات الإصابة بالفيروس في كل أنحاء أوروبا أدت إلى ضرب آمال التعافي الاقتصادي الذي كان قد بدأ يكتسب زخما، إذ عادت العديد من الدول الكبرى، بما في ذلك ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة لتطبيق إجراءات الإغلاق وفرض القيود الاحترازية لاحتواء تفشي الجائحة مما سيقوض الثقة ويؤثر على الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع.

وقد انخفض مؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو ليدخل منطقة الجمود بوصوله إلى مستوى 50.4 نقطة في سبتمبر مقابل 51.9 نقطة في أغسطس على خلفية انكماش قطاع الخدمات (48.0).

ففي فرنسا على سبيل المثال، تم فرض حظر التجول مجددا في كل أنحاء المدن الكبرى من الساعة 9 مساء حتى الساعة 6 صباحا لمدة 4 أسابيع على الأقل، ولا تتوقع وكالة الإحصاء الرسمية الفرنسية INSEE تسجيل أي نمو في الربع الرابع من 2020 مع استمرار مخاطر الانكماش بعد توقعاتها بتحقيق نمو بنسبة 16%، على أساس ربع سنوي، في الربع الثالث من العام الحالي، مما يؤدي إلى إبقاء معدل النمو عند مستوى -9% في عام 2020.

وتعتبر تلك التوقعات أفضل قليلا مقارنة بالانكماش بنسبة -9.8% الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر.

إلا ان اجماع آراء المحللين يشير إلى أن الموجة الثانية من الجائحة والتي تعتبر أعتى من سابقتها قد تتسبب في احداث أضرار اقتصادية أقل حدة من الموجة الأولى، إذ لم تكن السلطات الوطنية مستعدة لمواجهتها آنذاك.

الاقتصاد الصيني يواصل التعافي

أكد تقرير «الوطني» أن الاقتصاد الصيني يواصل التعافي، إذ ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 4.9%، على أساس سنوي، في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بحوالي 3.2% وانكماش بنسبة 6.8%، على أساس سنوي، خلال الربعين الأول والثاني، على التوالي.

كما توقع صندوق النقد الدولي تسجيل الاقتصاد الصيني لنمو نسبته 1.9% في 2020، لتكون بذلك الدولة الوحيدة من بين الاقتصادات الكبرى التي لم تسجل ركودا هذا العام.

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الرسمي لشهر سبتمبر إلى 51.5 نقطة مقابل 50.0 الشهر السابق، متخطيا توقعات المحللين بوصوله إلى 51.2 نقطة.

كما ارتفع مؤشر قطاع الخدمات أيضا ليصل إلى 55.9 نقطة مقابل 55.2 في أغسطس. وتزايدت الأنشطة أيضا على خلفية عطلة الأسبوع الذهبي في أوائل أكتوبر، حيث عمدت الشركات المصنعة إلى تسريع وتيرة الإنتاج قبل العطلة.

من جهة أخرى، ساهم تحسن ظروف الائتمان على خلفية الحوافز الحكومية في تعزيز هذا النمو.

وصرح البنك المركزي الصيني بأن إجمالي التمويل خلال شهر سبتمبر قد بلغ 3.48 تريليونات يوان (517 مليار دولار)، مرتفعا بنسبة 38.6%، على أساس سنوي، نتيجة إصدار سندات حكومية.

ولم ينعكس التحسن في النشاط على أسعار المستهلكين بعد، اذ تراجع معدل التضخم في سبتمبر إلى 1.7% على أساس سنوي مقابل 2.4% في أغسطس.

ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى تباطؤ أسعار المواد الغذائية، في حين استقر معدل التضخم الأساسي عند مستوى 0.5% للشهر الثالث على التوالي ما يشير إلى أن نشاط إنفاق المستهلكين الأساسي لم ينتعش بالكامل في فترة ما بعد الجائحة.