الأمير للناخبين افزعوا للكويت أولا | جريدة الأنباء
- وحدتنا الوطنية سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات والأخطار والأزمات
- الغانم: لنوحد جهودنا في حلّ قضايانا المصيرية بطرح واقعي بعيداً عن الخطابات العاطفية والأساليب الفوضوية القائمة على المزايدات الانتخابية والمهاترات السياسية
- الخالد: الجانب الرقابي طغى على الجانب التشريعي في مجلس الأمة وملتزمون بضمان حياة كريمة للمواطنين واستدامة الرخاء في الدولة
حسين الرمضان – سامح عبدالحفيظ
أكد صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الالتزام بالدستور ودولة القانون، مشددا على ضرورة «التمسك بثوابتنا الوطنية الراسخة وفي مقدمتها وحدتنا الوطنية وتضافرنا وتكاتفنا وتعاوننا كأسرة واحدة»، وقال صاحب السمو، في النطق السامي بجلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الـ 5 التكميلي للفصل التشريعي الـ 15، «ان وحدتنا الوطنية أثبتت على مر السنين أنها بحق سلاحنا الأقوى في مواجهة كافة التحديات والأزمات والأخطار»، داعيا سموه «الناخبين الى حسن الاختيار وان تكون الفزعة للكويت والولاء لها أولا وأخيرا، ومتابعة أداء ممثلي الأمة وسلامة ممارساتهم البرلمانية في تجسيد الرقابة الجادة والتشريع البناء». من جانبه، شدد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على ضرورة «ان يتوجه خطاب الكويتيين السياسي في هذه المرحلة باتجاه القضايا التي لا تحتمل التأجيل والتسويف والتجاهل والتي تشكل قنابل موقوتة وتهديدا حقيقيا لرخاء بلادنا ومستقبل أولادنا»، وقال «علينا أن نتداعى الى تبني القضايا المصيرية ونتحد في توليها، وان نوحد جهودنا في حلها ومعالجتها، وان يكون ذلك بطرح واقعي وفق برنامج عملي بعيدا عن الخطابات العاطفية والأساليب الفوضوية القائمة على المزايدات الانتخابية والمهاترات السياسية».
من جهته، لفت سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الى ان الجانب الرقابي لمجلس الأمة طغى على الجانب التشريعي من خلال عشرة استجوابات قدمت في أقل من 10 أشهر من عمر الحكومة الذي لم يتجاوز السنة، مؤكدا ان الحكومة وضعت برنامجا محدد الأهداف والمدة الزمنية لمعالجة اختلالات سوق العمل وانعكاساته على التركيبة السكانية، وزاد «نؤكد على عدم المساس بالمظلة الاجتماعية للمواطنين وضمان حياة كريمة لهم وضمان استدامة الرخاء في الدولة».
ضمان تمويل البنوك للمتضررين من «كورونا» يسقط بمعارضة ٢٩ نائباً
رفض مجلس الأمة مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس (كورونا) بعد عدم موافقة 29 عضوا وموافقة 26 عضوا وامتناع عضوين، وتم رفعه من جدول الأعمال. وأعلن وزير المالية براك الشيتان خلال الجلسة أن الحكومة وافقت على حذف نص «العملاء الآخرون» من مشروع القانون، على أن يقتصر فقط على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخفيض سقف الاستثمار في المشروع من 3 مليارات إلى 500 مليون دينار. وأضاف الشيتان أن هذا القانون مخصص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأن التعديلات عليه قدمت مكتوبة إلى اللجنة المالية، مؤكدا أن هذا القانون جاء لدعم هذه الفئة وليس تنفيعا.
إقرار «التركيبة السكانية» بعد تعديلات جوهرية
أقر مجلس الأمة بالإجماع المداولة الثانية لقانون تنظيم التركيبة السكانية بعد الموافقة على عدد من التعديلات على المداولة الأولى للقانون. واعتمد المجلس اقتراح الرئيس مرزوق الغانم بشأن تطبيق اللائحة الداخلية وإحالة القانون الى اللجنة التشريعية للتدقيق على صياغته ومن ثم إحالته الى الحكومة مباشرة. وبموجب التعديلات التي أقرها المجلس يحتوي البند الثاني من المادة 1، والذي ينص على ان: «الوزن النسبي الحد الأقصى للعمالة الوافدة من مختلف الجنسيات وفق نسبة وتناسب مع عدد المواطنين والتي يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص». وشملت التعديلات عددا من المواد قبل أن يقر القانون بالإجماع في المداولة الثانية.
إدراج «تعديل النظام الانتخابي».. مرفوض بالأغلبية
رفض مجلس الأمة بالأغلبية طلبين نيابيين بفتح باب ما يستجد من أعمال. ورفض 31 نائبا إدراج مشروع قانون تعديل النظام الانتخابي، فيما وافق 24 نائبا وامتنع نائبان.
إلغاء المادة 16.. مستمر
استمر إلغاء المادة 16 من اللائحة الداخلية طبقا لحكم المحكمة الدستورية. وقال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي بعد ان تم الاقتراع على التعديل بموافقة
31 بينما كان المطلوب موافقة 32 نائبا: ان المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية المادة 16 من اللائحة الداخلية، وأصبحت اللائحة خالية من أي مواد تنظم إسقاط العضوية.
النصف والدلال والرومي لن يخوضوا الانتخابات
أعلن النواب راكان النصف ومحمد الدلال وعبدالله الرومي عدم خوضهم الانتخابات المقبلة، مثمنين دور رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في إدارة الجلسات والجهود التي بذلها من أجل إنجاح المجلس الحالي واستمراريته.
«حقوق ذوي الإعاقة» .. بالإجماع
أعربت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن شكرها لأعضاء لجنة شؤون ذوي الإعاقة لإقرارهم التعديلات الحكومية على مشروع قانون بتعديل قانون «حقوق ذوي الإعاقة» من أجل المصلحة العامة. وكان المجلس قد أقر بالإجماع على مشروع القانون في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتعديلات المقدمة عليه وأحاله إلى الحكومة.
اقرا ايضا
