شباب لـ الأنباء قانون الأحوال | جريدة الأنباء

• العجيان: يجب النظر في ظروف الزوجين وألا تكون الأحكام الصادرة على حساب الزوج
• القانون أعطى للزوجة الحق في الطلاق لأسباب عادية وفترة الحضانة لا تكفي

عاطف رمضان

أكد مجموعة من الشباب «رفضوا ذكر أسمائهم» في تصريحات لـ«الأنباء» ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي 51/1984، الذي يطبق على الكويتيين السنة تسبب في تفكيك الكثير من الأسر ولم يساو بين الزوجين، وأنصف المرأة في الوقت الذي أضر بالرجل، موضحين أن القانون نتجت عنه زيادة في حالات الطلاق، وبينوا الضرر الواقع على الزوج في 9 نقاط.

كما التقت «الأنباء» رئيس مركز أعوان للاستشارات والدراسات وأعمال المحاماة المحامي مشاري العجيان الذي أفاد بضرورة بأن تكون المسائل تقديرية من قبل المحاكم حيث تؤخذ بعين الاعتبار ظروف الزوجين وألا تكون الأحكام الصادرة على حساب الزوج.

وقال العجيان: ان الغالبية العظمى من المشاكل التي تحدث تكون على رؤية الأطفال وتقدير النفقات التي تحول بين الشاب وان يعول أسرة ثانية، لافتا إلى أن النفقات واجبة على الأب حتى وان كانت الأم ميسورة الحال، وهذا ووفق الشرع والاشكالية تكون في مسائل تقدير النفقات وهذا الأمر متروك للقاضي، كما أن بعض القضاة لا يعلمون الظروف المالية للزوج فيحكمون بنفقات قد ترهق الآباء.

وعما إن كان الزوج أو الزوجة سببا في الطلاق من خلال تجربته الممتدة لـ 14 عاما، قال العجيان: إن الزوج يكون عادة هو السبب فمعظم الزوجات يقمن بدفع نفقات المعيشة. وفيما يلي التفاصيل:

في البداية، تحدثنا إلى عدد من الشباب الكويتي «رفضوا ذكر أسمائهم»، قائلين لـ«الأنباء»: ان قانون الأحوال الشخصية الكويتي 51/1984، الذي يطبق على الكويتيين السنة تسبب في تفكيك الأسرة ونتجت عنه زيادة حالات الطلاق، وسرد هؤلاء الشباب الضرر الواقع على الزوج في 9 نقاط كالتالي:

1 ـ طلاق الضرر حتى ولو لأسباب بسيطة: وهو أن يعطي للزوجة الحق في الطلاق لأسباب عادية على سبيل المثال في حال قام الزوج عن طريق الخطأ بوضع إعجاب لصورة فتاة.

2 ـ فتح القانون مجال تجارة الطلاق: وهو أن هنا من الشابات من يطلبن الطلاق بعد الحمل، وذلك لضمان حصولهن على الدعم المادي، مما يتسبب في تشرد الأسر وإلحاق الأضرار النفسية بالأطفال بسبب الطلاق.

3 ـ فترة الرؤية قليلة جدا لا تتعدى 8 ساعات في الأسبوع أو أقل: وقد اقترح هؤلاء الشباب تفعيل المبيت وهو منح الأب الحق في المبيت مع أولاده.

4 ـ بعض الحاضنات يقمن بتشويه صورة الأب: وذلك تنتج عنه آثار نفسية سلبية على الطفل.

5 ـ ترتيب الأب بالحضانة: يعاني الشباب من موضوع ترتيب الأب في حضانة أبنائه، حيث انه يأتي بعد الجدة والخالة وقد يكون الأب في الترتيب السابع وهو أولى بالحضانة.

6 ـ التضرر من ارتفاع قيمة النفقات: حيث قال الشباب إن الرجل يتساوى مع المرأة في كل شيء إلا في النفقات ولابد من تخفيض النفقات التي تتسبب في عزوف كثير من الشباب عن الزواج بعد تجربتهم الأولى.

7 ـ مراقبة مصاريف المحضون: اقترح الشباب استحداث لجنة للتأكد من ان النفقة تصرف على الأبناء بالشكل المطلوب.

8 ـ ولاية الأب على أبنائه في تعليمهم: ذكر الشباب أن من حق الأب نقل ابنه الى نوعية النظام التعليمي (حكومي او خاص)، كما من حقه السؤال عن مستوى ابنائه التعليمي وحضور اجتماعات أولياء الامور، وذلك للاطمئنان عن ادائهم الدراسي.

9 ـ دعوى التخبيب: طالب الشباب بأن يعاقب القانون أي شخص ينصح الزوجة أو يفسد العلاقة بينها وبين زوجها ويتسبب في الطلاق وهدم الاسرة.

ظروف الزوجين

من جانبه، قال رئيس مركز أعوان للاستشارات والدراسات وأعمال المحاماة المحامي مشاري العجيان: لابد ان تكون المسائل تقديرية من قبل المحاكم بحيث تؤخذ بعين الاعتبار ظروف الزوجين وألا تكون الأحكام الصادرة على حساب الزوج.

واضاف العجيان: إن الزوج في حال دخل في قضية في محاكم يحاول ان يخرج منها بأقل الاضرار، لأنه يكون الطرف الخاسر غالبا، فالقانون اعطى سلطة تقديرية في اغلب المسائل الخاصة بالطلاق.

ولفت الى أن الغالبية العظمى من المشاكل التي تحدث تكون على رؤية الأطفال وتقدير النفقات، موضحا أن بعض القضاة يقدرون رؤية الأطفال بساعات قليلة جدا، فبعض الحالات تكون الرؤية 8 ساعات في الاسبوع، وهذا خطأ فيفترض مبيت الطفل عند والده، فبعض المذاهب الاسلامية مثل مذهب الإمام أحمد ابن حنبل جعل فترة حضانة الابن تكون في المساء للنساء وفي الصباح يكون الابن عند الاب حتى يتمكن الأب من رعاية ابنه وتعليمه الرجولة، واذا أتم الابن 7 سنوات يخير فيما بين العيش عند والده او والدته، ولذلك يفترض أن تكون الحضانة مسألة تقديرية عند القاضي.

تقدير القاضي

واشار العجيان إلى أن القاضي هو من يقدر الظروف ففي بعض الاحيان تكون الأم غير مؤهله لتربية ابنائها، فحسب القانون في هذه الحالة، تنتقل الحضانة الى أمها فالأب امامه 6 اشخاص حتى تنتقل الحضانة إليه، وبالتالي توضع العراقيل أمام الاب حتى يتمكن من حضن ورعاية ابنائه.

والأب في الحضانة أولى من الخالة أو الجدة أو العمة فهذه كلها مذاهب اسلامية وآراء، فالقانون اخذ بهذا الرأي المعمول به حاليا وهو ان تكون الحضانة للام ثم الجدة ثم الخالة ثم الجدة ويكون ترتيب الاب السابع او الثامن وهذا ليس من صالح الطفل او الاسرة.

ارتفاع النفقات

وعن ابرز المشكلات التي يشتكي منها الشباب، قال العجيان: ان ارتفاع قيمة النفقات هي من أكثر المشكلات التي يعاني منها الشباب لأن ذلك يحول بينه وبين ان يعول أسرة ثانية.

ولفت إلى أن النفقات واجبة على الأب حتى ان كانت الأم ميسورة الحال وهذا وفق الشرع والاشكالية تكون في مسائل تقدير النفقات وهذا الأمر متروك للقاضي، فبعض القضاة لا يعلمون الظروف المالية للزوج فيحكمون بنفقات قد ترهق الاباء، ويفترض ان تكون النفقات بالحد الادنى وليس الاعلى لأن الاب في النهاية سيصرف على ابنائه وأن مسألة الكماليات اما يصرفها الأب تطوعا منه او ان الأم تتطوع بذلك فيفترض ان تقدر النفقات على المسائل الاساسية.

وزاد العجيان قائلا: من غير معقول أن تكون هناك نفقات كبيرة على سبيل المثال للخادمة والتأثيث أو إيجار المنزل، فيجب ألا تشمل النفقة اجرة المسكن للمرأة الكويتية خاصة اذا كانت مبالغ كبيرة لأن الشاب إذا كان راتبه 1000 دينار فمن غير المعقول أن يدفع نفقات 500 دينار فكيف يستطيع ان يفتح بيتا آخر ويشكل أسرة؟ ونصح بأن يأخذ القضاة مستقبل الأب بعين الاعتبار فيما يخص انه سيتكفل بنفقة بيت ثان.

استغلال الطلاق

وعن اسباب الطلاق التي استشفها من خلال تجربته في العمل في المحاماة خلال 14 عاما، قال العجيان: سبب الطلاق عادة يكون الزوج، وكذلك موضوع الانفاق فمعظم الزوجات يقمن بدفع ايجار المسكن والخدامة والاكل وكل شيء.

وعن رأيه في ما ذكره بعض الشباب من أن بعض الزوجات تكون لديهن نيه للطلاق بعد انجاب طفل على سبيل المثال للحصول على المال، قال العجيان: استغلال الطلاق للحصول على المال أمر مستبعد لأن هناك حالات طلاق وليس لدى الزوجين أولاد والزوجة لا تستفيد بشيء في هذه الحالة، حيث تأخذ نفقة متعة لفترة 15 شهرا وبعد هذه الفترة ليس لها اي نفقة وفي حال كان لدى الزوجة ابن تكون النفقة للابن وليس لها نفقة فيكون دورها مجرد أن تصرف على الابن.

ويفترض أن يكون للأب أيضا حق حضانة ابنه، الا في حالة اذا كان الاب غير مؤهل لأن يرعى ابنه على سبيل المثال لاسباب صحية او اخلاقية، وفي الاصل لابد ان تكون الحضانة للأب على الاقل خلال عطلة نهاية الاسبوع، أو أن تقسم الحضانة على سبيل المثال 5 أيام للأم ويومين للأب بحيث يتنقل الطفل بين والديه.

تجريم التحريض

وعما ذكره بعض الشباب أن بعض الحاضنات تتعمدن تشويه صورة الأب عند الابن قال العجيان: يفترض أن يجرم هذا الامر ويكون هناك نص في القانون بتجريم احد الوالدين في حال قام بتحريض الابن على الطرف الآخر، لأن في النهاية الذي يدفع الثمن الطفل الصغير.

وعن موضوع قيام الزوج ببيع السكن بعد الطلاق، قال العجيان: الطليقة تتعسف معه في مسألة البيع، فالدولة اعطت الزوج بيتا وفي حال طلق زوجته لا يستطيع ان يبيع البيت لان الطليقة تكون معه في البيت فلها حق الانتفاع، ولابد النظر لهذه المسألة لأن الزوج يدفع اقساط البيت لان المرأة الكويتية اذا طلقت تعطيها الحكومة ميزة الحصول على قرض 70 الف دينار لتشتري به سكنا، فيجب أن تكون هناك لجنة أو دائرة في محكمة الاسرة تختص بالنظر في النزاعات العقارية الخاصة بالأسرة.