الجيش التونسي ينتشر في سبيطلة بولاية القصرين بعد احتجاجات عنيفة

ووفقاً لوسائل إعلام محلية، اقتحم المحتجون عدداً من الإدارات والمحلات، على خلفية الحادثة، كما قاموا بقطع الطريق وإشعال النيران.

وأدت عملية هدم الكشك إلى وفاة رجل كان ينام بداخله، وهو أب لأربعة أبناء ويعمل في مستودع في البلدية، وذلك بعد استخدام جرافة لإزالة البناء المخالف، فيما وجهت النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن ملابسات الحادثة.

ونشر الجيش مدرعاته في المدينة، لحماية المنشآت وفرض النظام، واستعمل الغاز المسيّل للدموع.

وتخضع المدينة لإجراءات مشددة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، حيث قرر والي القصرين محمد سمشة الاثنين الماضي، إغلاق المقاهي والمطاعم بجميع أنواعها، وغلق المواضئ في المساجد، وإلغاء كل التظاهرات والتجمعات في سبيطلة، وذلك بعد تسجيل ارتفاع مستمر لعدد المصابين بكورونا في المنطقة.

وتأتي هذه المظاهرات بعد أيام فقط من احتجاجات الخميس الماضي، حينما تظاهر المئات من نشطاء حقوق الإنسان وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ضد مشروع قانون يعزز الحماية لرجال الأمن، بدعوى تهديده للحقوق والحريات.

ونفذ المحتجون وقفتهم الثانية أمام مقر البرلمان في مدينة باردو للاحتجاج ضد القانون الذي عرض هذا الأسبوع للمناقشة. وشهدت احتجاجات سابقة أول أمس الثلاثاء، أعمال عنف وإيقافات لنشطاء من قبل الشرطة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم لاحقاً.

وقدمت الحكومة مشروع القانون المثير للجدل “زجر الاعتداء على القوات المسلحة” العام 2015، إثر هجمات شنها مسلحون استهدفت قوات الأمن والجيش وسيّاحاً.

ولكن العديد من منظمات المجتمع المدني تعتبر مشروع القانون الذي من المفترض أن يشرع البرلمان في مناقشته الثلاثاء، “تهديداً لحقوق وحريات المواطنين” بالرغم من التنقيحات التي طرأت على النص منذ 2014.