الميزانية تئن والعجز فادح 3 5 | جريدة الأنباء

• 1.6 مليار دينار فاتورة دعم الطاقة والوقود.. الميزانية تستفيد من انخفاض أسعار النفط!
• 758.2 مليون دينار دعم تعليمي و355.8 مليوناً دعم اجتماعي و379 مليوناً دعم إسكاني
• 148.5 مليون دينار تم تخفيضها من الدعومات خلال السنة المالية الحالية فقط!
• لا مشاريع تنموية جديدة على الميزانية الحالية.. استكمال المشاريع المبرمة فقط

أحمد مغربي

منذ بدء رحلة السقوط الحر لأسعار النفط في منتصف عام 2014 وما تبعها من انهيارات حادة في الاسعار خلال العام الحالي بضغط من انهيار الطلب تحت وطأة جائحة فيروس كورونا المستجد الذي دفع اسعار النفط الكويتي لمستويات متدنية لم يبلغها منذ عقود، وجدت الكويت نفسها في موقف لا تحسد عليه إطلاقا، فقد تحولت بين عشية وضحاها من زمن تحقيق الفوائض المالية الضخمة إلى زمن تسجيل العجوزات الهائلة.

فعلى سبيل المثال يبلغ اجمالي الدعومات في ميزانية السنة المالية الحالية 2020/2021 نحو 3.5 مليارات دينار وذلك بانخفاض بلغ 148.5 مليون دينار عن اجمالي الدعومات المخصصة في الميزانية الماضية 2019/2020، مشيرا الى ان دعم الطاقة والوقود يستحوذ على ما يقرب من 50% من جملة الدعومات حيث يقدر بنحو 1.68 مليار دينار.

تلك الارقام التي كشفت عنها وزارة المالية في تقرير حديث حصلت «الأنباء» على نسخة منه، شددت على ان اجمالي دعم الطاقة والوقود الموجه الى دعم وقود تشغيل المحطات ودعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محليا ودعم الوقود لشركة الخطوط الجوية الكويتية ودعم تخفيض تكلفة الوقود شهد انخفاضا خلال السنة المالية الحالية بنحو 221.1 مليون دينار، حيث بلغ اجمالي قمة الدعم للوقود خلال السنة المالية الماضية نحو 1.9 مليار دينار، وذلك نتيجة انخفاض اسعار النفط.

وقال التقرير ان الدعم التعليمي في الميزانية الحالية يقدر بنحو 758.2 مليون دينار وهو يشمل الدعم الموجه الى البعثات والاعانات والرسوم الدراسية ومكافآت الطلبة والدورات الصيفية والربيعية، اما الدعم الصحي فيبلغ ما قيمته 237.4 مليون دينار بانخفاض بلغ 8 ملايين دينار والدعم الاقتصادي يبلغ نحو 100 مليون دينار وهي يختص بعمليات التدخل بالسوق النقدي وتمت زيادته بنحو 10 ملايين دينار مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 90 مليون دينار.

وتخصص الميزانية نحو 355.8 مليون دينار كدعم اجتماعي وهو يشمل الرعاية الاجتماعية ومنح الزواج ومساعدات النقابات وجمعيات النفع العام وخفض تكاليف المعيشة وإعانات بيت الزكاة، اما الدعم الاسكاني فيبلغ 379.1 مليون دينار وشهد ارتفاعا بقيمة 53.2 مليون دينار مقارنة بالعام الماضي وهو يشمل بدل الايجار وفوائد القروض العقارية والاعفاء من القروض، اما الدعم الرياضي فيبلغ 41 مليون دينار وتم تخفيضه بنحو 9.7 ملايين دينار.

ميزانية الكويت

هذا، وقد اعتمد مشروع قانون ميزانية الكويت للسنة المالية 2020/2021 في 14 يناير 2020 من قبل مجلس الوزراء وأرسل لمجلس الامة وقدرت المصروفات بنحو 22.5 مليار دينار مقسمة على النحو التالي 71% مرتبات ودعوما و16% مصروفات رأسمالية و13% باقي المصروفات ومن ثم في 4 يونيو 2020، وعقب تفشى جائحة فيروس كورونا وافق مجلس الوزراء على تكليف وزارة المالية بتخفيض ميزانية الجهات الحكومية بحد أدنى 20%.

المرتبات والتعويضات

أما المرتبات وما في حكمها فتبلغ 12 مليار دينار وذلك بعد تخفيض الميزانية الحالية بنسبة 20% حيث تبلغ تعويضات العالمين في الوزارات والادارات الحكومية نحو 7.4 مليارات دينار بانخفاض بلغ 180.3 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت 2.36%، اما تعويضات العاملين في الشؤون القانونية فبلغت 208.3 ملايين دينار بخفض بلغ 38.3 مليون دينار أي ما يعادل 15.5%.

أما تعويضات العاملين في الجهات الملحقة فتبلغ 911.1 مليون دينار بعد خفضها بنحو 1.57%، اما جملة مرتبات المؤسسات المستقلة (الممولة) فتبلغ 117.8 مليون دينار، ومساهمة الخزانة العامة في التأمينات الاجتماعية تبلغ 2.26 مليار دينار، ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي يبلغ 844.3 مليون دينار والرعاية الاجتماعية سواء في وزارة الشؤون الاجتماعية ومجلس الوزراء فيبلغ 265.2 مليون دينار بانخفاض بلغ أكثر من 7%.

وذكر التقرير انه لم يتم إدراج أي مشاريع تنموية جديدة على الميزانية الحالية 2020/2021 حيث اقتصر الوضع على استكمال المشاريع التي تم ابرامها فقط.

وقال التقرير ان تعويضات العاملين تمثل مجموع المكافآت النقدية والعينية المستحقة الدفع للموظف مقابل العمل الذي أداه خلال الفترة المعينة (الباب الأول فقط)، أما المرتبات وما في حكمها فتشمل تعويضات العاملين – الوزارات والادارات الحكومية (الباب الاول)، تعويضات العاملين – الشؤون القضائية (الباب الثامن)، جملة تعويضات العاملين – الجهات الملحقة (الباب السادس)، جملة مرتبات المؤسسات المستقلة (الممولة) الباب السادس، مساهمة الخزانة العامة للتأمينات الاجتماعية (الباب السادس)، ودعم العمالة الوطنية في القطاع غير الحكومي (الباب السابع) وأخيرا الرعاية الاجتماعية وزارة الشؤون الاجتماعية – مجلس الوزراء (الباب السابع).

وذكر التقرير ان وزارة المالية ووفقا لتعميم وزارة المالية رقم 4 لسنة 2015 بشأن دليل رموز وتصنيفات الميزانية، وكما تعكسه ميزانية الوزارات والادارات الحكومية توجيه 3 النفقات الرأسمالية – الباب الثاني شراء الاصول غير المتداولة، يتم ادراج النفقات الرأسمالية (الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الإنشائية الجديدة والمعتمدة الجاري تنفيذها)، حيث تشمل المشاريع المصنفة كمصروفات رأسمالية التحسينات على الاراضي لإنشاء مباني حكومية وتجارية وصناعية ومجمعات سكنية ومرافق الخدمات المدنية والاجتماعية ومباني عامة وترفيهية ومؤقتة ومشاريع انشائية لجميع المباني والمنشآت العسكرية.

مشاريع إنشائية

وأشار التقرير الى ان هناك مشاريع إنشائية لأصول البنية التحتية كطرق وجسور وانفاق وسكك حديدية وموانئ جوية وبحرية وشبكات مياه وصرف صحي واتصالات وجسور وانفاق وسكك حديدية وموانئ جوية وبحرية وشبكات مياه وصرف صحي واتصالات ومحطات كهرباء وغاز وشراء والآلات والمعدات والاصول الاخرى المرتبطة بالمشروع الانشائي كذلك أعمال الاضافات من توسعات او زيادات او امتدادات لأصل قائم.

هذا، وتمثل العوائد التي تحققها تلك المشاريع في استقطاب الاستثمارات المحلية والاجنبية وما يترتب عليها من تطوير الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالدولة الى ضمان تقديم الخدمات العامة بجودة عالية للمواطنين سواء تعليمية او صحية ودفاع وأمن وعدالة ورياضية وبيئية وغيرها.

كما يتم إنشاء وتطوير أصول البنية التحتية في مختلف مناطق الدولة لما تمثله البنية التحتية كداعم لجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية.

وحول المصروفات التي سيشملها التخفيض بنسبة 20% قالت وزارة المالية ان التخفيض كل أبواب الميزانية وبالأخص البنود الخاصة بالضيافة والحفلات والهدايا والتدريب المحلي والخارجي والمهمات الرسمية والمؤتمرات والمعارض المحلية والخارجية وشراء الآلات والمعدات والاثاث، وقد تم الاخذ بالاعتبار عدم المساس بالمبالغ الخاصة باحتياجات وخدمات المواطنين وحوق الموظفين (مرتبات – دعوم) بالإضافة الى ادراج اعتمادات المشاريع الانشائية القائمة.

أوضاع «قاتمة»

من ناحية أخرى، شددت المصادر على ان نموذج الكويت الاقتصادي القائم حاليا غير صحيح، فالمصروفات أكثر من الإيرادات بشكل كبير جدا، في حين ان الإيرادات النفطية -التي تبلغ نسبتها نحو 90% من مداخيل الدولة- لا يمكن التحكم بها كونها مرتبطة بالأسواق العالمية وحجم العرض والطلب، فيما يمكن العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية والتحكم بها من خلال وضع خطط مدروسة، وبالتالي فان الميزانية تظل تحت رحمة «صعد النفط.. هبط النفط».

وقالت «الذي يكسر ظهر ميزانية الكويت هو الدعومات والرواتب كونها بازدياد مستمر، إذ إن الدستور يلزم الدولة أو الحكومة بتوظيف المواطنين في حال دخولهم إلى سوق العمل، وبالتالي فإن عامل تكلفة التوظيف بارتفاع متواصل كلما طال الزمن مع زيادة التعداد السكاني».