تقويض إنفاق البترول نتائجه كارثية | جريدة الأنباء

• حصة نشاط الإنتاج والاستكشاف للحفاظ على الإنتاج تبلغ 11 مليار دينار.. كيف تُخفَّض لـ 4 مليارات؟!
• أي تعديل في الإنفاق يقابله انخفاض في الإيرادات النفطية بما يعادل 20.4 مليار دينار خلال الفترة الخمسية
• «البترول» ستضطر إلى إلغاء بعض عقود بيع النفط الخام مع الزبائن.. وستتأثر سمعة الكويت عالمياً

أحمد مغربي

كشف مصدر نفطي مسؤول لـ «الأنباء» ان السيناريوهات التي اقترحتها لجنة الدين العام لخطة مؤسسة البترول الكويتية التمويلية وتخفيض الانفاق الرأسمالي للمؤسسة وشركاتها التابعة وزيادة المدى التطبيقي له لما بعد 5 سنوات، ستكون نتائجها كارثية، حيث ان حجم الانفاق الرأسمالي في جميع السيناريوهات المقدمة لا يكفي لتغطية الانفاق للبرنامج الرأسمالي الذي تم الالتزام به من قبل المؤسسة، الأمر الذي سيترتب عليه إلغاء وتأجيل مشاريع تم اعتمادها من قبل المجلس الاعلى للبترول ودخلت حيز التنفيذ ومرتبطة بتحقيق أهداف استراتيجية للقطاع النفطي.

وقال المصدر ان حصة نشاط استكشاف وانتاج النفط الخام والغاز الطبيعي داخل الكويت ممثلا بشركة نفط الكويت من حجم الاتفاق الرأسمالي خلال الخطة الخمسية بحسب السيناريوهات المقدمة من قبل ممثلي لجنة إدارة الدين العام تصل إلى 4 مليارات دينار وهو أقل بكثير من الانفاق الرأسمالي المطلوب للمحافظة على مستويات إنتاج النفط الخام الحالية والبالغة 2.8 مليون برميل يوميا والتي تقدر بنحو 11 مليار دينار مما سيؤثر سلبا على مستويات انتاج النفط الخام لتنخفض الى 1.8 مليون برميل يوميا فقط في نهاية الخطة الخمسية.

تداعيات انخفاض الإنتاج

وذكر ان انخفاض مستويات انتاج الكويت الى مستويات متدنية ستكون لها تداعيات سلبية وخسائر هائلة ناجمة عن الغاء مشاريع كبرى والتي سينتج عنها خسائر العوائد المتوقعة من تشغيل تلك المشاريع، وبالتالي تناقص ارباح المؤسسة المحولة للدولة، فضلا عن اهتزاز ثقة المقاولين الأجانب في السوق الكويتي مما يزيد من تحوطهم مستقبلا في المشاركة في المشاريع النفطية وهو ما يعني خسارة مقاولين اكفاء وأصحاب خبرة لتطوير المشاريع المستقبلية.

وقال ان تداعيات تخفيض الانفاق لم تقف عند هذا الحد وإنما ستستمر في الدخول في دوامة المطالبات القضائية والتجارية والمالية نتيجة الأضرار المترتبة على المقاولين، وتحميل تكاليف اضافية ناجمة عن حفظ وتخزين المعدات الخاصة بالبرامج الرأسمالية والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها بالمستقبل.

وأضاف المصدر ان معظم البرامج الرأسمالية في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام داخل الكويت والتي تم الالتزام بها في عقود حفر أو عقود هندسة تفصيلية وتوريد وانشاء والتي من الصعب تغير وسيلة الدفع فيها وتمديدها إلى 12-16 سنة، كما ان تلك العقود التي تم الالتزام بها خاصة ببرامج رأسمالية كبرى بالمراحل المتقدمة من التنفيذ ومن المتوقع تشغيلها خلال سنة او سنيتن على الأكثر.

وأشار إلى ان هذه البرامج سوف تساهم في المحافظة على زيادة مستويات الانتاج والقدرات التكريرية للمؤسسة وعدم وفاء المؤسسة بالتزاماتها تجاه المقاولين سينتج عنها انخفاض الايرادات النفطية للدولة بما يعادل 20.4 مليار دينار خلال فترة الخطة الخمسية وعدم القدرة على توفير كميات النفط الهام اللازمة لمشاريع التكرير داخل الكويت وعلى الاخص مصفاة الزور وهو الامر الذي سيتطلب قيام المؤسسة باستيراد زيت الوقود والغاز المسال لتتمكن من تلبية احتياجات وزارة الكهرباء والماء لتوليد الطاقة الكهربائية مما سيؤثر سلبا على ميزانية الدولة.

إلغاء مشاريع

وبين المصدر ان «مؤسسة البترول» ستضطر إلى الغاء بعض عقود بيع النفط الخام مع عدد من الزبائن والذين تربطهم بالكويت مجموعة من المصالح المشتركة وذلك بسبب انخفاض مستويات الانتاج مما سينجم عنه تأثر سمعة الكويت عالميا.

وذكر ان «مؤسسة البترول» ابدت عددا من الملاحظات خلال الاجتماعات وهي ان الافتراضات التي تم تقديمها من قبل لجنة إدارة الدين العام مبنية على افتراضات تختلف كليا عن افتراضات المؤسسة من حيث الافتراضات الرأسمالية والتشغيلية والتي تدخل ضمن نطاق صميم عمل المؤسسة والتي هي جهة الاختصاص ومنها على سبيل المثال لا الحصر: أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي، هوامش الربحية، تكاليف الانتاج، معدلات الصرف على البرامج الرأسمالية والتي تم وضعها من قبل مؤسسة البترول بناء على دراسات مستفيضة وبالتنسيق مع جهات استشارية عالمية متخصصة بهذا المجال، بما فيها الخطط التشغيلية لعمليات ومشاريع الشركات التابعة، لذلك فإنه من الصعب مقارنة النتائج التي توصلت لها لجنة ادارة الدين العام مع النتائج المقدمة من قبل المؤسسة.

مقترحات غير قابلة للتطبيق في القطاع النفطي

ذكر المصدر ان مؤسسة البترول الكويتية عقدت العديد من الاجتماعات قبل الحصول على موافقة مجلس الوزراء على مضيها في خطة الاقتراض ووفرت جميع المعلومات التي تم طلبها من قبل ممثلي لجنة إدارة الدين العام والتي على أساسها قامت اللجنة برفع توصياتها لمجلس الوزراء والذي أصدر بدوره موافقته لمؤسسة البترول الكويتية على المضي قدما في خطتها التمويلية، ولذلك فإن المؤسسة ترى أنه يجب ان يتم التركيز في المرحلة الحالية على اجراءات تنفيذ الخطة وضمان نجاحها، في ضوء ان المؤسسة في أمسّ الحاجة الى مواجهة العجز المتوقع في كشف التدفقات النقدية للمؤسسة وعنصر الوقت عامل مهم بالنسبة لتنفيذ الخطة التمويلية لسد احتياجات المؤسسة والتزاماتها.

وأضاف المصدر ان السيناريوهات المقترحة من قبل لجنة ممثلي لجنة ادارة الدين العام بنيت على افتراض تخفيض الانفاق الرأسمالي للمؤسسة وشركاتها التابعة وزيادة المدة الزمنية للإنفاق لتصل الى 12 سنة كحد ادنى، وهو يعتبر غير قابل للتطبيق لما له من آثار سلبية خطيرة على معدلات الانتاج وبما لا يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة من قبل المجلس الاعلى للبترول.

هذه خطة «البترول» للإنفاق في 5 سنوات

وفقا لخطة مؤسسة البترول الكويتية (حالة الأساس) فإن الإنفاق الرأسمالي يبلغ 27.7 مليار دينار بمدة انفاق 5 سنوات، ونسبة السندات من اجمالي الخطة التمويلية تبلغ 50%، والارباح المستحقة تقدر بنحو 8.4 مليارات دينار تسدد خلال 5 سنوات ما عدا ارباح 2013/2014 والبالغة 1.3 مليار دينار.

اما الارباح المستقبلية فتقضي بالاحتفاظ بأرباح السنة المالية 2018/2019 على ان يتم البدء في سداد ارباح السنوات القادمة بنسب متصاعدة (25% و50%، و75% و90%) على التوالي.

3 سيناريوهات لإدارة الدين العام

قدمت ادارة الدين العام 3 سيناريوهات لمؤسسة البترول الكويتية يتمثل السيناريو الاول في ان حجم الانفاق الرأسمالي يقدر بنحو 20 مليار دينار وبمدة انفاق تبلغ 16 سنة والأرباح المستحقة تكون 8 مليارات دينار تسدد خلال 5 سنوات و50% من الارباح المستقبلية توزع للدولة لمدة 6 سنوات ثم 40% مع عامين فترة سماح.

ويتمثل السيناريو الثاني في ان حجم الانفاق الرأسمالي يقدر بنحو 18 مليار دينار وبمدة انفاق 15 سنة وبنفس الأرباح المستحقة والمستقبلية المذكورة انفا في السيناريو الاول.

أما السيناريو الثالث يتمثل في ان حجم الانفاق الرأسمالي يبلغ 14 مليار دينار وبمدة انفاق 20 سنة وبنفس الارباح المستحقة والمستقبلية المذكورة انفا في السيناريوهين الاول والثاني.