هل تمثل عقوبة الإعدام رادعا لجرائم الاغتصاب المترافق مع القتل؟

وأثارت قضية شيماء غضبا واسعا من قبل الجزائريين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد ظهور والدتها في شريط مصور، تعبر فيه عن فجيعتها، وتطالب الرئيس الجزائري بالقصاص لابنتها، وتحت هاشتاج “#القصاص_لقاتل_شيماء” طالب مغردون جزائريون بتطبيق عقوبة الإعدام على الجاني ليكون عبرة لغيره.

ورغم أن عقوبة الإعدام لم تلغ بشكل رسمي، من القوانين الجزائرية، إلا أنها في حالة تجميد منذ العام 1993، الذي شهد تنفيذ آخر أحكام الاعدام في البلاد، ومنذ ذلك الوقت تقضي محاكم جزائرية بالاعدام إلا أنه لاينفذ، وكان آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في الجزائر، وفقا لجريدة الشروق الجزائرية، قد شمل 13 شخصا في تشرين الثاني/أكتوبر من العام 1993 ، كانوا من المدانين في تفجير مطار هواري بومدين.

أما الجريمة السابقة لجريمة اغتصاب وقتل شيماء، فقد كانت أواخر سبتمبر الماضي، وفي سيناريو لايختلف كثيرا، حيث تعرضت الفتاة التونسية رحمه للاغتصاب، ثم القتل على يد أحد المنحرفين وفق ما ذكرته صحف تونسية.

وكانت وزارة الداخلية التونسية، قد كشفت عن العثور على جثة رحمه، ملقاة في مجرى مائي محاذ للطريق السريع، في منطقة المرسى التابعة للعاصمة التونسية وقالت الوزارة إنها ألقت القبض على الجاني الذي وصفته بأنه من أصحاب السوابق في مجال الاعتداء والسلب.

وكما أشارت وسائل إعلام تونسية، فإن الجاني اعترف خلال التحقيقات بارتكابه لجريمتي القتل والاغتصاب، مشيرا إلى أنه كان “مخمورا” خلال ارتكابه للجريمة، حيث قام بالاعتداء على الضحية، بعد دفعها في مجرى ماء محاذٍ للطريق السريع، وخنقها بيديه، قبل أن يقوم بسرقة هاتفها الجوّال.

وكما حدث في الجزائر أيضا، فإن الجريمة أثارت موجة غضب واستنكار في تونس، كما فجرت حملة واسعة من قبل التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، شهدت مطالبات بتطبيق حكم الإعدام على الجاني، ونظمت عائلة الضحية مع عدد كبير من النشطاء، مسيرة إلى القصر الرئاسي في قرطاج، رددت شعارات “كلنا رحمة.. طبق الإعدام”

وتتشابه تونس مع الجزائر أيضا، في تعليقها لتنفيذ أحكام الإعدام منذ العام ،1991 وهو ما يرى بعض الناشطين أنه أدى إلى التوحش في ارتكاب الجرائم.

أما الجريمة التي شهدها المغرب أوائل سبتمبر الماضي، فتختلف في تفاصيلها اختلافا طفيلاعن جريمتي تونس والجزائر،إذ أن الضحية في هذه الجريمة، كان طفلا لم يتعد عمره الحادية عشرة، أغتصب وقتل على يد رجل يبلع من العمر 24 عاما.

وكان الطفل واسمه عدنان، قد اختفى بالقرب من منزل عائلته في مدينة طنجة شمالي البلاد، يوم الإثنين الماضي، وبعد أيام من اختفائه رصدته كاميرات المراقبة رفقة شخص بالقرب من حيه، عندما كان في طريقه لشراء دواء لوالدته من الصيدلية، وبعد عمليات بحث واسعة أعلنت سلطات الأمن المغربية ليلة السبت ١٢أيلول / سبتمبر، العثور على جثة عدنان، وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان إن “المشتبه به استدرج الضحية إلى شقة يستأجرها في مكان غير بعيد عن منزل الطفل، واعتدى عليه جنسيا ثم قتله ودفنه”.

وكما في جريمتي تونس والجزائر فإن غضب الرأي العام تجاه اغتصاب وقتل عدنان كان قويا وتجاوز المغرب إلى العديد من الدول العربية حيث طالب كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي بتنفيذ عقوبة الاعدام بالقاتل عبر هاشتاجي #عدنان_بوشوف و#العدالة_لعدنان.

رادع أم غير رادع؟

وفي الوقت الذي كانت فيه السمة المشتركة للرأي العام، تجاه كل هذه الجرائم، هي الغضب العارم، والمطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق الجناة، يثار التساؤل الكبير هل يكون الإعدام بالفعل رادعا لمن تسول له نفسه ارتكاب جرائم من هذا القبيل؟.

وفي معظم المجتمعات التي تشهد جرائم من هذا النوع، والتي تشهد أيضا تجميدا لتنفيذ عقوبة الإعدام، يبدو هناك تيار قوي متحمس في أوساط الرأي العام، يطالب بالعودة لتطبيق تلك العقوبة، على مرتكبي الجرائم الكبرى من قبيل الإغتصاب ثم القتل، ويرى هؤلاء أن إدراك من يفكر في ارتكاب جريمة من هذا القبيل، أن مصيره سيكون الإعدام سيجعله يفكر أكثر من مرة قبل الاقدام على تنفيذ جريمته.

غير أن هناك تيارا آخر من القانونيين وجماعات حقوق الإنسان، يعارض تطبيق تلك العقوبة، ويعتبر أنها تتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تجعل من الحق في الحياة أسمى حقوق الإنسان، ويرى هؤلاء أنه لم يثبت حتى الآن، أن تنفيذ عقوبة الإعدام قلص من الجرائم الكبرى، ومنها جرائم الاغتصاب والقتل، ومن ثم فإنهم يعتبرون أن تنفيذ العقوبة لايمثل رادعا.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فإن مجموع البلدان، التي ألغت عقوبة الاعدام في القانون، أو لا تطبقها في الواقع الفعلي هي 142 دولة، بينما مازالت العقوبة تطبق في 56 دولة، في حين أن هناك بعضا من الدول، التي عادت لتنفيذ حكم الإعدام، بعد ارتفاع نسبة جرائم اغتصاب الأطفال، من قبيل الهند التي أقرت تعديلا قانونيا في 2018 بتطبيق عقوبة الإعدام على مغتصبي الأطفال.

هل تمثل عقوبة الإعدام رادعا لمن يفكرون بارتكاب جرائم الإغتصاب المترافقة مع القتل؟

وإذا كانت لا تمثل رادعا فما هو الحل؟

كيف ترون رأي من يقولون بأن تنفيذ عقوبة الاعدام في تلك الحياة هو اعتداء على الحق في الحياة؟

ولماذا برأيكم تتزايد جرائم الاغتصاب حتى في مجتمعات محافظة؟

هل تتفقون مع مايقوله البعض من أن التوعية بخطورة القضية ربما يمثل حلا بدل الحكم بالاعدام؟

ومن يتحمل المسؤولية في المجتمعات لرصد الحالات التي قد تبدي ميولا لهذا الاتجاه ومعالجتها؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الأربعاء 7 تشرين الأول/أكتوبر من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar