رجل الأعمال اليمني الذي “طالبت صنعاء بأبو حمزة المصري مقابل تسليم ابنه” لبريطانيا

كان وحيداً في بهو الفندق في ذلك الصباح عندما التقيته، سألته ماذا تفعل في إثيوبيا ولماذا جئت في هذا التوقيت؟ أجاب قائلاً: “هذا وقت الفرص التي إن لم نجدها فعلينا أن نصنعها” فهمت مغزى كلامه وعرفت أنه حضر لإتمام بعض صفقات النفط أو السلاح مع الإثيوبيين.

من هنا بدأت رحلة شاهر مع التجارة حيث انتقل لاحقاً إلى عدن متسلحاً بلغتين عربية وإنجليزية جيدتين، وعمل في مجال الفندقة، ثم ذهب إلى صنعاء، وعمل على تأهيل أول فندق فيها بعد التغيير في سبتمبر/ أيلول 1962، ثم ما لبث أن طلب من الحكومة قطعة أرض لبناء فندق بالمعايير الدولية لاستقبال ضيوف البلاد.

ووفقاً لبعض المصادر فقد استفاد شاهر من الإعفاء الجمركي الذي منحته الحكومة لمواد البناء في تكوين أول مليون ريال أو دولار، ولم ينته من بناء الفندق إلا بعد ان ألزمه الرئيس الراحل علي عبدالله صالح بذلك.

الملياردير اليمني كان تاجرا يعرف أين ومتى وكيف ينفق أمواله. لكن جوانب كثيرة من حياة شاهر وعلاقاته الدولية خصوصاً لا تزال غامضة ، لكنها تثير في الوقت نفسه أسئلة كثيرة حول مصادر ثروة هذا الرجل الغامض الذي يكره الظهور، ويتجنب الصحافة ووسائل الإعلام.

توسط عبدالحق بنفوذه المالي وعلاقاته الدولية الواسعة في حل أزمات مالية وسياسية لبلاده مع الإقليم والعالم، لكن معظمها كان مقابل مقايضات بمصالح مادية وتجارية كوساطته في تسوية ديون اليمن لروسيا أو مشكلة الحدود اليمنية السعودية، أو قضية تهجير يهود الفلاشا الإثيوبيين إلى إسرائيل، أو تسوية تأمين شراء الخطوط الجوية اليمنية لإحدى طائرات إيرباص وكثير غيرها.

مقتل صديقة ابنه النرويجية

لكنه عاش السنوات الاثنتي عشرة الأخيرة من حياته تحت الضغط الذي تسبب فيه الاشتباه في علاقة نجله فاروق في قتل صديقته النرويجية مارتين فيك ماجنوسين في مارس/آذار 2008 في لندن وفراره إلى اليمن واختفائه هناك.

كان من الواضح بحسب تحقيقات الشرطة البريطانية (سكوتلانديارد) أن الفتى وصديقته غادرا مرقصاً بعد تناولهما لمشروبات كحولية فائضة عن طاقتهما، وأفاد تقرير لصحيفة (ديلي تليغراف) أنه ثبت بعد تشريح جثة الضحية، أنهما تناولا نسبة من مخدر الكوكايين.

تم تهريب فاروق إلى صنعاء عبر القاهرة في رحلتين تجاريتين عاديتين تفادياً لأي شبهة قد يثيرها استخدام طائرة خاصة، وذلك بواسطة بعض أقاربه ودون علم والده حسب صديق مقرب لشاهر عبد الحق.

وتفيد مصادر موثوقة أن الشرطة البريطانية أرسلت بعض عناصرها إلى صنعاء لتطلب من الحكومة اليمنية تسليمه لها أو السماح لها على الأقل بالتحقيق معه في صنعاء، لكن الرئيس صالح رفض ذلك استناداً إلى الدستور وإلى أنه لا توجد اتفاقية بين اليمن وبريطانيا لتبادل المجرمين.

لكنه عرض على فريق التحقيق تقديم ما لدى الفريق من أدلة، وإمكانية الاطلاع بعد ذلك على نتائج تحقيق يمكن أن تجريه سلطات الأمن اليمنية مع الفتى المتهم.

وعندما ذهب أقرباء الضحية مع فريق من المحامين النرويجيين للقاء وزير الخارجية اليمني الراحل عبدالكريم الإرياني لمناقشة القضية أبلغهم أن صالح طالب لندن في المقابل بتسليمه “أبو حمزة المصري” المعتقل حينذاك في بريطانيا للتحقيق معه في علاقته ببعض الأعمال الإرهابية في اليمن.

لا يزال فاروق في نظر الشرطة البريطانية مجرد مشتبه به من الناحية القانونية، لكن التساؤل يبقى: لماذا فر بعد الجريمة مباشرة؟ ولماذا يرفض والده والحكومة اليمنية امتثاله للتحقيق في الحادثة؟

جاء الأب مراراً إلى لندن ولو بعد تردد مطمئناً إلى أنه لا يتحمل مسؤولية جنائية مباشرة عما حدث باعتبار أنه وفقاً للقانون لم يكن على علم بما بما فعله إبنه ولم يقم بالتستر على هروبه أو تسهيل فراره من لندن.

وفي إحدى المرات استبق زيارة للرئيس صالح بأن قام بحجز أفضل جناح في فندق “كلاريدج” الفخم الذي سينزل فيه رئيس بلاده، وعندما زار الرئيس في جناحه تذمر من تواضعه ودعاه للإقامة في جناحه.

وحين ذهب صالح إلى جناح شاهر أدهشه وقبل الدعوة للإقامة فيه، لكن ذلك كان سببا في غضب الرئيس من سفيره وإقالته في ما بعد.

غير أن هذه المبادرة من شاهر لم تكن دون ثمن، فحين ذهب مسؤولون نرويجيون كبار إلى صنعاء من بينهم رئيس الوزراء السابق شيل ماغنه بونديفيك في محاولة لإقناع صالح بتحقيق العدالة في قضية القتيلة النرويجية، قائلين له إنهم لا يقبلون بإعدام الشاب المتهم حتى لا يتم إزهاق روح أخرى ولو أدين بارتكاب تلك الجريمة ، لكن صالح ظل يماطل في الاستجابة حتى قتل هو، وتوفي الأب، ولا يزال فاروق مختفياً وسط ظروف أكثر صعوبة خاصة بعد وفاة والده.

لكن ملف القضية في بريطانيا والنرويج لم يطو بعد.