مقتل شيماء: قضية قتل واغتصاب وتنكيل تهز الجزائر وتعيد الجدل حول عقوبة الإعدام
صدر الصورة، Getty Images
هزت قضية مقتل شابة في التاسعة عشر من عمرها الرأي العام الجزائري، خاصة عقب الكشف عن تفاصيل الواقعة والعثور على جثة الفتاة داخل محطة وقود بعد تعرضها للاغتصاب والقتل والتنكيل، في ولاية بومرداس، شرقي الجزائر.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن الضحية اختطفها أحد المسبوقين قضائيا، قبل تعرضها للاغتصاب والقتل والحرق.
وأكدت والدة الفتاة شيماء أنهم قد سبق ورفعوا دعوى قضائية في عام 2016 ضد المتهم ذاته بتهمة الاغتصاب، وأنه عاد لينتقم من ابنتها مرة أخرى.
وتداول مغردون بشكل واسع مقطع فيديو يظهر والدة شيماء وهي تطالب بالقصاص بحق مرتكب الجريمة، ولقيت تأييدا وتضامنا واسعا من قبل جزائريين.
وقالت محكمة بومرداس إن قاضي التحقيق قد أمر بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.
وأثارت قضية شيماء غضبا عارما عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، إذ طالب مغردون الحكومة بالتشدد في تنفيذ القوانين والقصاص لقاتل الفتاة.
ودشن مغردون وسوم #كلنا_شيماء و #القصاص_لقاتل_شيماء و #JeSuisChaima تعبيرا عن رفضهم لما تعرضت له الفتاة ومطالبين الحكومة باتخاذ خطوات تمنع تكرار الجرائم ضد النساء في البلاد.
عقوبة الإعدام
وأعادت قضية شيماء إلى الواجهة الجدل حول عقوبة الإعدام في الجزائر، إذ طالب العديد من النشطاء بتفعيلها في حق مرتكبي الجرائم.
أن تختطف فتاة بريئة ثم تغتصب وتقتل وتحرق جثّتها هكذا بدمٍ بارد، ثم لا تجدُ من يحاسب ؟
لا بل تجد من يبرّر لك، أفعالٌ تلخص الرفاهية التي وصل لها المتوحشون في مجتمعنا
حقا أجدُ نفسي عاجزةً عن الكلام أمام هذا المصاب الذي حلّ بالمجتمع ككل وليس بشيماء وعائلتها فقط?#القصاص_لقاتل_شيماء pic.twitter.com/lOMQTbQi7x— دارين العبدالله (@Darin_ALabdalla) October 4, 2020
نهاية Twitter مشاركة, 3
ومن الجدير بالذكر أن الجزائر قد أوقفت تطبيق عقوبة الإعدام منذ بداية التسعينات، ولكن الجدل الدائر حول العقوبة عاد في الآونة الأخيرة، لا سيما بعدما شهد المغرب وتونس حوادث قتل مشابهة، أججت حركة شعبية تطالب بتنفيذ أقصى العقوبات.
#القصاص_لقاتل_شيماء
شعب مهبول يثير الحديث حول اي حادثة كل واحد يحكي في حكاية تختلف عن الأخرى
شيماء قتلت وقاتلها في قبضة الأمن
يجب ان نتحدث حول الطرق التي نتمكن من خلالها منع حدوث مثل هذه الجرائم تفعيل الإعدام وحده لا يكفي يجب ان نعيد النظر في التربية والأخلاق— zapata16 (@zapata161) October 4, 2020
نهاية Twitter مشاركة, 4
وكان وزير العدل الجزائري، بلقاسم زغماتي، قد صرح الأسبوع المنصرم بأن الحكومة تبحث في وضع قانون جديد يتضمن تشديد العقوبات لتصل إلى الإعدام في الحالات المتعلقة باختطاف وقتل الأطفال.
