العفو الدولية: وفيات بين مهاجرين إثيوبيين في مراكز احتجاز “مزرية”

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، لا يزال نحو 2000 إثيوبي عالقا على الجانب اليمني من الحدود اليمنية السعودية دون طعام أو ماء أو رعاية صحية.

ويتوجه آلاف الإثيوبيين إلى السعودية من أجل العمل، ما يجعل المملكة مستثمرا رئيسيا ومصدرا هاما للتحويلات الأجنبية لإثيوبيا.

وتشن المملكة أيضا حملة على المهاجرين غير الشرعيين.

وبحسب منظمة الهجرة، كان هناك ما يصل إلى 500 ألف مهاجر غير شرعي دخلوا من إثيوبيا إلى المملكة عندما بدأت السلطات السعودية حملتها عام 2017.

وتقول وكالة الأنباء الفرنسية إنه كان يجري ترحيل عشرة آلاف إثيوبي في المتوسط شهريا، إلا أن مسؤولين إثيوبيين طلبوا مهلة في وقت سابق من هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.

وفي الأشهر الأخيرة، سعت إثيوبيا جاهدة لتوفير أماكن أكثر في الحجر الصحي من أجل استقبال العائدين والتأكد من أنهم لا يحملون الفيروس معهم.

واستمعت منظمة العفو الدولية إلى 12 مهاجرا إثيوبيا محتجزا وهم يتحدثون عن الأوضاع في مركز الداير للاحتجاز في سجن جازان المركزي وفي سجون جدة ومكة.

وقالت المنظمة إن الأوضاع مزرية بالأخص في الداير وجازان، حيث يتحدث المحتجزون عن مشاركة 350 شخصا في زنزانة واحدة.

وتقول المنظمة إن اثنين من المهاجرين تحدثا عن أنهما شاهدا جثثا لثلاثة أشخاص في مركز الداير، إحداها لرجل إثيوبي والأخرى ليمني والثالثة لصومالي.

وأورد تقرير المنظمة “إلا أن جميع من قابلتهم المنظمة قالوا إنهم عرفوا بأن هناك من توفوا في مراكز الاحتجاز، وقال أربعة إنهم شاهدوا جثثا بأنفسهم”.

وقالت المنظمة إن هذه الادعاءات أكدتها مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية وأخرى التقطتها الأقمار الصناعية.

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة الإثيوبية إلى المسارعة بتسهيل إجراءات العودة الطوعية لمواطنيها، إلى جانب مطالبة السلطات السعودية بتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز في الوقت نفسه.

وقالت تسيون تيكلو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية الإثيوبية لوكالة الأنباء الفرنسية الشهر الماضي إن بلادها تخطط لاستعادة ألفي مهاجر محتجز بحلول منتصف أكتوبر/تشرين الأول.

وأضافت أن مجموع المهاجرين الإثيوبيين في مراكز الاحتجاز السعودية بلغ 16 ألفا في وقت سابق من العام الحالي، لكن ذلك العدد يشهد انخفاضا منذ ذلك الحين.

وذكر ثلاثة مهاجرين الشهر الماضي لوكالة الأنباء الفرنسية أن الدبلوماسيين الإثيوبيين الذين يزورون المهاجرين المحتجزين كانوا يحذرونهم للتوقف عن الإفصاح عن أوضاع الاحتجاز التي يمرون بها.