صدمة وغضب في الهند بعد وفاة ضحية اغتصاب جماعي جديدة

وكانت الضحية الأولى قد أصيبت بجروح بالغة ظلت تعاني آثارها لأسابيع حتى لفظت أنفاسها يوم الثلاثاء في مستشفى بـدلهي.

وتوفيت الضحية الثانية أيضا يوم الثلاثاء، غير أن وسائل الإعلام المحلية التقطت خبرها يوم الخميس، بعد ردة فعل غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي حول العنف الجنسي والطبقي في الهند.

وشهدت منطقة بالرامبور وجودا شُرَطيا مكثفا، بحسب الصحفي الهندي سوراف ميشرا.

وقال ميشرا لبي بي سي: “لم يقطع المسؤولون فيما إذا كانت الضحية تعرضت للاغتصاب، لكنهم في الوقت ذاته لم يستبعدوا صحة ادعاءات عائلتها”.

وكان القلق قد ساور والدَي الضحية عندما تأخرت عن العودة للمنزل في الوقت المعتاد مساء الثلاثاء.

وقالت والدة الضحية لـميشرا إن ابنتها كانت قد ذهبت صباح الثلاثاء إلى مدرسة قريبة لتقدم طلبا للالتحاق بها، وفي طريق عودتها اعترض طريقها أربعةُ رجال وأجبروها على استقلال سيارتهم.

وزعمت الأم أن الجُناة خدّروا ابنتها قبل اغتصابها… “لقد كسروا ساق ابنتي وخاصرتها” ثم وضعوها في عربة “ريكشا” قبل أن يرسلوها إلى المنزل.

وتابعت الأم: “وعندما وصلت ابنتي إلى البيت كان الإعياء باديا عليها. لم تكن تستطيع التحدث أو النهوض. وعندما سألناها عمّا أصابها لم تستطع الرد”.

وبعد عشر دقائق اشتكت الضحية من “حريق” في معدتها، مما دفع الأسرة إلى الذهاب بها إلى مستشفى محلي.

“لكن نظرًا لتردّي حالتها، طلب الطبيب منا الذهاب بها إلى مستشفى أكبر في المدينة – لكنها ماتت في الطريق”.

واشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بردود فعل غاضبة.

وهاجم الوزير الأول السابق للولاية أخيليش ياداف، والذي يجلس الآن في صفوف المعارضة، حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم.

وغرّد ياداف قائلا: “بعد هاثراس، هذه فتاة أخرى تتعرض للاغتصاب الجماعي والوحشية في بالرامبور”. وطالب ياداف الحكومة بتحرك سريع في هذه الحادثة.

وعلى منصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب ياداف، أدان قادة آخرون في المعارضة وهنود الحادث.

وتنامى الغضب يوم الأربعاء إزاء حادثة هاثراس بعد اتهامات وجهتها عائلة الضحية لمسؤولي الشرطة بحرق جثة ابنتهم دون الحصول على إذنهم.

وطالب نشطاء الشرطة بتوضيح سبب الإقدام على هذا الـ “قرار اللإنساني”، بينما اندلعت مظاهرات في هاثراس ومدن أخرى، بينها العاصمة دلهي.

لكن مسؤولا بارزا في مجلس المدينة أنكر مزاعم عائلة الضحية، قائلا إنه تم الحصول على موافقتها.

ويبحث المسؤولون الآن تفعيل قانون يحظر تجمُّع أكثر من أربعة أشخاص – والذي يُستخدم عادة لاحتواء المظاهرات.

ومن المقرر اليوم الخميس أن يزور كل من راهول وبريانكا غاندي، البارزان في حزب المؤتمر المعارض، عائلة الضحية في هاثراس، بحسب وسائل إعلام محلية.

ويرزح أبناء الداليت المنبوذون في الهند تحت نيّر تمييز طبقي لا يرحم وضعَهم في قاع الهرم الاجتماعي.

ورغم القوانين الحامية لهؤلاء المواطنين البالغ تعدادهم نحو مئتي مليون نسمة، لا يزال التمييز ضدهم واقعا يوميا يعانون آثاره.

وسُلّطت الأضواء على الاغتصاب والعنف الجنسي في الهند منذ عام 2012 بعد حادث اغتصاب جماعي سقطت ضحيتَه امرأة في دلهي، واشتعلت على أثره مظاهرات حاشدة، وتغيرت قوانين الاغتصاب في البلاد.

لكن لم يظهر بعدُ ما يدلّ على أن الجريمة ضد المرأة في الهند تشهد انحسارا.