قيس سعيد والإعدام: تجدد الجدل حول إعادة تطبيق العقوبة إثر قتل شابة تونسية

وكانت عقوبة الإعدام في تونس قد جمّدت عام 1991 تحت حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

وفي اجتماع للرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين مع مجلس الأمن القومي، أشار الرئيس إلى “ضرورة التصدي بحزم” للجرائم، مضيفاً: “النقاش يطول بخصوص هذه المسألة ولكن من قتل نفسا بغير حق جزاؤه الإعدام”.

وهذا ما دفع كثيرين للاعتقاد بإمكانية تعديل سعيّد للقانون التونسي بشأن عقوبة الإعدام، بعد إيقافها لمدة 29 عاما.

وانتقد مغردون ومجموعات حقوقية ما ورد عن الرئيس واصفينه خطابه بالـ”شعبوي”، ورافضين فكرة “عودة عقوبة الإعدام” بشكل كامل.

ورأى آخرون أن سعيّد يحاول “كسب شعبية أوسع” من خلال حديثه عن عقوبة الإعدام، كما طالب البعض بالقضاء على أسباب الجريمة كأولوية.

في حين أيد آخرون حديث الرئيس معتبرين التشديد في العقوبات “ليس توحشا بل دفاعا عن قداسة الحياة”.

ومن جهتها، رفضت منظمة العفو الدولية الدعوات الشعبية لإعادة عقوبة الإعدام، وسردت مجموعة من الأسباب أهمها “انتهاك العقوبة لأهم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى اتسامها بالتمييز، لأنها غالباً ما تُطَبَّق على الفئات الأضعف في المجتمع. وتستخدمها بعض الحكومات لإخراس معارضيها”.