فيروس كورونا: غرامة تصل إلى 10 آلاف استرليني لمن يرفض العزل الذاتي في إنجلترا مع تزايد عدد الإصابات
صدر الصورة، Getty Images
فرضت السلطات في إنجلترا اعتبارا من اليوم الاثنين غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف جنيه استرليني (12,832 دولار) على كل من يرفض العزل الذاتي.
وأصبح الحجر الصحي فرضا قانونيا على كل من تثبت إصابته بـكوفيد-19 و كل من خالط مصابا بفيروس كورنا.
ويأتي ذلك بعد أن توصلت دراسة طالبت الحكومة بإجرائها إلى أن 18 في المئة فقط ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة بـكوفيد-19 يدخلون في عزل ذاتي.
وفي غضون ذلك، وعدت الحكومة بعدم قطع إمدادات معدات الوقاية الشخصية للعاملين في الصفوف الأولى في مكافحة الوباء في فصل الشتاء.
وقالت وزارة الصحة إن مخزونات من معدات الوقاية الشخصية تكفي لأربعة أشهر سيتم توفيرها ابتداء من نوفمبر/تشرين الثاني.
وابتداء من اليوم الاثنين، يعتبر عدمُ الالتزام بالعزل الذاتي خرقًا للقانون يستوجب العقوبة والتي تتمثل في غرامة تبدأ من ألف جنيه استرليني (1,283 دولار) وتصل إلى عشرة آلاف على مَن يكرر المخالفة أو يتسبب في خروق خطيرة.
وخوّلت الحكومة ضباط الشرطة للتحقق من التزام الناس بالقواعد في مناطق تفشي الوباء، أو بين المجموعات المعرضة لخطر الإصابة أكثر من غيرها، وذلك بالاعتماد على أجهزة الاستخبارات المحلية.
ويطبَّق القانون على مَن أظهرت التحاليل إصابته بـكوفيد-19 أو مَن تخبره خدمة الصحة الوطنية بضرورة العزل الذاتي لأنه مخالط لمصاب بالفيروس.
وفي حال ثبتت إصابة أحدهم بالفيروس، يُعتبر تضليله وحدة الفحص والتعقب في خدمة الصحة الوطنية -بمعلومات خاطئة عن مخالطيه- خرقًا للقانون.
وتكفلت الحكومة بمبلغ 500 جنيه استرليني (642 دولار) لأصحاب الدخول المنخفضة ممن لا يستطيعون العمل والذين يكلفهم العزل الذاتي خسارة دخولهم.
وقالت وزارة الصحة إن نحو أربعة ملايين شخص ممن يتقاضون إعانات يعتبرون مستحقين للمبلغ.
خدمة عامة أساسية
وقالت وزيرة الداخلية بريتي باتل إن الغرامات الجديدة إشارة واضحة على أننا لن نسمح لمخالفي القواعد بالإضرار بالتقدم الصعب الذي تحرزه الغالبية العظمى الملتزمة بالقانون.
وقال وزير الصحة مات هانكوك إن الحكومة لن تتردد في فرض المزيد من التدابير حال استمرت حالات الإصابة في الارتفاع.
صدر الصورة، EPA
رجل قيد العزل الذاتي في منطقة هاي وايكوم القريبة من لندن يتلقى خضروات من إحدى جمعيات المجتمع المدني في أبريل/نيسان
وقال رئيس قطاع الإمدادات بخدمة الصحة الوطنية كريس هوبسون لـبي بي سي إن وحدة الفحص والتعقب باتت تحظى بأهمية تضارع أهمية وحدات القبض على المجرمين، وإخماد الحرائق، والإسعاف.
وأضاف هوبسون: “إنها خدمة عامة أساسية وإذا لم تُفعّل، سنعاني جميعا”.
ونبه هوبسون إلى أنه ومع دخول الشتاء ستكون هناك حاجة إلى عمل أربعة أمثال عدد المسحات التي نجريها الآن.
وأفادت النيابة العامة أن الأسبوع الأخير من أغسطس/آب شهد تحرير أكثر من 19 ألف غرامة في إنجلترا وويلز إثر خروقات لقوانين تتعلق بفيروس كورونا.
وتأمل حكومة المملكة المتحدة تطبيق الغرامات الجديدة في ويلز، واسكتلندا، وأيرلندا الشمالية. وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلنت وزارة الصحة الاسكتلندية أن المسألة قيد النقاش.
فئات يتوقع عدم امتثالها للقواعد
تعني قواعد العزل الذاتي التي تفرضها الحكومة أن أي شخص لا يمكنه مغادرة منزله ولا حتى لشراء طعام أو غير ذلك من الضروريات، أو لممارسة الرياضة.
ويتطلب العزل الذاتي من كل مَن تظهر عليه أعراض الإصابة بـكوفيد-19 أن يحبس نفسه مدة عشرة أيام، أما المخالطين فيتعين عليهم عزل أنفسهم مدة 14 يوما.
وتأتي حملة التشديد على العزل الذاتي بعد أن وجدت دراسة أُجريت لصالح وزارة الصحة قلة أعداد الممتثلين للعزل الذاتي ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة أو المخالطين.
وكانت المبررات الأكثر شيوعا التي ساقها هؤلاء لعدم امتثالهم للعزل الذاتي تتمثل في حاجتهم لشراء الأغذية والأدوية، أو في أن الأعراض المرضية الظاهرة عليهم كانت قد أخذت في الاختفاء.
وتوقعت الدراسة أن يكون الرجال والشباب على وجه الخصوص بين الفئات الأقل امتثالا لقواعد العزل الذاتي.
