الانتخابات الأمريكية 2020: هل يستطيع ترامب الكشف عن إقراراته الضريبية؟
صدر الصورة، GETTY IMAGES
الرئيس ترامب يتحدث للصحفيين في البيت الأبيض
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إقراراته الضريبية تخضع حاليا لعملية تدقيق حسابات، وإنه لن ينشرها خلال هذه العملية.
لكن لا يوجد سبب قانوني يحول دون قيام ترامب بنشر إقراراته بينما تجري عملية تدقيق لها، وسيكون ترامب الرئيس الأول منذ قرابة خمسين عاماً الذي لا يتيح تلك الإقرارات علنا.
هل يخضع ترامب لعملية تدقيق حسابات؟
نحن لا نعلم ذلك على وجه اليقين لأنها مسألة سرية.
فالشخص الذي يخضع لتدقيق الحسابات أو محاميه هو الذي يستطيع نشر المعلومات علناً. ومصلحة العوائد الداخلية – التي تقوم بعملية المراجعة – لا يسمح لها بالكشف إذا ما كانت الموارد المالية لأحد الأفراد تخضع للتدقيق.
والممارسة المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي هي أن يتم تدقيق الحسابات الخاصة بالرؤساء الأمريكيين من قبل مصلحة العوائد الداخلية.
وبالتالي، فإنه من المحتمل أن تكون حسابات الرئيس ترامب قد خضعت للتدقيق منذ توليه مهام منصبه في 2017.
وحتى قبل أن يتولى مهام منصبه، نشر أحد محاميي ترامب رسالة تقول إن إقراراته الضريبية كانت تخضع “لفحص متواصل” منذ عام 2002.
وقالت الرسالة إن تدقيقاً للحسابات المتعلقة بإقراراته منذ 2009 كان متواصلاً، لكنها أشارت أيضاً إلى أن مصلحة العوائد الداخلية أنهت عملها في فحص حسابات ترامب خلال الفترة من 2002-2008.
والرئيس ترامب لم ينشر إقراراته الضريبة عن أي سنة من تلك السنوات.
وقبل أن يترشح لمنصب الرئيس، قال ترامب: “إذا قررت الترشح لمنصب الرئيس، فإنني بلا شك سأقدم إقراراتي الضريبية”.
لكنه أكد أنه لن يفعل ذلك إلا عندما تنتهي أي عملية لتدقيق الحسابات.
هل يستطيع ترامب نشر إقراراته الضريبية إذا كانت تخضع للتدقيق؟
فعلى الرغم من كونها ممارسة اعتيادية للرؤساء أثناء وجودهم في منصبهم أن يخضعوا لعملية تدقيق للحسابات، إلا أن كل رئيس منذ عهد جيرالد فورد قام بنشر إقرارات ضريبية كاملة أثناء قيامه بمهام منصبه.
فالرئيسان باراك أوباما وجورج دبليو بوش قاما بذلك خلال فتراتهما الرئاسية، ولا يوجد قانون يمنع ترامب من القيام بالشيء نفسه.
لكنه ليس مجبراً قانونياً على نشر إقراراته الضريبة علناً.
ويوجد قانون ينص على أن الرئيس يجب عليه أن يسلم إقراراته الضريبية إلى الكونغرس الأمريكي لكي تتم مراجعتها سراً إذا ما طُلب منه ذلك.
وقد طلب المشرعون الديموقراطيون ذلك، لكن الجمهوريين شككوا في إمكانية إثباتهم وجود “هدف تشريعي مشروع” كما يطالب القانون.
وعندما سُئل عن القانون في أبريل/ نيسان الماضي، قال الرئيس ترامب: “لا، لا يوجد قانون. كما تعلمون، لقد أُنتخبت المرة الماضية مع وجود نفس هذه القضية. وبينما أنا أخضع لعملية تدقيق للحسابات، لن أقوم بذلك”.
هنالك أيضاً معركة قضائية جارية بشأن الإقرارات الضريبية للرئيس – ولكن حتى لو تم تسليم سجلاته المالية للمحققين، فإنها على الأرجح ستبقى مخفية عن الرأي العام ما لم يقرر الكشف عنها.
