بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة: إلى أين تمضي الأزمة في لبنان؟
[ad_1]
“حرصا مني على الوحدة الوطنية بدستوريتها ومصداقيتي، فإنني أعتذر عن متابعة مهمة تشكيل الحكومة”، هكذا تحدث مصطفى أديب، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان، مضيفا: “تبين لي أن التوافق لم يعد قائما”..
وجاء اعتذار أديب ليضع لبنان واللبنانيين، أمام مستقبل مجهول، كان قد عبر عنه الرئيس اللبناني ميشيل عون ، قبل أيام في معرض رده على سؤال لإحدى الصحفيات، بشأن مستقبل لبنان في حالة عدم توافق الفرقاء على تشكيل الحكومة، حيث قال ” طبعا ع جهنم”، وهي عبارة أغضبت الكثير من اللبنانيين.
اعتذار وأسئلة
أما وأن مهمة مصطفى أديب، التي لم تدم طويلا، قد انتهت بالفشل، فمن الذي أوصل جهود الدبلوماسي اللبناني، الذي ألقي به في آتون السياسة، إلى التراجع والانسحاب؟ وما هي سيناريوهات المستقبل؟
أما عن العقبات التي أدت بمصطفى أديب، إلى الانسحاب المبكر جدا، فجميع المراقبين يرون أن أبرزها، كان تمسك الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)، بتسمية الوزراء الشيعة في الحكومة، والإصرار على حيازة منصب وزير المالية، في حين كان أديب، مصرا من جانبه ووفقا لرؤية مشتركة مع باريس، على تشكيل حكومة من الاختصاصيين، بعيدا عن الأحزاب السياسية.
ويعكس هذا التباين في الرؤى، من جانب العديد من المراقبين، إصرار الطبقة السياسية في لبنان، على مواصلة نهجها القديم، فيما يتعلق بالمحاصصة الطائفية في الحكم، وهو ما يراه كثير من اللبنانيين، سببا فيما آلت إليه البلاد من أزمة، وقد عبر أديب نفسه عن ذلك بقوله، إن النظام السياسي في لبنان بكل أقطابه، غير مستعد حتى الآن، لتقديم تنازلات تؤدي إلى إصلاحات حقيقة، لأن النظام في لبنان يحاول إعادة إنتاج نفسه من جديد.
وكان القيادي في “تيار المستقبل” اللبناني مصطفى علوش، قد قال في حديث مع صحيفة النهار اللبنانية إن “اعتذار الرئيس المكلف خطوة متوقعة منذ 10 أيام، وتأتي احتراماً للمبادرة الفرنسية، وبعد إصرار الأحزاب على الاتيان بحكومة طبق الأصل عن حكومة حسان دياب لكن برئاسة الرئيس أديب”.
غير أن رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وهو رئيس حركة أمل الشيعية أعرب من جانبه، عن تمسكه بالمبادرة الفرنسية، ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، عن بيان صادر عن المكتب الإعلامي لبري قوله: “لا أحد متمسك بالمبادرة الفرنسية بقدر تمسكنا بها، ولكن هناك من أغرقها في ما يخالف كل الأصول المتبعة”.
وبجانب العوامل الداخلية، يعتبر كثير من المراقبين، أن هناك دورا خارجيا أسهم في افشال سعي مصطفى أديب، لتشكيل الحكومة الجديدة، يتمثل في أن طهران رفضت مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفي قلبها تشكيل حكومة جديدة، منذ اللحظة الأولى لطرحها، وأنها أوعزت للأطراف الموالية لها في لبنان بإفشالها، لأنها لاترغب في التحاور مع واشنطن، عبر ماكرون وتفضل الانتظار لما قد تسفر عنه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.
بعد الحديث عن العوامل والملابسات، التي أدت إلى فشل مصطفى أديب في تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة تثار التساؤلات الأهم، حول ما الذي ينتظر لبنان بعد هذا التعثر؟ وهل سيمضي إلى انفراج أم إلى مزيد من الأزمة.
رغم أن الكثير من المراقبين يبدون تشاؤما، بشأن المستقبل في ظل التداعيات الاقتصادية، المترتبة على مزيد من التعثر في تشكيل الحكومة اللبنانية، يطرح البعض سيناريوهات تحمل بعض التفاؤل، وتمثل التداعيات الاقتصادية المحتملة أكبر أسباب التشاؤم لدى المتشائمين، خاصة بعد أن أدى إعلان أديب اعتذاره عن تشكيل الحكومة، إلى ارتفاع مفاجئ في سعر صرف الدولار من نحو 7500 ليرة كاسرا سقف 8 آلاف ليرة لبنانية.
ويحذر كثير من النشطاء اللبنانيين، من أن الاستمرار بدون حكومة، قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى وتدهور الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل ارتفاع نسبة الفقر، وهي ظروف تضغط جميعها، باتجاه عودة اللبنانيين للشوارع من جديد، لتدور البلاد في حلقة مفرغة من عدم الاستقرار، في حين يحذر آخرون من أن تؤدي التدخلات الخارجية، التي أفشلت مشروع تشكيل الحكومة الجديدة، إلى حالة من التدهور على المستوى الأمني في البلاد.
وبعيدا عن السيناريو المتشائم، والذي يتوقع حالة من التدهور وعدم الاستقرار، يرى متفائلون أن فرنسا، لن تتخلى بحال من الأحوال، عن مبادرتها للإصلاح في لبنان، وأن المبادرة لم تفشل كليا، وإنما فشل منها فقط ذلك الجزء المتعلق بتشكيل الحكومة، ويعتبر هؤلاء أن فرنسا لديها العديد من الأسباب، لتقاتل من أجل مبادرتها الأخيرة في لبنان، وأهمها مصالحها الاستراتيجية وسعيها لدور أكبر في لبنان مع تراجع الدور الأمريكي، وكذلك مخاوفها من تطور الدور التركي في منطقة المتوسط .
وفي سياق الحديث عن التوقعات بتمسك باريس، بمباردتها في لبنان، يتحدث فريق المتفائلين،عن احتمالات بتوافق الأطراف السياسية، على تشكيل حكومة تحت رئاسة شخصية أخرى، خلال الفترة المقبلة، بعد ممارسة ضغوط أمريكية وفرنسية على كل من حزب الله، وحركة أمل لإقناعهما بتقديم تنازلات.
وكانت تقارير أعلامية في لبنان، قد تحدثت عن مداولات في الكواليس، خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى حديث عن فتوى دستورية محتملة، ترتكز إلى أعلان رئيس الوزراء السابق حسان دياب، تراجعه عن استقالته،خاصة في ظل حقيقة أن مرسوم استقالة حكومته، لم يصدر من رئاسة الجمهورية حتى الآن، وهو ما قد يشكل ثغرة قانونية لإعادة تفعيل حكومة دياب، بما يسد الفراغ في السلطة التنفيذية ويحد من تأثيرات أي اضطرابات أو احتجاجات.
إلى اين يمضي لبنان بعد اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة؟
من برأيكم يتحمل مسؤولية إفشال مساعي أديب في تشكيل الحكومة؟
كيف تقيمون سعي كافة الأطراف السياسية اللبنانية للتبرؤ من مسؤوليتها عن إفشال أديب بعد إعلانه الاعتذار؟
هل تميلون إلى جانب المتفائلين بحل عقدة تشكيل الحكومة وانتقال لبنان إلى الإستقرار؟
وكيف ترون مايقوله المتشائمون من أن البلاد قد تدخل مرحلة من الفوضى مع استمرار تعثر تشكيل الحكومة؟
سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الاثنين 28 أيلول/سبتمبر من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.
خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442038752989.
إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk
يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message
كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar
[ad_2]
Source link