شعيب الشؤون أصدرت تعميمها لاتحاد الجمعيات يتضمن خطة الوزارة لإ..

‫أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبدالعزيز شعيب أن وزارة الشؤون هي الجهة المخولة بالاشراف على الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وفقاً للمادة ٢٧ من القانون رقم ٢٤/١٩٧٩ والذي منحها صلاحيات الاشراف والرقابة على اعمال الجمعيات التعاونية.

وأوضح شعيب في تصريح صحفي أن وزارة الشؤون دأبت منذ بدء جائحة كورونا على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الرامية الى تنفيذ حزمة من الاصلاحات الاقتصادية لمعالجة تداعيات كوفيد ١٩، الأمر الذي دفعها إلى اتخاذ قرار باعفاء الفروع الاستثمارية من الايجارات وفقاً لخطة وضعت على ٤ مراحل تماشياً مع الخطة الحكومية للدولة.

وفيما يخص وضع الفروع المستثمره بالجمعيات التعاونية اوضح ان الوزاره اصدرت تعميمها الى اتحاد الجمعيات التعاونيه الاستهلاكيه يتضمن خطة الوزاره لاعفاء المستثمرين الذي اعد بعد الرجوع الى القرارات الصادره من الجهات الحكوميه ذات الاختصاص ووفق المراحل والجدول الزمني المعد من قبل السلطات الحكوميه وفق الاتي:

المرحلة الاولى اعتبارا من ٢٢ مارس ٢٠٢٠ وحتى قبل فرض الحظر الكلي ٩ مايو فقد تقرر اعفاء الفروع المستثمره من القيمه الايجاريه بنسبه ٥٠٪؜ للانشطة المسموح لها بالمزاوله من البلدية، و١٠٠٪؜ من الانشطة التي لم تسمح لها البلدية بالمزاوله تنفيذا الى قرار البلديه رقم 703/2020 المنظم للانشطه المصرح لها بالعمل خلال هذه الفتره .

اما المرحلة الثانية من ١٠ مايو إلى ٣١ مايو ٢٠٢٠ التي فُرض فيها الحظر الكلي فقد تقرران تم اعفاء جميع الانشطة بنسبة ١٠٠٪؜ من القيمه الايجاريه.

فيما أُعفيت كافة الانشطة من القيمة الايجارية في المرحلة الثالثة من ١ يونيو حتى ٣٠ أغسطس ٢٠٢٠ب ٥٠٪؜ من القيمة الايجارية باستثناء غير المصرح بها بالمزاولة فاُعفيت بنسبة ١٠٠٪؜ مثل الصالونات والخياطين انتهاءً بالمرحلة الرابعة المقررة اعتبارا من ١ سبتمبر ٢٠٢٠ التي طبقت فيها سداد قيمة الايجار لجميع الافرع الاستثمارية.

واختتم شعيب تصريحه مبيناً أن ما تعرضت لها البلاد منذ بدء انتشار الوباء يعد ظرفاً استثنائياً تضافرت فيه جهود الجهات الحكومية متمثله بوزاره الشؤون والجمعيات التعاونية لمنع تضرر الجمعيات ومستثمرينها من سلبيات تداعيات كورونا، مؤكدا أن قرار اعفاء الفروع الاستثمارية وُضع بمعايير ونسب محددة تتسق وتتفق مع قرارات الجهات ذات الاختصاص بهدف اصلاح الوضع الاقتصادي للدولة بعد فترات الحظري الكلي والجزئي تشجيعاً للمستثمرين الكويتيين بالجمعيات التعلونيه،، ووجه بالشكر والتقدير لجهود الجمعيات التعاونية خلال ازمة كورونا التي سطرت اسمى معاني التفاني والوطنية والذي يعد امر ليس بالجديد على العمل التعاوني.