بنيد القار تلوث بصري على مشارف | جريدة الأنباء
- تعاون بين كل الجهات حول معايير «التلوث البصري» لإدراجها في اللوائح التنفيذية
- نسعى دائماً إلى حماية البيئة والحفاظ على المنظر العام للمدن بصورة لائقة وجميلة
دارين العلي
تحظى منطقة بنيد القار بخصوصية كبيرة نظرا لموقعها المتميز، فهي مدخل لعاصمة البلاد، ومطلة في الوقت نفسه على منطقة السفارات مقصد العديد من الديبلوماسيين من مختلف أنحاء العالم، ويجب أن تكون المنطقة وجهة حضارية وتتمتع بالتنظيم الرائع في أبنيتها وشوارعها، إلا أن تراكم المخالفات والتعديات وما يرافقه من «تلوث بصري» جعل من المنطقة ببعض أحيائها وبنائها المخالف أبعد ما يكون عما يجب أن تكون عليه بالرغم من محاولات الجهات المعنية ضبط الأوضاع فيها وخصوصا أماكن سكن العزاب.
«تلوث بصري» بكل ما للكلمة من معنى.. أشجار يابسة تحولت إلى «مناشر غسيل» وأبنية متصدعة وكأنها عشوائيات تغزوها جميع أنواع المخالفات سواء الخاصة بالكهرباء أو البناء أو النظافة، ما استنفر عددا من جهات الدولة المعنية كالبلدية ووزارة الكهرباء والماء لضبط المخالفات، بالإضافة إلى تدخل محافظة العاصمة بالطلب من أصحاب الأبنية تعديل أوضاعهم وإزالة المخالفات، إلا أن الأمر يتطلب حزما وتصميما لتحويل المنطقة إلى ما يجب أن تكون عليه.
وحول التلوث البصري في المنطقة أكدت الهيئة العامة للبيئة على لسان مدير إدارة التفتيش والرقابة فيها د.مشعل الابراهيم أن الهيئة لم تسجل حتى اليوم أي مخالفة فيما يخص التلوث البصري، وذلك لعدم استكمال المعايير الخاصة بها.
وأشار الابراهيم في تصريح خاص لـ «الأنباء» الى أن الهيئة بانتظار هذه المعايير لإدراجها في اللوائح التنفيذية ولكي تتمكن من تفعيل القانون ومخالفاته وعقوباته، مشيرا الى أن هناك تنسيقا وتعاونا بين الهيئة والجهات المعنية لإنجاز هذا الأمر، لافتا الى أن التلوث البصري كأي نوع من التلوث يحظى باهتمام الهيئة التي تسعى الى حماية البيئة والحفاظ عليها وضمان صحه بيئية للمدن والحفاظ على منظرها العام.
هذا وتقوم فرق الطوارئ في بلدية محافظة العاصمة بالتعاون مع الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء بحملات متكررة على المنطقة لضبط الأوضاع فيها وإزالة التعديات سواء على أملاك الدولة أو الشبكة الكهربائية وخاصة العقارات الاستثمارية لرصد المخالفات في العقارات المتهالكة والتي يتم تقسيمها لأكثر من غرفة بمواد غير آمنة تتكدس فيها العمالة في غرف ضيقة وتستغل أحيانا لتحويلها لأنشطة تجارية غير مرخصة.
وقامت البلدية بإنذار أصحاب العقارات المخالفة لتسوية أوضاعهم وإلا ستطبق عليهم العقوبات الخاصة بمخالفات البناء التي قد تصل الى 5000 دينار عن كل متر مربع زيادة في مساحة البناء بالإضافة إلى قطع التيار عن العقار.
ويبقى القول إن مسؤولية تنظيم هذه المنطقة كما تقع على عاتق الجهات الحكومية المعنية كالبلدية والكهرباء والبيئة وغيرها من الجهات، فإن أصحاب العقارات مطالبون بعدم الانجرار إلى المخالفات وتسوية أوضاعهم وتقديم المصلحة العامة على الخاصة.
