الإيغور: تقرير حديث يكشف عن “أعداد كبيرة من معسكرات جديدة لاعتقال” المسلمين في الصين

وتقول جماعات حقوقية إن مليون شخص على الأقل تم حجزهم في هذه المراكز.

يحدد التقرير 100 موقع احتجاز آخر إضافة إلى ما أظهرته تحقيقات سابقة، وذلك بناء على تحليلات لصور من الأقمار الصناعية وعلى مقابلات مع شهود عيان وتقارير إعلامية ووثائق رسمية.

وقال التقرير إن أكثر من 60 موقع احتجاز كان العمل جاريا فيها خلال الفترة من يوليو/ تموز 2019 إلى يوليو/ تموز 2020، بينما لا يزال 14 معسكرا قيد الإنشاء.

وقال ناثان روسر، كاتب التقرير، إن حوالي نصف المراكز الجديدة عبارة عن منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة، وهو ما قد يوحي بتحول نحو بناء منشآت على نمط السجون.

وقال إن “نتائج هذا التقرير تتناقض مع مزاعم المسؤولين الصينيين بأن جميع “المتدربين” فيما يسمى بمراكز التدريب المهني قد “تخرجوا” مع نهاية 2019.”

وأضاف روسر قائلا: “بدلا من ذلك، فإن الأدلة المتوفرة تشير إلى أن الكثيرين من المحتجزين خارج نطاق القضاء في شبكة شينجيانغ الضخمة لـ “إعادة التعليم” يتم الآن توجيه تهم إليهم رسميا وحجزهم في منشآت تخضع لإجراءات أمنية مشددة، بما في ذلك السجون التي بنيت حديثا أو التي تم توسيعها، أو تم إرسالهم إلى مجمعات صناعية محاطة بأسوار لكي يقوموا بتكليفات تتعلق بالعمل القسري.”

غير أن حوالي 70 معسكرا شهدت إزالة الأسوجة والأسوار الخارجية، بحسب ما أضاف التقرير.

ونشرت صحيفة “غلوبال تايمز”، الخاضعة لسيطرة الحكومة الصينية، خبرا مفاده أن الباحثيْن في معهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي كلايف هاميلتون وأليكس جوسكي منعا من دخول البلاد.

وكانت بكين قد واجهت انتقادا دوليا بسبب شبكة مراكز الاعتقال التي أنشأتها، والتي يحتجز فيها في الغالب أبناء الأقليات المسلمة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سياسيين صينيين تزعم ضلوعهم في تلك المراكز كما قامت في وقت سابق من هذا الشهر بمنع دخول بعض الصادرات الصينية التي قالت إنها صُنعت بـ”العمل القسري”.

لكن الحكومة الصينية قالت الأسبوع الماضي إن “التدريب المهني” يساهم في زيادة فرص العمل وفي محاربة الفقر في شينجيانغ.