أرباح البنوك الكويتية ستقفز 48% في | جريدة الأنباء

• 2.5 % نسبة الديون المشكوك في تحصيلها بالقطاع.. مازالت عند معدلات منخفضة ومقبولة
• 90 % من قروض الأفراد للمواطنين وغالبيتهم يعملون بالحكومة.. ما يضمن جودة الإقراض
• شركات التطوير العقاري الأكثر احتمالاً لطلب إعادة جدولة قروضها خلال الفترة المقبلة

علاء مجيد

توقعت أبحاث «هيرميس» أن تنخفض أرباح البنوك الكويتية في 2020 بنسبة 53% على أساس سنوي، على أن تعاود الارتفاع وبشكل حاد خلال 2021 بنسبة نمو تصل الى 48%، حيث أرجعت ذلك إلى التراجعات الحادة بأرباح القطاع في النصف الأول التي وصلت الى 53%، في الوقت الذي انخفضت فيه ارباح البنوك السعودية 42% والاماراتية 36% والقطرية 9%.

ووصفت «هيرميس» الزيادة الكبيرة في حجز البنوك الكويتية للمخصصات بنهاية النصف الأول من العام الحالي بأنها «مفاجأة»، وهو ما يمثل العامل السلبي الأكبر الذي اثر على توقعاتها، حيث وصلت الزيادة في المخصصات نفس معدلات باقي البنوك الخليجية بمتوسط 2% خلال النصف الأول من العام، وهو ما كانت تستبعده «هيرميس» نظرا لتراكم المخصصات لدى البنوك الكويتية على مدار العشر سنوات الماضية في ظل سياسة متحفظة لبنك الكويت المركزي.

وأكدت «هيرميس» في تقريرها الصادر أمس، أن المخصصات التي قامت البنوك بتجنيبها في النصف الاول من العام كانت احترازية فيما توقعت أن تكون مخصصات النصف الثاني من دون تغيير.

جودة الائتمان

وعلى الرغم من الارتفاع الملحوظ في معدلات الديون المشكوك في تحصيلها والتي وصلت إلى 2.5% من إجمالي القروض لدى القطاع مقارنة بنسبتها البالغة 1.4% بنهاية 2019، الا أن «هيرميس» تراها منخفضة مقارنة بمستويات 2011 عندما وصلت الديون المعدومة الى نحو 10% من اجمالي القروض، كما توقعت ان تنتهي الزيادة في الديون المعدومة بنهاية النصف الأول من العام القادم، خاصة ان الشركات ستعاود سداد أقساطها في مطلع شهر نوفمبر المقبل، ومعه ستتكشف قدرة الشركات على السداد من عدمها.

واوضح التقرير ان جودة ائتمان قروض الأفراد لم تتأثر بسبب تركز الاقراض للمواطنين، حيث في المتوسط تمثل قروض المواطنين الذين يعمل اغلبهم بالقطاع العام والحكومي 90% من قروض الافراد، باستثناء بنك الخليج الذي تمثل 75% منها.

وعلى صعيد الشركات، فالوضع اضعف من قروض الافراد بسبب توقف الاعمال بشكل كامل وجزئي خلال النصف الأول من العام، خاصة لبعض القطاعات مثل السياحة والمطاعم والتجزئة والطيران، بالتزامن مع توقف العديد من اعمال البنوك والمشروعات التنموية والبنية التحتية ما يتوقع ان يدفع بعض شركات التطوير العقاري الى اعادة جدولة قروضها في المستقبل، الى جانب ذلك تأتي بعض الشركات الاجنبية التابعة للمجموعات المصرفية الكويتية والتي تأثرت بشكل اكبر في الجائحة.

حقوق المساهمين

اشار تقرير «هيرميس» الى تأثر حقوق المساهمين لدى البنوك الكويتية بجائحة كورونا بشكل ملحوظ، ولكن ذلك التأثير لن يمثل تحديا نتيجة سياسات البنوك الكويتية قبل الجائحة، خاصة سياساتها المتحفظة تجاه خفض تكلفة المخاطر وكذلك نمو الائتمان والذي ارتبط بمعدلات الانفاق الاستثماري الحكومي.

وأصدر بنك الكويت المركزي تعميم للبنوك مطلع يوليو الماضي طالبهم بمعالجة خسائر تأجيل القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر بحسب ما تظهره بيانات مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصما من الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة في الأرباح المحتجزة.

وستؤدي تلك المعالجة الى تداول أسهم البنوك الكويتية بمكررات قيمة دفترية في 2021 تقل 18% عن متوسط البنوك القطرية التي كانت تتفوق عليها من قبل، فيما تبقى مكررات بنك الكويت الوطني المتوقعة للعام المقبل عند 2.1% وبيت التمويل الكويتي (بيتك) عند 2.5% الافضل والاقل تأثرا، والتي تتساوى مع المكررات المتوقعة لبنك قطر الوطني وبنك قطر الدولي.

وتوقع التقرير نموا في ارباح البنك الوطني خلال السنوات القادمة، فمن المتوقع ان تصل الارباح الى 182 بنهاية العام الحالي 2020، وبحلول عام 2021 فقد تصل الارباح الى 243 مليون دينار، وكذلك الى 287 مليون دينار بحلول 2022.

أما بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اكبر البنوك الاسلامية، فمن المتوقع ايضا ان تنمو الارباح خلال الاعوام القادمة فقد تصل الارباح بنهاية العام الحالي الى 141 مليون دينار، وبحلول عام 2021 قد تصل الارباح الى 193 مليون دينار، وتصل الى 258 مليون دينار بحلول 2022.

واشار أيضا الى نمو الارباح في بنك بوبيان، فمن المتوقع ان تصل ارباح البنك الى 29 مليون دينار في 2020، وبحلول 2021 قد تصل الارباح الى 46 مليون دينار، وتصل إلى 69 مليون دينار بحلول عام 2022.

43 مليون دينار أرباح «الخليج» في 2022

أوصت ابحاث «هيرميس» المستثمرين بالشراء في سهم بنك الخليج وحددت السعر المستهدف عند 253 فلسا بزيادة قدرها 16.5% عن السعر السوقي الحالي بتاريخ 17 الجاري والبالغ 217 فلسا، وتوقع التقرير نمو الارباح بشكل ملحوظ في السنوات القادمة بفضل نمو القروض في السنوات القادمة فمن المتوقع ان تصل الارباح الى 28 مليون دينار في 2020، وبحلول 2021 فمن المتوقع ان تصل الارباح الى 35 مليون دينار، وكذلك 43 مليون دينار بحلول 2022.

واشار التقرير الى ان العائد على حقوق مساهمي البنك وصل الى 9.9% في عام 2019 وقد يصل الى 4.3% في 2020 ثم 5.5% بحلول عام 2021 واخيرا وبحلول عام 2022 قد يصل العائد الى 6.5% حسب تقديرات ابحاث «هيرميس».

وأضاف ان السهم لايزال يتداول في مضاعفات مقبولة بمكرر ربحية متوقع 22.7 مرة في 2020 على الرغم من ان مكرر الربحية في العام الماضي كان 9.9 مرات وبحلول عام 2021 سيكون مكرر الربحية المتوقع 17.9 مرة وفي بحلول عام 2022 سيكون 14.7 مرة.