هل لا تزال أمام مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فرصة لإنقاذ لبنان؟

ناقشت صحف عربية الوضع في لبنان وموقف فرنسا منه، وسط خلافات على الحقائب في الحكومة المأمولة.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أصدرت بيانا قالت فيه إن “الأوان لم يفت لتشكيل حكومة جديدة والعمل من أجل مصلحة لبنان”.

وبينما اتهم كتّاب الساسة اللبنانيين بإفشال مبادرة ماكرون وبـ”انعدام المسؤولية الوطنية”، انتقد آخرون الدور الفرنسي الذي “حشر نفسه في وضع حرج”.

وكان ماكرون قد طالب بضرورة تشكيل حكومة من الاختصاصيين في الزيارتين اللتين قام بهما إلى لبنان منذ انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب الماضي.

“عقد سياسية”

يقول راجح الخوري في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية: “ليس من الواضح ولا من المتوقع أن تنجح مبادرة ماكرون في إنقاذ لبنان من الانهيار، وفي سياق العراقيل والعُقد السياسية التي تضاف إلى الأزمة المالية والمعيشية الخانقة”.

ويعدد خوري العراقيل أمام تشكيل الحكومة وعلى رأسها “تمسك الثنائية الشيعية بوزارة المالية” وذلك في إشارة إلى حزب الله وحركة أمل، و”إصرار الرئيس ميشال عون على وزارة من 24 وزيرا خلافا للاتفاق على وزارة اختصاصيين من 14 وزيرا”.

ويضيف الكاتب أن “المنظومة السياسية والحزبية، ألقت مبادرة حكومة المهمة الإصلاحية، التي يفترض أن تتألف من اختصاصيين غير سياسيين وبعيدين عن الوصاية السياسية، جانبا وانخرطت في القتال على الحقائب والحصص، بما يعني أنها دفنت مبادرة ماكرون تحت ركام المرفأ المدمر!”

وينتقد جورج شاهين، في صحيفة الجمهورية اللبنانية، دور الساسة اللبنانيين في عرقلة مبادرة ماكرون، ويقول: “يبدو أن بعض اللبنانيين لم يفهموا بعد ماهية ‘حكومة مهمة‛. فهي توصيف فرنسي دقيق لحكومة ذات مهمة محدّدة، لا يمكن تحميلها أي توصيف لبناني للحكومات المتعاقبة. وطالما أنهم وافقوا على هذه المواصفات، لم يكن مقبولا أن يتحدث أحد عن تكريس حقيبة لهذه الطائفة أو تلك”.

ويضيف شاهين: “لا يبدو أن البعض ما زال ملتزما بتعهداته أمام ماكرون. لا، بل إن هناك من ينوي حرف الأنظار عنها، من أجل إحباطها والبناء على مجموعة من الأفخاخ التي لا تبني حلا ولا مخرجا. ولذلك، فإن كل التوقعات تشير إلى خروقات جديدة محتملة، ستُبقي البلاد تحت الحصار المضروب منذ ثلاث سنوات ونصف”.

هل يتطلب إنقاذ لبنان التخلي عن النظام الطائفي؟

وتحت عنوان “لبنان .. الفرصة لا تأتي مرتين”، حذرت ليلى بن هدنة، في صحيفة البيان الإماراتية، من “الاستمرار على المنحى ذاته، الذي قاد إلى الأزمة في لبنان”، في إشارة إلى ما وصفته بـ “انعدام المسؤولية الوطنية”.

وتقول ليلى: “لا تزال مهمة فكفكة العقد، التي تعوق التكليف والتأليف الحكوميين في لبنان يشوبها الغموض، من خلال إصرار البعض على تحصيل مكاسب إضافية على حساب مصلحة هذا البلد، وغلق الباب أمام أي انفراج للوضع اللبناني، والعمل على تفويت إمكانية الاستفادة من زخم المبادرة الفرنسية، لإعادة بناء بيروت وتحقيق الإصلاحات المنشودة”.

وتتابع الكاتبة: “الدولة اللبنانية هي اليوم أسيرة التحالف القائم بين منظومة السلاح من جهة، ومنظومة الفساد من جهة ثانية، ولا يمكن مواجهة ذلك إلا بإصلاح عميق وجذري، يعيد الاعتبار للدولة اللبنانية ومصداقيتها”.

تقييم الدور الفرنسي

في صحيفة رأي اليوم اللندنية، انتقد طارق عبود الدور الفرنسي قائلا: “حشر الفرنسيون أنفسهم في وضع حرج، لأنهم أخطأوا بالأسلوب الذي قاربوا فيه تشكيل الحكومة. ومن اقترح منح الرئيس المكلّف، ومن خلفه رؤساء الحكومة السابقين كل هذه الصلاحيات، في تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب والأسماء، والتشفي من الثنائي الشيعي بهذه الطريقة الفجة، عبر دفعهم عنوة خارج الحكومة، واستفزازهم بهذه الطريقة؟”

ويضيف: “الرئيس المكلف يغرق في الرمال اللبنانية، وهو أسر نفسه في مكان واحد، وأصر على عدم التواصل مع الكتل التي سمته وأخذت عليه عدم تشاوره معها في ملف التشكيل، وإصراره على توزيع الحقائب وفرض الأسماء، فوضع أديب نفسه في موضع حرج … وفتح معركة ليست في وقتها مع الثنائي الشيعي، وحاول فرض حكومة أمر واقع، معتمدا على الضغط الفرنسي على القوى السياسية”.

وتشير نور نعمة، في صحيفة الديار اللبنانية، إلى “أنه ليس غريبا أن يشعر الثنائي الشيعي أنه مستهدف في هذه المرحلة الآنية من تاريخ لبنان نظرا لمواصلة واشنطن فرض عقوباتها عليه وعلى كل من يتعامل مع حزب الله تحديدا، إلى جانب ازدياد التطبيع بين الدول العربية وإسرائيل”.

وتضيف الكاتبة: “والأمر الذي زاد الطين بلة هو طرح مبدأ المداورة في الحكومة المرتقبة التي تسحب من أيدي الثنائي الشيعي وزارة المالية دون أي حوار معه رغم أن المبادرة الفرنسية لم تلحظ المداورة”.

ماكرون في لبنان: ما الذي يريد الرئيس الفرنسي تحقيقه؟

وعلى الجانب الآخر، يشيد سمير تويني، في صحيفة النهار اللبنانية، بالدور الفرنسي، ويقول: “نجح الرئيس الفرنسي الذي قال إنه ‘لن يترك اللبنانيين‛ بإعادة إحياء الدعم الدولي للبنان ولو بشكل إنساني، وهذا معناه أن هذا الدعم ما زال متوفرا ولكنه يحتاج إلى إعادة بناء الثقة المفقودة بالبلد. وطالب من أجل ذلك بحكومة جديدة. لكن ماكرون لم يعد أحدا بأن باريس ستتدخل بتشكيل الحكومة وتضع اسم رئيسها وتحدد أسماء الوزراء فيها أو شروط توزيرهم”.

ويرى تويني أن “على الجميع التعامل بما يصب في المصلحة العامة ومساعدة الرئيس المكلف لتشكيل الحكومة بما يتلاءم مع معالجة الوضع المأساوي ولرفع التعقيدات قبل أن تضرب العصا الغليظة الأمريكية أفرادا من الطبقة السياسية الحاكمة بعقوباتها مما سيزيد الوضع تعقيدا”.