فيروس كورونا: الإغلاق العام في الهند يزيد حالات تزويج الطفلات وعمالة الأطفال

انتصرت راني، ذات الثلاثة عشر عاما، في أولى معاركها في الحياة. إذ حاول والداها إجبارها على الزواج في أشهر الصيف الفائتة، لكنها طلبت المساعدة وتمكنت من إيقاف تلك الزيجة.

كانت راني (اسم مستعار) في الصف الثامن عندما فرضت حكومة الهند الفدرالية فجأة إغلاقا عاما في شهر مارس/آذار، فأغلقت كل شيء بدءا من المدارس وحتى المصالح الاقتصادية من أجل إيقاف انتشار الفيروس.

وخلال شهر، تمكن والدها الذي كان يكافح مرض السل، من إيجاد شخص مناسب بها لتتزوجه.

لم تكن راني سعيدة بذلك. “لا أعرف لم الكل في عجالة لتزويج البنات. إنهم لا يفهمون أنه من المهم الذهاب إلى المدرسة، وأن تكسبي المال وأن تصبحي مستقلة”.

ورغم أن زواج الفتيات تحت سن الثامنة عشر يعد أمرا غير قانوني في الهند، إلا أن هذا البلد هو موطن أكبر عدد من الفتيات اللاتي يُزوجن بعمر صغير، وتقدر نسبتهن بثلث العدد العالمي، وفقا لمنظمة اليونيسف.

.ويعتقد أن مليون ونصف فتاة تحت سن 18 يتزوجن في الهند كل سنة – وازداد الأمر سوءا هذه السنة.

فخط حماية الأطفال (Childline) بلّغ عن زيادة قدرها 17 بالمئة في الاتصالات التي وصلت جمعيتهم والمتعلقة بالزواج المبكر في شهر يونيو/حزيران ويوليو/تموز هذا العام، مقارنة بالعام الماضي.

خسر الملايين أشغالهم خلال الإغلاق العام الذي استمر منذ نهاية مارس/آذار وحتى مطلع يونيو/حزيران. ومعظم من خسر عمله هم من العمال غير المحميين وغير النظاميين والذين دفعوا إلى درجة أكبر من الفقر.

ووفقا لبيانات الحكومة، رجع أكثر من 10 مليون عامل إلى بلداتهم بسبب الإغلاق العام وخسارتهم أعمالهم.

وفي المناطق النائية، يعتقد كثير من الآباء المتوترين بسبب هذه الظروف أن تزويج بناتهم هو أفضل طريقة لضمان سلامتهن.

ورغم أن البلد بدأ بالتخفيف من الإغلاق تدريجيا منذ يونيو/حزيران، إلا أن ذلك لم يترافق مع إعادة الوظائف، فالاقتصاد لايزال يعاني.

كما أن المدارس لا تزال مغلقة، الأمر الذي يعني أن المراهقين لا يزالون قابعين في البيوت.

كان للمدارس دور في التغيير في الهند، خاصة في المجتمات الفقيرة مثل ولاية أوديشا الشرقية، حيث تعيش راني. ففي هذه الأماكن يمكن للفتيات اللجوء للمعلمات والأصدقاء للحصول على مساعدة عندما يواجهن ضغطا من العائلة لتزويجهن. لكن المدارس مغلقة الآن، ما يعني أن شبكة أمان هامة قد فقدت.

تقول سميتا خانجو من منظمة أكشن أيد “في المجتمعات الفقيرة جدا، لا تشجع الفتيات بالأساس على الدراسة فما أن يغادرن المدرسة حتى يصبح صعبا إقناع العائلات بإعادتهن”.

وتعمل هذه المنظمة مع اليونيسف على مشروع خاص بزواج الصغيرات في أكثر خمس ولايات متضررة.

زُوِّجت صديقة راني بداية هذا العام، كما تقول. أما راني فتمكنت من إيقاف زواجها عندما نجحت بالاتصال بخط دعم الأطفال. وبالتعاون مع جمعيات محلية وقسم الشرطة، تم إيقاف مراسم الزفاف.

لكن مشاكل راني لم تتوقف عند ذلك الحد؛ إذ توفي والدها بعد ذلك بفترة قصيرة.

وتقول: “أريد العودة إلى المدرسة عندما يعاد افتتاحها، لكن الآن أصبح ينبغي علي العمل لأن والدي لم يعد موجودا. أصبحت مسؤوليتي مساعدة أمي في إدارة المنزل”.

كما أصبح الوضع صعبا جدا بالنسبة الصبيان أيضا.

فوفقا لسميتا خانجو فإن كثيرا من الصبيان دفعوا للعمل في المصانع لمساعدة عائلاتهم.

وفي الهند تعد عمالة الأطفال جريمة جنائية، ومع ذلك، ووفقا لآخر مسح أجري عام 2011، فإن 10 مليون من أصل 260 طفلا في الهند، وجدا أنه تم تشغليهم.

وقرار تشغليهم ليس سهلا بالنسبة للأهالي.

بعد مرور أربعة أشهر على الحجر، رضخ بانكاج لال لعرض المهرّب الذي يريد الحصول على ابنه ذي الثلاثة عشر عاما؛ فلديه خمسة أولاد وعليه إطعامهم – لكنه تقريبا لا يجني شيئا من جر عربته.

وافق الأب على إرسال ابنه إلى منطقة تبعد مسافة ألف كيلومتر عن ولايتهم في بيهار للعمل في مصنع أساور مقابل 5000 روبية (أي 68 دولارا) في الشهر. وهذا المبلغ كبير بالنسبة لعائلة تكافح لكي تبقى على قيد الحياة.

انهار بانكاج لال وهو يصف لحظة اتخاذه القرار بأسال ابنه بعيدا. “حينها لم يكن أولادي قد تناولوا طعاما لمدة يومين. تطوعت لأن أذهب، لكن المهرّب قال إن العمل يتطلب أصابع خفيفة ولم يكن بحاجة لي أنا. لم يكن لدي أي خيار سوى أن أرسل ابني بعيدا”.

ورغم فرض قيود على التنقل والسفر، تمكن المهربون من الاستفادة من علاقاتهم القوية لنقل الأطفال مستخدمين باصات فارهة وطرقا جديدة.

يقول سورش كومار، وهو مدير إحدى الجمعيات المحلية، إن أزمة على وشك الوقوع. وكان طيلة 25 عاما يقوم بعمليات إنقاذ أطفال تم تشغليهم من مهربين.

ويقول: “تضاعف عدد الأطفال الذين أنقذناهم مقارنة بالعام الماضي. ولاحظنا أن قوة المهربين قد زادت في الأشهر الأخيرة واستفادوا من الإغلاق العام الذي استهلك قدرات السلطات والشرطة”.

ومع ذلك، فإن جمعية Childline قد رصدت انخفاضا في عدد الاتصالات المتعلقة بعمالة الأطفال. ويرجع بعض النشطاء هذا الأمر إلى استسلام الأطفال لأهلهم الذين يتوسلون مساعدتهم.

اتخذت الحكومة خطوات لإيقاف التهريب، بما في ذلك إقرار قانون أكثر صرامة، والطلب من الولايات تشديد إجراءات مكافحة الإتجار بالبشر.

كما طلب من الولايات نشر التوعية بخصوص تهريب البشر، وإنشاء ملاجئ للنساء والأطفال حتى في وقت الوباء.

ولكن يقول النشطاء إن معظم المهربين يجدون طريقة للتحايل من خلال دفع غرامات بفضل صلاتهم بأشخاص نافذين.

ويقول السيد كومار إن العائلات نادرا ما تبلغ عن حالات التهريب لأن من يقوم بذلك قد يتعرض للتهديد.

ولحسن حظ بانكاج لال فإن الحافلة التي كانت تقل ابنه قد أوقفت على الطريق وتم إنقاذ الأطفال. وسيعود ابنه قريبا إلى البيت بعد فترة حجر قصيرة.

ويقول: “كانت لحظة ضعف. لن أرسل ابني للعمل مجددا حتى لو لم يكن لدينا إلا فتات الطعام”.