فض الانعقاد وتأجيل الجلسات شهرا | جريدة الأنباء

مريم بندق

استبعدت مصادر خاصة لـ «الأنباء» وجود أزمة بلا مخرج بين الحكومة ومجلس الأمة، موضحة ان الوضع السياسي الحالي يتميز بوجود 3 حقائق أساسية هي إصابة نائبين بكورونا، ورغبة رئيس الوزراء الحقيقية المعلنة في صعود المنصة، ووجود نية تقديم طلب عدم التعاون عقب المناقشة. وقالت المصادر ان عدة حلول دستورية امام السلطتين بعد طلب الحكومة تأجيل الجلسة البرلمانية الثلاثاء المقبل، ومن الحلول عقد الجلسة الثلاثاء بعد المقبل وصعود رئيس الوزراء المنصة بعد طلبه تأجيل المناقشة اسبوعين، وان كان ذلك ليس شرطا ملزما، والمجلس سيد الموقف في القرار بسبب توافر معلومات عن وجود نية تقديم طلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء عقب المناقشة وعدم تراجع أي نائب عن ذلك.

وأضافت المصادر: وفي حال تعذر عقد الجلسة الثلاثاء بعد المقبل لوجود مصابين جدد بفيروس كورونا فهناك عدة مخارج دستورية.

وأوضحت ان فض دور الانعقاد قبل 30 الجاري يلزم الحكومة بالدعوة الى دور انعقاد تكميلي جديد في اكتوبر، تنفيذا للمادة 86 من الدستور التي تنص على انه ان لم يدعَ مجلس الامة قبل نهاية سبتمبر يصدر مرسوم لدور انعقاد تكميلي بحكم الدستور على ان يحدد المرسوم تاريخ دور الانعقاد خلال أكتوبر، وبحكم الدستور يعقد في السبت الثالث من أكتوبر، إن لم يصدر المرسوم.

وتطرقت المصادر الى تعطيل أو تأجيل جلسات المجلس لمدة شهر بمرسوم، موضحة أنه سيعود بعدها المجلس للانعقاد، مشيرة الى ان الاحوط إمكانية الجمع بين حلين، وهما تأجيل الجلسات لمدة شهر وفض دور الانعقاد.

وتساءلت المصادر ايضا عن مصيـــر استجوابَي الرئيس ومدى الربط بين ذلك والمعلومات المتوافرة عن النية المسبقة لـ 10 نواب في تقديم طلب عدم تعاون؟

وترى المصادر ان على الحكومة ان تقبل بوجود نية مسبقة في تقديم طلب عدم تعاون، مشبهة المصادر كتاب عدم التعاون بكتاب طلب طرح الثقة في أي وزير مادام العدد الاغلب من النواب متضامنا معها حتى يمر استجوابا رئيس الوزراء مثلما مرت الاستجوابات الاخرى، وحتى لا تتعطل القوانين المدرجة على جدول الاعمال والمزايا التي ينتظرها المواطنون، ومنها تأجيل فوائد أقساط القروض 6 أشهر اضافية.

وقالت المصادر أيضا: صحيح ان نية 10 نواب تقديم طلب عدم تعاون قد تعرقل التعاون الأمثل وتجهض روح المبادرة الحكومية بالمواجهة وخصوصا أن رئيس الوزراء في اول عهده السياسي، وعلى النواب تخفيف حدة التعامل مادامت الحكومة متعاونة لدرجة القبول بثلاثة استجوابات لوزير التربية، وهذا يدل على رغبتها في الاصلاح والاستمرار.