الجاسم القضاء على مخالفات البناء | جريدة الأنباء
- يجب توضيح فاعلية الجزاءات اللازمة للقضاء على المخالفات ومنع وجودها ورصد أي معوقات للعمل
- ننظر إلى معاملات البناء بصفتها «شاملة» ونهدف لتقليل زيارات المواطنين إلى المراكز
بداح العنزي – فرج ناصر
شدد وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم على ضرورة قيام الفرق الرقابية في البلدية بدورها للقضاء على مخالفات البناء في جميع المناطق وتطبيق الجزاءات على المخالفين.
وقال الجاسم في كتاب وجهه إلى رئيس قطاع الرقابة: تفعيلا للدور الرقابي لأجهزة البلدية، وتأكيدا على قيامها بدورها فيما يتعلق بمدى التزام القائمين بأعمال البناء في مناطق الكويت المختلفة بالشروط والضوابط الواردة في لوائح البناء الصادرة في هذا الشأن، نوجهكم للعمل على دراسة ميدانية لبيان الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة المعنية في البلدية لتبيان دورها الرقابي في القضاء على المخالفات، داعيا إلى بيان فاعلية الجزاءات الواردة ضمن قانون البلدية واللوائح الصادرة للقضاء على المخالفات ومنع وجودها ورصد أي خلل في تأدية تلك الأجهزة لمهامها وما اذا كان نتيجة لعوائق فنية أو إدارية أو تشريعية أو إهمال.
وطالب بتحديد الجهة المقصرة إن وجدت أو توضيح ما اذا كانت المخالفات ناتجة عن أعمال جهات أخرى غير البلدية مع تحديد تلك الجهات واقتراح الحلول اللازمة لمعالجة الخلل، داعيا إلى الاستعجال في بحث المشكلات وإيجاد الحلول وعرض نتائج الدراسة والتوصيات المقترحة بهذا الخصوص لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي السياق ذاته، قام الجاسم أمس بجولة ميدانية في بلدية محافظة العاصمة لتبادل الآراء ووجهات النظر مع المسؤولين والاستماع إلى مطالب وشكاوى المواطنين ومناقشة بعض المعاملات التي تكون محل تعديل أو تطوير في آليات العمل بالبلدية.
وأشار الى استمرار الزيارات الميدانية خلال الفترة المقبلة في كل المحافظات، موضحا أن التواجد داخل المحافظات يمنحنا فرصة أكبر للتواصل مع المواطنين، والتعرف على احتياجاتهم، مما يساهم في استحداث أساليب جديدة لإنجاز المعاملات.
وعن أبرز القضايا التي تم التباحث فيها، قال: هناك سلسلة من الخدمات التي تقدمها البلدية، وأهمها تحويل إنجاز المعاملات إلى النظام الإلكتروني لسرعة الإنجاز واختصار الدورة المستندية التي كانت موجودة في السابق، مؤكدا: اننا أمام تحديات كبيرة منها ما يختص بتعامل المواطن مع البلدية وإرسال واستقبال المستندات والملفات الخاصة بالبناء والرخص والتي ننظر إليها بصفتها معاملات شاملة، وكذلك تقليل زيارات المواطنين الى المراكز، لافتا الى اتباع سياسة الباب المفتوح مع المواطنين ووفقا للإجراءات الصحية والالتزام بالمواعيد والتعامل مع كل معاملة وطلب وفق الحاجة.
