في الغارديان: “عاملات المنازل ضحايا منسيين لانفجار بيروت”

تناولت الصحف البريطانية العديد من المواضيع المهمة للقارئ العربي منها قضية عاملات المنازل المتروكات لمصيرهن في بيروت، والاستراتيجية السياسية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، علاوة على مجالات التعاون بين ايران والصين.

البداية من مقال رأي في الغارديان لنسرين مالك بعنوان “عاملات المنازل: ضحايا انفجار بيروت عرضة النسيان”.

وتقول الكاتبة إنه بعد مرور أكثر من شهر على انفجار مرفأ بيروت، لا تزال مشاهد ذلك اليوم مروعة، ومنها تلك التي ظهرت فيها مربية أفريقية تلتقط الأطفال بشكل غريزي بعيدا عن الأذى، وتحميهم بجسدها.

وتشير الكاتبة إلى حال هؤلاء المربيات اللواتي تنمن في شوارع بيروت و”تتضورن جوعا”، فحتى قبل الانفجار “أدت الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب وباء كورونا إلى فقدان أصحاب العمل اللبنانيين قدرتهم على دفع أجور عاملات المنازل. فقاموا بجمع متعلقاتهن ونقلهن إلى سفاراتهن ورميهن في الخارج.

وفي يونيو/ حزيران الماضي وحده، تُركت أكثر من 100 عاملة منازل إثيوبية خارج قنصلية بلدهن.

“إنهن يعشن على الحقائب ويتشاركن فرشات النوم. لا تزال بعضهن تحاولن الحفاظ على الانضباط في ارتداء الأقنعة حتى أثناء نومهم على الرصيف غير الصحي”، تقول الكاتبة.

وتحدثت الكاتبة إلى كريستين (اسم وهمي)، مربية وعاملة منازل من غرب إفريقيا، تقول إنها كانت تحاول جمع بعض المال لمساعدة النساء الأفريقيات المهجورات على العودة إلى بلدانهن الأصلية.

لكن هذه الرحلة لا يمكن أن تكون الأولوية، بحسب كريستين، فـ “أولا، النساء النائمات في الشوارع بحاجة إلى تناول الطعام. إذا بقي أي أموال، فسيتم إنفاقها على المأوى”.

وتوضح الكاتبة أن السفر من لبنان إلى وجهات في إفريقيا مكلف، لذا فإن تذكرة العودة الذهبية مخصصة للمرضى الذين يحتاجون إلى التواجد مع عائلاتهم.

وتلفت الكاتبة إلى أنه من أجل تأمين الأوراق اللازمة للخروج، يتم تحصيل رسوم باهظة من قبل وزارة العمل، ومن ثم هناك تكاليف السفر. وكثيرا ما يطلب من العمال المهاجرين الإثيوبيين محاولة العودة إلى أصحاب عملهم.

وتشرح الكاتبة “في قلب أزمة حقوق الإنسان هذه، هناك نظام العمالة المهاجرة الذي لا يزال وصمة عار في العديد من البلدان في العالم العربي. يُعرف باسم الكفالة، وهو تسليم مصير العمال إلى أصحاب العمل فعليا، الذين غالبا ما يحتجزون جوازات سفرهم للحفاظ على السيطرة، ثم يطالبون بإعادة الرسوم المدفوعة لوكالات التوظيف إذا أراد العمال المغادرة قبل انتهاء عقودهم. هذا يجبر بعض العمال على الهروب ويصبحون غير موثقين”.

وأخبرت كريستين الكاتبة أن جميع العمال المهاجرين في لبنان يعانون، لكن النساء الأفريقيات يعانين أكثر من غيرهن “لأننا لا نعتبر بشرا، والجميع يتجاهلونا. نحن غير مرئيين”. يمكن لأصحاب العمل الذين لم يعد بإمكانهم دفع رواتب عاملاتهم إسكانهن وإطعامهن، لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك، على الرغم من أن العديد من الخادمات والمربيات يعرضن العمل مجانا، تختم كريستين.

نهج حذر

وننتقل إلى مقال رأي آخر في الاندبندنت أونلاين لبورزو دراغي بعنوان “رئيس الوزراء العراقي الجديد بحاجة إلى أصدقاء أجانب. لكن عليه أن يعرف من هم”.

ويقول الكاتب إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي حلّ ما يسمى بقوات حماية بغداد، في خطوة لم يتم الإعلان عنها على الملأ حتى الآن، ولكن سيتم الترحيب بها من قبل نشطاء المجتمع المدني ومراقبي حقوق الإنسان.

ويأتي الحل بعد أن قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة الكاظمي، وبعد اجتماع الزعيم العراقي السابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي.

وبحسب الكاتب، يدل ذلك على فعالية منح الكاظمي دعما دبلوماسيا ذا مصداقية بينما يتولى المهمة الشاقة المتمثلة في إعادة بناء أمة دمرتها الحرب وشلها الفساد ومليئة بالبلطجة.

ولكن في كثير من الأحيان، يعمل اللاعبون الدوليون الأقوياء في العراق على إعاقة قضية التغيير بدلا من مساعدتها، يضيف الكاتب.

ويقول الكاتب إن الكاظمي يتخذ نهجا حذرا، لأنه يفهم جيدا أنه يسير على حبل مشدود محفوف بالمخاطر وأنه في أي لحظة يمكن أن يسقط من قبل مختلف القوى المحلية والدولية المحتشدة ضده، ومن بينها جيران أقوياء مثل إيران وتركيا والسعودية بالإضافة إلى قوى عالمية بما في ذلك الولايات المتحدة وروسيا، وجميعها لها مصالح في العراق.

ويوضح “أنه يسعى بحكمة وراء أهداف أسهل أولا، ويبني مصداقيته بين الشعب العراقي والمجتمع الدولي والأعضاء الصادقين في قوات الأمن والبيروقراطية العراقية”.

لكن تحديات أكبر تنتظر الكاظمي، بحسب الكاتب، منها الحد من تأثير الميليشيات المدعومة من إيران وحلفائها السياسيين الذين يمكن القول إنهم اللاعبون المهيمنون في البلاد.

ويلفت الكاتب إلى أنه غالبا ما يعمل داعمو الكاظمي الدوليون لأغراض متعارضة، ضاربا المثل بعدم اتيان ماكرون على ذكر الميليشيات الإيرانية خلال زيارته لبغداد، وتركيزه على المصالح الفرنسية بتأمين صفقات نفطية لمواجهة الطموحات الإقليمية لتركيا، التي شنت غاراتها عبر الحدود ضد الأكراد.

وخلال الزيارة إلى واشنطن، ضغط مسؤولو إدارة ترامب على الكاظمي لمواجهة إيران، متجاهلين حاجة رئيس الوزراء إلى بناء قوته السياسية بالإضافة إلى مجموعة من العوامل المحلية والدولية الأخرى التي تعرقل خروج العراق من حال الأزمة الدائمة.

ويشير الكاتب إلى أنه لا يمكن لإيران أن تستفيد اقتصاديا إلا من عراق مستقر ومزدهر كجار لها، وقد استثمرت في البلاد ودعت إلى الهدوء والحياة الطبيعية، لكن القوات المتحالفة مع إيران تستخدم العراق أيضا كساحة قتال لتصفية الحسابات مع الولايات المتحدة.

خطة شاملة

ونختم مع تقرير من الفايننشال تايمز لمراسلة الصحيفة في طهران نجمه بوزورغمهر بالاشتراك مع توماس هايل من هونغ كونغ، بعنوان “تنظر إيران إلى الصين باعتبارها لدغة للعقوبات الأمريكية”.

ويقول التقرير إن قادة ايران يعملون على خطة “شاملة” مدتها 25 عاما ليصبحوا “شركاء استراتيجيين مهمين” مع الصين.

فيما يقول المحللون إن الاقتراح الذي وافق عليه مجلس الوزراء الإيراني في يونيو/ حزيران ولم يتم طرحه بعد على بكين يعكس محاولة النظام لتحسين وضعه واقتصاده في مواجهة العقوبات الأمريكية وما يعتبره جهودا أوروبية محدودة لإنقاذ الاتفاق النووي لعام 2015.

وتشير وثيقة مكونة من 18 صفحة إلى العديد من مجالات التعاون المحتملة بين ايران والصين، بما في ذلك قطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتكنولوجيا والقطاعات العسكرية فضلاً عن المشاريع البحرية.

وبحسب التقرير، بلغ حجم التجارة بين إيران والصين 20.7 مليار دولار خلال العام الماضي، الذي انتهى في مارس/آذار، وفقا لإدارة الجمارك الإيرانية، وهو ما يقرب من ربع الناتج الإجمالي الإيراني.

وقال بيدرام سلطاني، رجل الأعمال الذي يتعامل مع الصين إن “هذا الاتفاق قرار سياسي بالنسبة لإيران، لكنه قرار تجاري للصين، مما يعني أن الصين لا يمكنها فعل أي شيء جاد مع إيران طالما كانت العقوبات (الأمريكية) سارية”.

ويعد الموقع الجغرافي لإيران “مهما من الناحية الاستراتيجية” بالنسبة لبكين، كما قال يو جي، زميل باحث أول في الصين في تشاتام هاوس، لا سيما نظرا لقربها من باكستان، حيث تشارك الصين في مشاريع البنية التحتية من خلال ما يسمى الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان.

ويقول محللون إيرانيون إنه بينما تريد إيران سوقا مضمونة لنفطها، فإن بكين تريد ضمانات بالمرور الآمن لناقلات النفط عبر مضيق هرمز المتوتر أحيانا إلى الصين.

ويتوقع محللون إيرانيون توقيع الاتفاقية مع الصين العام المقبل، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/ تشرين الثاني وإيران العام المقبل. لكن نطاق التعاون سيتوقف على أي مفاوضات مع الولايات المتحدة.