البورصة في السوق 14 الجاري أول سوق | جريدة الأنباء

• القطاع الخاص نجح في تحويل مرفق البورصة من كيان خاسر إلى رابح في سنوات قليلة
• البورصة لعبت دوراً فاعلاً في تطوير وضع سوق الكويت بما يتفق مع المعايير العالمية

أحمد مغربي

حددت هيئة أسواق المال يوم الاثنين المقبل (14 سبتمبر 2020) موعدا لإدراج شركة بورصة الكويت ضمن السوق الاول وفي قطاع الخدمات المالية، لتصبح بورصة الكويت أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج، أو ما يعرف عالميا بمصطلح «Self-listed Exchange»، ويأتي ذلك بعد استيفاء طلب الإدراج المقدم من شركة الاستثمارات الوطنية، بصفتها مستشار الإدراج، لجميع المتطلبات اللازمة للبت في طلب الادراج.

وقالت مصادر مسؤولة لـ «الأنباء» ان بورصة الكويت تعتبر اول بورصة في المنطقة يتم تخصيصها بالكامل ويتم ادراجها في سوق المال وتعتبر مثالا يحتذى به في مشاريع الخصخصة الناجحة في الكويت حالها كحال مشروع شمال الزور الذي تم ادراجه مؤخرا وحقق مكاسب لافتة.

وشددت المصادر على ضرورة تبني الدولة لمبدأ الخصخصة الذي يدر اموالا ويشجع العمالة الوطنية على العمل في القطاع الخاص في مثل هذه المرافق الحيوية، وبالتالي خفض التكلفة على الدولة من التشغيل والتوظيف.

وأشارت الى ان القطاع الخاص نجح خلال ادارته للبورصة من تحويله من مرفق خاسر خصوصا بعد اندلاع الازمة المالية العالمية في 2008 الى شركة رابحة محققة في ذلك قفزات كبيرة في الارباح السنوية والتي كان آخرها تحقيق ارباح بنحو 9.5 ملايين دينار خلال 2019 بنمو 307.5% وتحقيق ايرادات بلغت 17 مليون دينار بنمو 64.1%.

ووسط التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في الكويت والعالم، نجحت بورصة الكويت في تحقيق ارباح صافية بقيمة 5.63 ملايين دينار خلال النصف الاول من العام المنتهي في 30 يونيو 2020 لتعكس تلك النتائج متانة العمل التشغيلي للشركة والاستراتيجية الراسخة لمواجهة اي تحديات تعترض العمل.

المؤشرات المالية

ووفقا للمؤشرات المالية لشركة البورصة، فان القيمة الاسمية للسهم بنهاية النصف الاول من العام 2020 تبلغ 100 فلس للسهم فيما تبلغ القيمة الدفترية 163 فلسا للسهم، فيما تبلغ ربحية السهم 28.05 فلسا بنهاية النصف الاول، ويبلغ صافي الربح المتاح للمساهمين 9.8 ملايين دينار ويبلغ رأس المال 20 مليون دينار، ويبلغ اجمالي الاصول لدى الشركة 41.7 مليون دينار.

وذكرت أن شركة بورصة الكويت للأوراق المالية تأسست في ابريل 2014 بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة اسواق المنال رقم 37/2013 وفي تاريخ 25 ابريل 2016 تولت شركة بورصة الكويت مسؤولية ادارة عمليات سوق الكويت وحصلت على الترخيص الرسمي كبورصة اوراق مالية في تاريخ 5 اكتوبر 2016 لتبدأ مشروع الخصخصة.

وبعد مضي عامين نجحت المرحلة الاولى من خصخصة بورصة الكويت في فبراير 2019، حيث فاز تحالف مكون من مشغل عالمي بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الاستثمارية الكويتية بمزايدة خصخصة البورصة للاستحواذ على نسبة تبلغ 44%من الشركة، وفي ديسمبر 2019 اكتملت عملية الخصخصة من خلال الاكتتاب العام لحصة هيئة أسواق المال البالغة 50%من أسهم الشركة، وذلك للمواطنين الكويتيين، إذ تمت تغطية الطرح بنسبة تفوق 850% ليأتي ذلك تتويجا لكل الجهود التي بذلتها الشركة منذ تأسيسها، حيث أصبحت البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط المملوكة للقطاع الخاص.

وقالت المصادر ان خطوة تخصيص أول مرفق حكومي ستعزز من مكانة الدولة كمركز مالي إقليمي بالتوازي مع رؤية «كويت جديدة» وسيمنح القطاع الخاص دورا أكبر في تطوير الاقتصاد الوطني مع تحقيق التنوع الاقتصادي.

هذا، ولعبت بورصة الكويت منذ انشائها دورا فاعلا في تطوير وضع السوق بشكل عام وبما يتفق مع المعايير العالمية، فقد تعاملت بجدية مع احتياجات السوق وعملت على توفير الادوات الاستثمارية واعادة هيكلة السوق لرفع قدرته التنافسية من خلال زيادة السيولة وتعزيز الشفافية وتدعيم ثقافة المستثمرين وجذب الاستثمارات، وكنتيجة لهذه الانجازات فقد تمت ترقية السوق ضمن مؤشرات الاسواق الناشئة وآخرها مؤسسة (MSCI) والذي أعلن عنه في ديسمبر 2019 ويأتي ذلك بعد ادراج الكويت في مؤشرات الاسهم العالمية ستاندرد اند بورز ضمن الاسواق الناشئة في ديسمبر 2018 وفي مرجع مؤشر فوتسي راسل في سبتمبر 2017.

وتعد هذه الانجازات مؤشرا قويا للثقة الكبيرة من جانب المستثمرين، وبالتالي توجههم نحو الاستثمار في السوق الكويتي، مما يعكس التقدم السريع والاستجابة للإصلاحات الواسعة التي نفذتها بورصة الكويت بفاعلية كبيرة وبناء على تخطيط مدروس، وذلك بالتعاون مع هيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، كما أنها تدل على نجاح خطة بورصة الكويت في الوصول إلى المستثمرين الدوليين.

واشارت الى ان استراتيجية شركة البورصة تتركز في خلق قاعدة مصدرين جاذبة من خلال عملية تقسيم السوق واصدار قواعد ادراج جديدة بهدف رفع السيولة والتي ساهمت في اقبال الشركات على الادراج، وتوسيع قاعدة المستثمرين من خلال الالتزام بالممارسات والمعايير العالمية واطلاق الحملات العالمية والتوعوية وخلق فرص استثمارية، وتطوير وطرح منتجات أكثر شمولية من خلال انشاء وتطوير قواعد المنتجات التي تمنح المستثمر مجالات اوسع لاستثمار تمهيدا لتحويلها الى منتجات اكثر ربحية، واخيرا تطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية من خلال طرح قواعد ادراج جديدة مع العمل على توطيد العاقة مع هيئة اسواق المال والشركات المشاركة في السوق وزيادة الشفافية.

هذا، وقد شهد سوق خارج المنصة (OTC) في 23 أغسطس الماضي، آخر تعاملات على أسهم شركة بورصة الكويت الذي توقف عن التداول بالسوق نظرا لتقديم الشركة طلب إدراج اسهمها في السوق الرسمي.