بريتني سبيرز تصف الوصاية عليها بأنها “طوعية”

وصفت بريتني سبيرز الوصاية التي سيطرت على جوانب مختلفة من حياتها منذ عام 2008 بأنها ترتيب “طوعي”.

وجاء بيان النجمة في دعوى قضائية طلبت فيها تولي شركة ائتمانية شؤونها المالية.

وتعني الوصاية أنّ الوصي المعين من قبل المحكمة يشرف على القرارات الشخصية والمالية للمغنية بالإضافة إلى رعايتها الصحية.

وتسعى المغنية البالغة من العمر 38 عاماً إلى إجراء تغييرات عدة على الترتيب القضائي.

وتكهّن العديد من المعجبين بأنّ الوصاية فرضت عليها ضد إرادتها، مما أدى إلى حركة شعبية عرفت باسم “حرروا بريتني” #FreeBritney.

إلا أنّ الأوراق التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة بلوس أنجليس، أشارت إلى أنّ سبيرز تريد بقاء الوصاية عليها.

وكتب محاميها، صمويل إنغام الثالث، في ملف حصلت عليه بي بي سي، “هذه وصاية طوعية. وترغب الموصى عليها في ممارسة حقها في ترشيح وصي”.

وكان هذا الترتيب ساري المفعول منذ انهيار سبيرز العلني قبل أكثر من عقد. في معظم ذلك الوقت، عمل والدها، جايمي سبيرز، كوصي قانوني عليها وأشرف على رعايتها بما يتعلق بالصحة العقلية والجوانب الأخرى من حياتها ومسيرتها المهنية.

واستقال والد النجمة من مهامه العام الماضي، عازياً ذلك إلى مشكلات صحية يعاني منها، وتمّ استبداله بشكل مؤقت بجودي مونتغمري، وهو وصي قانوني مجاز.

ولم تبذل المغنية جهداً كبيراً لتغيير شروط الترتيب القانوني قبل شهر أغسطس/آب، عندما قدّم محاموها أوراقاً في لوس أنجليس، قائلين إنّ النجمة تعتقد أنّ الوصاية “يجب تغييرها بشكل كبير من أجل عكس التغييرات الرئيسية في أسلوب حياتها الحالي ونمط حياتها ورغباتها المعلنة”.

وكان من بين تلك التغييرات “الرغبة في عدم الغناء في الوقت الحالي”، وعزل والدها كوصي عليها.

‘معارضة شديدة’

عزّزت الأوراق القانونية التي قدمتها سبيرز يوم الاثنين هذا الادعاء من خلال ترشيحها بديلا محتملا لوالدها جايمي سبيرز.

وقال محاميها: “بريتني تعارض بشدة استمرار عمل والدها كوصي وحيد لممتلكاتها”.

وأضاف: “بدلاً من ذلك، من دون التنازل بأي شكل من الأشكال عن حقها في السعي لإنهاء هذه الوصاية في المستقبل، تفضل بشدة تعيين وكيل مؤهل للعمل في هذا الدور”.

وطلبت النجمة من شركة Bessemer Trust Company، وهي شركة لإدارة الثروات مقرها نيويورك، السيطرة على مواردها المالية – التي تقدر بنحو 57.4 مليون دولار، بما في ذلك حوالي 2.7 مليون دولار نقداً، وفقاً لمستندات المحكمة.

وذكرت المستندات المقدمة الى المحكمة أيضاً، أنّ سبيرز لا تعاني من عجز في النمو، وأنها ليست حالياً مريضة في إدارة مستشفيات ولاية كاليفورنيا أو إدارة خدمات اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ والخدمات المقدمة إلى المدمنين في كاليفورنيا.

ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن الوصاية في أكتوبر/تشرين الأول.

وكانت القاضية بريندا بيني مددت الشهر الماضي، الإصدار الحالي للوصاية حتى 1 فبراير/ شباط 2021، وفقاً لرغبات سبيرز.

في غضون ذلك، سعى جايمي سبيرز إلى جعل الإجراءات المستقبلية في القضية غير علنية، لحماية ابنته وطفليها.

وقال محاميه إنّ “مثل هذه المعلومات ستغذي بلا شك دعاية واسعة النطاق وتعزز القدرة على الوصول إلى بريتني أو أطفالها، كما يتضح من الدعاية المحيطة بهذه الوصاية منذ بدايتها وحصول مضايقات عدة”.

وأضاف: “هذه الدعاية ستكون ضارة للغاية بصحة الموصى عليها، وكذلك بصحة أطفالها القصر”.

وقام اتحاد الحريات المدنية الأمريكي بتناول القضية، قائلاً إنه سيدعم بريتني إذا طلبت المساعدة في إنهاء الوصاية.

وقالت المنظمة في تغريدة على تويتر: “للأشخاص ذوي اللأهلية الشرعية الحق في أن يعيشوا حياة يوجّهونها بأنفسهم والحق بالاحتفاظ بحقوقهم المدنية”. وأضافت: “إذا أرادت بريتني سبيرز استعادة حرياتها المدنية والخروج من فترة الوصاية، فنحن هنا لمساعدتها”.