النيابة العامة في مصر تحقق في بلاغ بتعرض ممثل ومغن لتحرش جنسي في عيادة طبيب أسنان

بدأ النائب العام في مصر تحقيقا رسميا بشأن بلاغ تقدم به بعض الرجال يتهمون فيه طبيب أسنان شهيرا بالتحرش بهم جنسيا خلال زياتهم لعيادته الخاصة قبل سنوات.

وقال المغني الشاب تميم يونس والفنان عباس أبو الحسن وآخرون إنهم تعرضوا لتحرش جنسي من ذلك الطبيب.

وقال يونس إن الطبيب طلب منه “أن يخلع السروال لإعطائه حقنة مخدر”، لكنه فوجيء بالطبيب يمسك العضو الذكري للمغني، على حد وصفه.

تلك الواقعة قدمها يونس عبر صفحته على موقع انستجرام، حيث قال إنه تعرض للتحرش الجنسي من جانب الطبيب باسم سمير، خلال خضوعه للكشف في عيادته الخاصة قبل سنوات.

ويقول الفنان عباس أبو الحسن في روايته التي نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أيضا إنه تعرض لمحاولة تحرش جنسي من جانب هذا الطبيب، ويملك ست شهادات أخرى ضده، الأمر الذي استدعى تحريك دعوى قضائية عبر تقديم بلاغ إلى النيابة العامة عن طريق أحد المحامين.

غير أن الطبيب أنكر هذه الوقائع تماما، قائلا في بيان له إنها محاولة للتشهير به والنيل من سمعته.

وجاء في بيان الطبيب الذي نشره على وسائل التواصل الاجتماعي: “تعرضت في الفترة الماضية لمحاولات ابتزاز وتهديدات عديدة بلغت خستها لحد نشر افتراءات مكذوبة ومضللة لا تمت للواقع بأي صلة للنيل من سمعتي ومكانتي المهنية والشخصية”.

الرجال أيضا

ويرى بعض المراقبين أن هذه الواقعة التي انتشرت تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدى الأيام القليلة الماضية، تمثل بداية لموجة من الشهادات التي نادرا ما يقدمها الرجال في مصر عن تعرضهم للتحرش الجنسي، متجازوين بذلك حواجز الوصم الاجتماعي، خاصة أن أغلبهم من نجوم المجتمع الفني ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

يقول تميم يونس في شهادته التي نشرها عبر مقطع فيديو على حسابه الرسمي على موقع انستجرام إنه تعرض لواقعة التحرش في فترة شبابه عندما كان عمره 22 عاما، داخل عيادة طبيب الأسنان الذي رشحته له أسرة خطيبته وقتها.

وأضاف يونس: “عندما ذهبت إلى العيادة فوجئت به يسألني أسئلة غريبة جدا، وبعدها طلب مني أن أخلع السروال لأخذ حقنه مخدر، ففوجئت به يتحرش بي، وعندما ابتعدت عنه حاول إقناعي أنه يرغب فقط في إعطائي حقنة المخدر، وتركت العيادة ورحلت”.

وتابع يونس في شهادته: “سمعت بعد ذلك أكثر من حكاية عن نفس الطبيب، ولذلك قررت أن أحكي قصتي معه حتى يتم إيقافه عن ممارسة مهنة الطب”.

ويستكمل روايته قائلا: “المسألة قاسية جدا، لدرجة أنني شاهدت صورة هذا الطبيب على لوحات إعلانية على طريق المحور فلم أستطع أن أتمالك نفسي، وركنت سيارتي وانهمرت في البكاء، وربنا يكون في عون البنات الذين يتعرضون للتحرش”.

“الإزدواجية والصمت المُخزي”

كما كشف الممثل عباس أبو الحسن عبر حسابه على موقع فيسبوك أنه تعرض هو الآخر للتحرش من نفس الطبيب، وقال أبو الحسن إن الطبيب ظل أكثر من 35 عاماً يعيش وسط المجتمع، “ولم تمنعه بعض الوقائع التى تعرض فيها للضرب داخل عيادته من وضع نهاية لارتكاب وقائع تحرش جديدة ضد الشبان الذين يزورون عيادته الخاصة للعلاج”.

وقال أبو الحسن: “هذا المجتمع النائم لقرون فوق أحراش كامنة من الازدواجية والصمت المخزي عليه أن يصحو وينتفض ويواجه خوفه المتجذر من التقدم بالشكوى عندما يكون الأمر متعلقا بالتعرض لتحرش أو اعتداء جنسي”.

وأضاف: “طالما أننا نتحدث عن التحرش، فهناك يحيا بيننا مجرم جنسي في هيئة طبيب أسنان مشهور، وشهرته تتلخص على مدى تاريخه كله في أكثر من 35 سنة من التحرش الجنسي بالمئات من الشباب والرجال بمنتهى السفالة والقذارة”.

وقال عباس أبو الحسن إنه يعرف أربعة من أصدقائه تعرضوا للتحرش داخل عيادة نفس الطبيب، متحديا إياه بمقاضاته، مضيفا أنه “يملك الأدلة على صدق روايته”.

النيابة تحقق

وتقول النيابة العامة في مصر إنها تحقق حاليا في بلاغ تلقته من أحد المحامين وكيلا عن ثلاثة مواطنين يشكون فيه طبيبًا بسابق التحرش بهم وتحريضهم على ممارسة الفجور معه.

وتلقت بي بي سي نسخة من البلاغ المقدم من المحامي حسن أبو العينين، وكيلا عن كل من الفنان عباس أبو الحسن، والمغني تميم يونس، وشخص ثالث يتهمون فيه طبيب الأسنان باسم سمير بمحاولة التحرش بهم جنسيا والإمساك بأعضائهم الذكرية، ودعوتهم لممارسة الفجور معه.

وأصدرت نقابة أطباء الأسنان المصرية بياناً توضيحياً بشأن واقعة التحرش الأخيرة قالت فيه أنه في حال وجود شكوى في حق أي طبيب، يجب التوجه إلى مقر النقابة أو النيابة العامة، وفي حال ثبوت الاتهام على أحد الطرفين بالتحرش أو التشهير ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية، وفعل كل ما هو متاح، ولن تتستر النقابة على أي مذنب.

وذكرت النقابة في بيانها أنها تتمسك بالقيم الإنسانية والثوابت الأخلاقية والمعايير الاجتماعية، ولن تألوا جهداً في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لوقف أي تجاوز من أي فرد من أعضاء النقابة ممن يثبت قيامه بأي تجاوز أو تعدٍ على القيم والمبادئ الأخلاقية، كما أنها لن تتردد كذلك في الحفاظ على حقوق جميع أعضائها ضد أي تشهير.

“محاولة للتشهير”

ونشر طبيب الأسنان بسام سمير بيانا بعنوان “بلاغ هام” عبر صفحته على موقع فيسبوك نفي خلاله تلك الوقائع المنسوبة إليه، وقال إنه تعرض في الفترة الماضية لمحاولات “ابتزاز وتهديدات عديدة” للنيل من سمعته ومكانته.

وجاء في البيان الذي نشره الطبيب للرد على تلك الاتهامات: “ونؤكد على أننا لن نتهاون ولن نرضخ أو ننصاع لأي تهديد أو ابتزاز مهما كلفنا الأمر، وسنواجه الأمر كله وفقا للقانون مستعينين بالله الحق، ونحن على يقين تام أن يأخذ القانون مجراه وأن ينال المفترون الكاذبون المبتزون عقابهم وجزاءهم إزاء ما اقترفوه من جرائم وتهديدات”.

“محكمة” مواقع التواصل

وفي حديث لبي بي سي، قال محمد عبد الرحمن، رئيس تحرير موقع “إعلام دوت أورج” إنه يجب أن نفرق في هذه القضايا ما بين من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي للتشهير والنيل من سمعة الآخرين، أو من يستخدم هذه المواقع لتحريك الدعوى القضائية ولفت الانتباه، وجمع الأدلة والشهادات.

وقال عبد الرحمن إن بعض الأشخاص يلجأ لما وصفه بـ “محكمة السوشيال ميديا” بسبب طول إجراءات التقاضي، أو بسبب أن واقعة التحرش قد مر عليها وقت طويل، ومن الصعب إثباتها بالأدلة القانونية.

ويضيف أن آخرين يحاولون لفت الانتباه أو ممارسة ضغط مجتمعي على الجاني وتنبيه الآخرين لخطورة التعامل معه، أو حتى للتأثير على من ينظرون في الدعوى القضائية، وهو ما يصفه بالأمر السلبي وغير المقبول على حد قوله، لأن حكم محكمة “السوشيال ميديا” ربما يسبق المداولة، “ولا يعطي حقوقا متساوية للجميع أمام ميزان العدالة”.

“انتهاك للعدالة”

الخبير القانوني شوقي السيد يقول إن النشر في قضايا التحرش والانتهاك الجنسي محل التحقيق يعد بمثابة “انتهاك للعدالة”، نظرا لأن النشر في هذه الأمور يؤثر على نظر الدعوى القضائية، وقد يمثل جريمة في حق المتهم الذي لم تثبت إدانته بالفعل.

ويوضح شوقي السيد خلال حديثه لبي بي سي أنه رغم صعوبة تطبيق حظر النشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فإنه يجب الموازنة بين الحق في النشر وحرية تداول المعلومات وبين منع ما يمكن أن يمثل ضررا بالغا في القضايا المنظورة أمام النيابة العامة أو القضاء.

ويشير الخبير القانوني إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تستخدم فيما قبل مرحلة التقاضي بغرض جمع الأدلة والشهادات، وهو ما قد يكون مقبولا في هذه المرحلة.

وكان النائب العام المصري قد قرر خلال الأشهر الماضية إحالة العديد من وقائع التحرش والاغتصاب التي أثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى المحاكمة الجنائية بعد تحقيقات حركتها بلاغات من بعض الهيئات الحكومية مثل المجلس القومي للمرأة أو إدارة الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام نفسه.

كما جرى تعديل قانون الإجراءات الجنائية للسماح بإخفاء هوية ضحايا جرائم التحرش والاغتصاب، لتشجيعهم على التقدم ببلاغات رسمية وتجاوز الخوف من التشهير والوصمة الاجتماعية.