الجوعان لـ الأنباء هجرة الوافدين من | جريدة الأنباء

• «الغرفة» قدمت توصيات للجنة التحفيز.. لكن تأخر التحرك عزز معاناة القطاعات الاقتصادية المختلفة

باهي أحمد

قال النائب الثاني لرئيس غرفة التجارة والصناعة فهد الجوعان في تصريح خاص لـ «الأنباء»، ان إعادة النظر في التركيبة السكانية وهجرة الوافدين من الكويت، سيكون لهما تأثير كبير وواضح على قطاع العقار، حيث يشكل هذا القطاع جزءا كبيرا من الديون المصرفية، بالإضافة إلى تضرر قطاع التعليم الخاص بسبب هجرة بعض أعضاء المنظومة التعليمية والطلبة.

وأشار الجوعان إلى أنه في حال هبوط قيمة الأصول المرهونة، ستطالب البنوك بتسييلها مما سيشكل أزمة كبيرة للقطاع العقاري، خاصة أن قرار البنك المركزي بتأجيل تسييل الأصول سينتهي بنهاية سبتمبر الجاري، ولم تظهر أي بوادر لتحسن تلك الأزمة حتى الآن.

ولفت إلى أن الاقتصاد الكويتي أصيب بشلل كبير في ظل جائحة كورونا، منذ شهر مارس الماضي، وذلك في ظل إغلاق الحدود ومنع الصادرات وإغلاق المحلات وتضرر الشركات والأفراد خاصة في الربع الثاني من العام الحالي. وشدد على ان إعادة الصادرات والترانزيت مع الدول الأخرى خلال الفترة الماضية، تعتبر خطوة مهمة لإعادة الحياة إلى الشركات والمصانع الكويتية، والتي انخفضت أرباحها بما لا يقل عن 50% بسبب توقف الصادرات عن طريق البر.

تحفيز الاقتصادوفيما يخص إجراءات التحفيز الاقتصادي، قال الجوعان ان «الغرفة» قدمت العديد من التوصيات للجنة التحفيز الاقتصادي تخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقطاعات البنوك والتعليم والعديد من الجوانب الاقتصادية المختلفة، إلا أن تبعات عدم التحرك واتخاذ القرار الأقرب للصحة في الوقت السليم، نتج عنه وجود مشكلة اقتصادية عميقة تعاني منها الكويت وستظهر قريبا في قطاعات مختلفة.

وأشار إلى أن الحزم الاقتصادية والحوافز المالية التي تم وضعها والمطالبة بها من البداية، كان يجب أن تتم دراسة تطورات الأوضاع بعدها وضخ حزم أخرى، وذلك لم يحدث في الكويت على عكس بعض الدول في المنطقة والعالم والتي دخلت في حزم اقتصادية ثالثة ورابعة، لذلك فإن كل هذا التأخير له تأثير سلبي على الاقتصاد بشكل كبير.

وأضاف: «التحرك يجب أن لا يكون دعما ماليا بحتا، حيث ان القطاع الخاص لا ينظر إلى تعويض الخسائر في تلك الأزمة، بل ينظر إلى تقديم الدعم له وحمايته معنويا من المنافسات الخارجية في حالة تواجدها، وهذه تعد مطالبات ما قبل الأزمة إلا أنها كشفت مدى ضعف المخزون الاستراتيجي الصناعي للدولة».