غرامة انتخابات مجلس الشيوخ: سخرية من قرار إحالة “نصف الشعب المصري” للنيابة

أثار قرار الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر بتغريم كل من تخلف عن التصويت في انتخابات الجولة الأولى لمجلس الشيوخ، الغرفة الثانية للبرلمان، ما يصل إلى 500 جنيه مصري (قرابة 32 دولارا) ردود فعل وسخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يبلغ عدد المتأثرين به 54 مليون مواطن مصري.

قرار الهيئة الوطنية للانتخابات

الهيئة الرسمية قالت في بيان لها “إنه جاري إعداد كشوف بأسماء الناخبين الذين تخلفوا عن الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن”.

ووفق إحصاءات هيئة الانتخابات، فإن القرار سينتج عنه إحالة قرابة 54 مليون شخص إلى النيابة العامة، في انتخابات لم يشارك فيها سوى قرابة 9 ملايين من إجمالي 63 مليونا يحق لهم التصويت، أي بنسبة تقارب 14 في المائة فقط.

وفي حديث للتلفزيون المصري، قال رئيس الهيئة المستشار لاشين إبراهيم : “مجلس إدارة الهيئة الوطنية اجتمع وقرر حصر كافة المتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم. وسيتم تطبيق الغرامة عليهم وفق قرار النيابة لمن تخلف بغير عذر. ونجري حاليا الحصر وفق الكشوف التي ترد إلينا من كافة اللجان الفرعية والعامة”.

وأضاف لاشين: “قمنا بتوجيه رسائل إلى كافة الناخبين وكنا نحثهم على أداء واجبهم الوطني والدستوري والإدلاء بأصواتهم في تلك الانتخابات وطلبنا منهم عدم التقاعس والتخلف عن الإدلاء بصوتهم. في الوقت الذي وفرنا فيه كل ما هو كاف للحفاظ على أطراف العملية الانتخابية من جائحة كورونا”.

موجة انتقادات وسخرية

وقد أثار القرار موجة انتقادات وسخرية لاذعة عبر منصات التواصل الاجتماعي في مصر، إذ أطلق مغردون وسمي #هاتقول_إيه_قصاد_النيابة و #مجلس_الشيوخ، معبرين عن استغرابهم من القرار بعبارات وصور ساخرة.

وقال محمد حسين، عبر حسابه على تويتر: “إحالة الشعب المصري إلى النيابة العامة باستثناء 9 ملايين فقير شاركوا في تصويت انتخابات مجلس الشيوخ #مجلس_الشيوخ”.

فيما غردت هند سليم قائلة: “الشعب المصري بكره الصبح عند العرض على النيابة.. حازي يا بابا ورا زميلك..”.

فيما دون حساب على تويتر، أطلق على نفسه اسم “مش عارف”، قائلا: “كويس والله .. يعني أنا دوري في العرض على النيابة على حسب الرقم القومي في البطاقة هيكون بعد 3 سنين و8 شهور و11 يوم … طيب يا رب أبقى في فاضي في الوقت دا … أنتو مجانين… !!!”.

ويرى البعض عدم جدوى انتخابات المجلس، المؤلف من 300 عضو ولا يمتلك اختصاصات تشريعية، كما أشار أحمد الشريف في تغريدة له على تويتر: “هو التصويت بالقوة ما هذا الهراء والعبث الصوت أمانة افترضنا إني شايف أن مجلس الشيوخ لن يضيف جديد أروح أنتخب حاجة أنا مش مقتنع بها”.

فيما خشى آخرون إصابتهم بفيروس كورونا خلال التصويت، كما قال أحمد يوسف ساخرا: “كنت بجهز أدوات الوقاية علشان الموجة التانية”.

بينما أيد البعض القرار، فغرد أسامة الجندي على تويتر قائلا: “المشاركة واجب وطني كالخدمة العسكرية”، صح المهم تذهب وتأدي الواجب الوطني زي الخدمة العسكرية كده. من حقك تختار من تشاء ومن حقك تبطل الصوت إنما تذهب”.

إمكانية تطبيق القرار

وحول إمكانية تطبيق قرار كهذا، يقول المحامي والخبير القانوني شوقي السيد لبي بي سي: “الدولة لا تستطيع أن تنفذ هذا الأمر بشكل جماعي. لأن النيابة هي المنوط بها تنفيذ هذا الأمر لكل شخص على حدى. ومن حق كل شخص أن يقدم معارضة أو يستأنف على القرار. وأي عذر يمنع المواطن من الإدلاء بصوته قد يكون مرضا أو خشية الإصابة بكورونا”.

وبرغم أن العقوبة موجودة منذ عام 2014، في قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلا أنه لم يسبق تطبيقها في أي انتخابات سابقة.

كما أنها ليست أول مرة تستخدم فيها السلطات المصرية تلك المادة كأداة لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، في ظل ضعف المشاركة السياسية في مصر.

انتخابات نيابية على الأبواب

ويرجع خبراء هذا القرار إلى رغبة السلطات المصرية في حث من يحق لهم التصويت على المشاركة في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ، المقررة يومي 6 و7 سبتمبر/أيلول المقبل للمصريين بالخارج و8 و9 من الشهر ذاته في الداخل، بعد مشاركة وصفت بالضئيلة في الجولة الأولى.

ومن المقرر أن يتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 من الشهر المقبل. عقب الانتهاء من عملية التصويت في جولة الإعادة على 26 مقعداً في 14 محافظة، بعد حسم 174 مقعداً في الجولة الأولى لانتخابات الغرفة الثانية للبرلمان.

كما تستعد مصر لانتخابات نيابية قبل نهاية العام لاختيار ما لا يقل عن 450 عضواً، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.