تجمع العاملين في الكهرباء مستمر في | جريدة الأنباء

• الروضان: جُلّ الموظفين من الشباب المؤهل وخريج أفضل الجامعات وهم العنصر الفعّال في الإنتاج

دارين العلي

يستمر تجمع العاملين في وزارة الكهرباء والماء في تحركاته لتحقيق مطالب الموظفين الخاصة بالبدلات والمكافآت وذلك عبر حملات اعلامية موسعة على وسائل التواصل بالتزامن مع تقديم شكاوى الى لجنة الشكاوى بمجلس الامة والتوجه نحو القضاء.

في هذا السياق، قال منسق التجمع م.حسن الروضان ان التجمع اطلق بالأمس الحملة الإعلامية السادسة للمطالبة بحقوق عاملي وزارة الكهرباء والماء وقد تصدرت المركز الأول على مستوى هاشتاغات الكويت بسبب المشاركة الكبيرة من الموظفين والداعمين لحقوق العاملين.

وأوضح الروضان ان الحملات الإعلامية ستستمر ولن تتوقف حتى إقرار كامل هذه الحقوق في ظل تجاهل الوزارة على الرغم من وجود أحكام قضائية نهائية وقرارات صادرة بأحقية هذه المطالب، ولن يقف الموظف أمام هذا التهاون بحقوقه صامتا بعد اليوم وعلى الجميع في وزارة الكهرباء والماء تحمل مسؤولياتهم وعدم التهرب منها، فجل الموظفين من الشباب الكويتي المؤهل وخريج أجود الجامعات والمعاهد عالميا ومحليا وهم العنصر الفعال الحقيقي لإنتاج أفضل أنواع المياه في المنطقة العربية كافة وفق تقارير المنظمات العالمية ويعملون على قدم وساق لانتاج الكهرباء بالطاقة الإنتاجية القصوى خاصة في فصل الصيف.

بدوره، قال عضو التجمع حمود الصقر ان حال الموظفين ساء كثيرا بعد تجاهل الوزارة حقوقهم وبدلاتهم حتى اصبحوا لا يطمحون لزيادات كباقي الموظفين في الدولة لتعديل اوضاعهم المعيشية بل تقلص طموحهم الى ادنى حدود المعقول واقتصر على السعي لصرف مستحقاتهم الصادرة بها قرارات من ديوان الخدمة المدنية مستغربا سبب تعامل الوزارة مع الموظفين بهذا النهج، متسائلا هل الهدف احداث تسرب وظيفي من الوزارة ام انها تركت الحقوق معلقة لمصالح تجارية لها علاقة بالخصخصة؟، متطرقا الى موضوع بدل العيار، متسائلا عن كيفية ان تقوم وزارة بطلب تخفيض راتب موظفيها والغاء بدل عنهم؟! مؤكدا انه ستكون للقضاء الكلمة الفصل.

من جهته، قال عضو التجمع محمود المسباح انه في بادئ الامر كانت الوزارة خط الدفاع الاول عن حقوق الموظفين لكن بعد عدة ممارسات وخاصة ما يخص بدل العيار وحرمان المعينين منه بات التخوف يطول الرواتب ايضا.

وتحدث عن بدل التلوث الذي يصرف بطريقة غريبة حيث يصرف لشخص في نفس المكتب ولا يصرف للآخر مع ان الاثنين يستنشقان نفس الهواء الملوث، لافتا الى ان بدل الخطر يحرم منه العديد من الموظفين في مواقع الوزارة المختلفة بسبب مزاجية الصرف وخصوصا قطاع تشغيل وصيانة المياه والشبكات بالاضافة الى تعطيلها بدلات اقرها ديوان الخدمة وصرفتها باقي وزارات الدولة عدا وزارة الكهرباء والماء مثل بدل الطعام وكذلك عدم الجدية في اقرار قانون الاعمال الشاقة، لافتا الى ان القضاء هو الوحيد الذي سينصف الموظفين.