المالية تكبح جماح تكاليف الإنتاج | جريدة الأنباء

• تقليص التكاليف تماشياً مع انخفاض حصة إنتاج الكويت في «أوپيك» التي تزيد قليلاً على مليوني برميل
• تحويل 10.5 مليارات دينار إلى صندوق الأجيال القادمة منذ بداية تسجيل العجز في 2015/2014

أحمد مغربي

علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية عملت وبالتعاون مع وزارة المالية على خفض تكاليف الانتاج في السنة المالية الحالية 2020/2021 بقيمة 700 مليون دينار، وذلك لتصل اجمالي تكاليف الانتاج لنحو 3 مليارات دينار عوضا عن 3.7 مليارات دينار تم رصدها في الميزانية الحالية، مشيرة الى أن وزارة المالية رأت ان زيادة تكاليف الانتاج بنسبة 8.8% خلال السنة الحالية أمر غير مبرر من القطاع النفطي وينبغي تحفيض كلفة الانتاج.

وقالت المصادر ان «مؤسسة البترول» عقدت العديد من الاجتماعات مع وزارة المالية خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت الوزارة ان هناك عجوزات متراكمة خلال السنوات الماضية وانه مع انخفاض أسعار النفط في الوقت الراهن تنامى حجم العجز وأصبح الاحتياطي العام غير قادر على تمويل عجز الميزانية، لذا فانه تمت الموافقة على اصدار قانون بوقف الاستقطاع نسبة 10% وتحويلها الى صندوق الاجيال القادمة، إلا في حالة تحقيق فوائض مالية وليس كنسبة مئوية من الإيرادات.

وذكرت ان وجهة نظر وزارة المالية تتلخص في ضرورة خفض كلفة انتاج برميل النفط، وذلك بناء على انخفاض حصة انتاج الكويت في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوپيك»، وبالتالي فإن خفض التكاليف لابد ان يتماشى مع الحصة الحالية التي تزيد قليلا عن مليوني برميل.

هذا وترى وزارة المالية انه نظرا لاعتماد الميزانية العامة للدولة على الايرادات النفطية فإن الانخفاض الكبير لأسعار النفط سبب عجوزات فعلية بآخر 5 سنوات مالية وصلت في إجماليها 22.8 مليار دينار وتمت تغطية هذا العجز من احتياطي العام للدولة، وتشير تقديرات الميزانية للسنة المالية 2020/2021 إلى ان اجمالي المصروفات سيصل الى 21.5 مليار دينار، اما الايرادات فستبلغ 7.5 مليارات دينار وبالتالي سيصل العجز المالي الى حوالي 14 مليار دينار.

وفضلا عن سد العجز المالي تعمل وزارة المالية لسحب أموال اضافية من صندوق الاحتياطي العام خارج أبواب الميزانية مثل تحويل نسبة الى احتياطي الاجيال القادمة من صافي إيرادات الاحتياطي العام، وسداد العجز الاكتوراي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإطفاء الخسائر السنوية لشركة الخطوط الجوية الكويتية، وتمويل ميزانية التسليح، وتغطية رأسمال الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسداد خدمة الدين من فوائد وأرباح. وخلال السنوات الماضية قامت الكويت بتحويل نحو 10.5 مليارات دينار من صندوق الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال القادمة منذ بداية تسجيل عجز في الموازنة العامة خلال السنة المالية 2014/2015 وحتى نهاية السنة المالية 2017/2018، علما بأن المبالغ المخصصة للتحويل خلال العامين 2018/2019 و2019/2020 والبالغة 3.8 مليارات دينار لم تسدد حتى تاريخه.

من جهة أخرى، قالت المصادر ان الصناديق السيادية العالمية تعاملت مع جائحة فيروس كورونا من خلال اتخاذ اجراءات جديدة، حيث أصدرت دولة البحرين مرسوم بقانون يتضمن وقف الاستقطاع من إيرادات النفط المرصود لصالح حساب احتياطي الاجيال القادمة وذلك بصفة مؤقتة حتى نهاية 2020 بالإضافة الى إعلان النرويج سحب ما يعادل 37 مليار دولار من استثماراتها السيادية والسعودية أعلنت عن اتجاهها لسحب 110 الى 120 مليار ريال من احتياطاتها المالية.

إضافة الى ذلك فإن العديد من المؤسسات المالية الدولية قد اشارت الى انخفاض محتمل في قيمة الصناديق السيادية، فبحسب معهد التمويل الدولي فإن الصناديق الخليجية مهددة بانخفاض في قيمة أصولها وهي خسارة تعادل نحو 300 مليار دولار في نهاية 2020، وذلك على إثر جائحة كورونا والعواقب المالية المترتبة عليها.

533 مليار دولار أصول الأجيال القادمة

يصنف صندوق احتياطي الاجيال القادمة كرابع أكبر صندوق سيادي في العالم وتقدر أصوله بنحو 533 مليار دولار، ولذا فإن احتياطي الاجيال القادمة متين ويقف على ارض صلبة وذلك بحسب تصنيف منظمة SWFI. أما الاحتياطي العام فوفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار بلغ إجمالي أصوله كما في 31 مارس 2020 في حدود 17 مليار دينار تضمن مبلغ 5 مليارات دينار نقدا وشبه نقد، علما بأن المبلغ انخفض الى 1.3 مليار دينار كما في 19 يونيو 2020، ومبلغ 12 مليار دينار عبارة عن ودائع وقروض حكومية وأسهم مدرجة وغير مدرجة ومحافظ أسهم وعقار ومحافظ عقارية ومؤسسات حكومية.

2.2 مليار دينار أسهم محلية وعربية

تظهر البيانات المالية لصندوق الاحتياطي العام ان قيمة الأسهم المحلية المدرجة لدى الصندوق تبلغ 1.8 مليار دينار بالإضافة الى أسهم عربية مدرجة بحدود 400 مليون دينار، واذا ما لجأت الهيئة العامة للاستثمار الى توفير مزيد من السيولة بالاحتياطي العام فإن إجمالي الاسهم التي يمكن بيعها تبلغ 2.2 مليار دينار، أما بقية الأصول فلا يمكن استخدامها في حل مشكلة السيولة في الوقت الحالي.