فيروس كورونا: هل “يتحايل” دونالد ترامب لاعتماد لقاح قبل انتخابات الرئاسة؟

لا تزال الموضوعات المتعلقة بفيروس كورونا وأساليب مواجهته وتبعاته أكثر الموضوعات التي تحظى بتغطية واهتمام الصحف البريطانية.

في صحيفة فاينانشال تايمز، نطالع تقريرا بعنوان “ترامب يفكر في تسريع اعتماد استخدام لقاح بريطاني لفيروس كورونا قبل الانتخابات الأمريكية”.

وتدرس إدارة ترامب تجاوز المعايير التنظيمية الأمريكية العادية، وذلك لتسريع استخدام لقاح تجريبي بريطاني ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني، وفقا لثلاثة أشخاص اطلعوا على الخطة.

وينقل التقرير عمن اطلعوا على الخطة القول إن أحد الخيارات التي يتم دراستها لتسريع توفر اللقاح قد يتضمن قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بمنح “ترخيص حالات طارئة” في أكتوبر/ تشرين الأول للقاح الذي يجري تطويره في شراكة بين شركة أسترا زنكا (AstraZeneca) وجامعة أكسفورد. ويتوقف منح الترخيص على نتائج دراسة بريطانية صغيرة نسبيا.

وعلى الرغم من أن الدراسة أجريت على 10000 متطوع، إلا أن الوكالات العلمية التابعة للحكومة الأمريكية تقول إن اللقاح يحتاج إلى دراسة على 30000 شخص على الأقل حتى يُمنح الترخيص. ولن تظهر نتائج الدراسة البريطانية إلا متأخرة.

ويشير التقرير إلى أن إتاحة اللقاح قبل الانتخابات قد يسمح لترامب بالادعاء بأنه أوقف انتشار الفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 170 ألف أمريكي، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لطريقة تعامله مع الوباء. وجاء أحدث الانتقادات في خطاب بايدن، خصم ترامب من الحزب الديمقراطي في الانتخابات، حيث قال مساء الخميس إن رد الولايات المتحدة على الفيروس كان “أسوأ أداء لأي دولة”.

ومع ذلك، يرجح التقرير أنه إذا سارعت إدارة ترامب في الحصول على ترخيص حالات الطوارئ قبل الانتخابات، من خلال الالتفاف على الإرشادات الحكومية العادية، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف ثقة الجمهور المهتزة بالفعل في سلامة اللقاحات قبل واحد من أكبر برامج التحصين الشامل في تاريخ الولايات المتحدة.

وبحسب التقرير، فإن رئيس موظفي البيت الأبيض ووزير الخزانة أعلما كبار الديمقراطيين، بما فيهم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، في اجتماع طارئ بأن الإدارة تفكر في التعجيل بإيجاد لقاح. لكن بيلوسي حذرت من أنه لا ينبغي أن يكون هناك “تجاوز للقوانين” في إصدار تصريح استخدام اللقاح.

وفي الأسبوع الماضي، صرح بيتر ماركس، مدير مركز إدارة الغذاء والدواء لتقييم وأبحاث البيولوجيا، المسؤول عن تقييم اللقاحات، بأنه سيستقيل إذا وافقت الوكالة على اللقاح قبل أن تظهر البيانات النهائية أنه آمن وفعال، مهددا بإخبار المواطنين الأمريكيين بأن “هناك خطأ ما”.

وكان ترامب قد انتقد إدارة الغذاء والدواء في تغريدة بموقع تويتر، واتهمها بإبطاء تسجيل لقاح فيروس كورونا وتجارب الأدوية بهدف تأجيل نتائج الدراسات إلى ما بعد الانتخابات.

وردت بيلوسي على الرئيس في مؤتمر صحفي، قائلة إن “إدارة الغذاء والدواء تتحمل مسؤولية الموافقة على الأدوية، وليس البيت الأبيض”، مضيفة أن “تصريح الرئيس كان خطيرا للغاية، لقد تجاوز الأمر حده في ما يتعلق بكيفية تعريض صحة ورفاهية الشعب الأمريكي للخطر”.

وينقل التقرير عمن اطلعوا على الخطة أن التجارب على اللقاح البريطاني صغيرة نسبيا ولم تكن مصممة لإنتاج بيانات كافية من النوع الذي سيكون مطلوبا للحصول على تصريح حالات الطوارئ في الولايات المتحدة، وبالتالي من المستبعد أن تمضي الأمور باتجاه الحصول على التصريح.

ويتوقع من اطلعوا على الخطة أنه إذا استقال ماركس، فإن علماء آخرين في قسمه من إدارة الغذاء والدواء سيحذون حذوه.

ويقول بول أوفيت، خبير اللقاحات في مستشفى للأطفال في فيلادلفيا، إنه سيكون “مخيبًا للآمال للغاية” إذا كانت إدارة ترامب تعد مثل هذه الخطة حتى قبل أن ترى البيانات، لأنها بهذا تخاطر بـ”تسييس العلم”.

ويختم التقرير بما قاله شخص يعمل في جهود الولايات المتحدة لإيجاد لقاح من أن تفكير إدارة ترامب في طرق للتحايل على الإجراءات التقليدية أدى إلى نشوب صراع داخلي بين كبار العلماء في الحكومة. ففي حين أكد أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، على أهمية الصرامة العلمية، يرى منصف السلاوي، مستشار اللقاحات في البيت الأبيض، ضرورة المضي قدما باعتماد اللقاح.

أزمة كورونا “تُعجّل بتفكيك بريطانيا”

وننتقل إلى صحيفة الغارديان، حيث نطالع مقالا كتبه جون هاريس بعنوان “أزمة فيروس كورونا تُعجّل بتفكيك المملكة المتحدة”.

يرى الكاتب أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتشار فيروس كورونا أثارا دعوات جديدة لاستقلال اسكتلندا، وأن هذا قد يكون بمثابة معركة خاسرة بالفعل بالنسبة إلى الحكومة البريطانية.

ففي حين أن معظم البلدان تتفاوت من حيث الانقسامات والتوترات التي كانت تشهدها قبل انتشار الفيروس، إلا أن جميعها تسارع الآن إلى الواجهة السياسية، بما فيها العرق والطبقية والجنس والفقر والثروة والانقسامات الداخلية، وهو ما يجعل الاهتمام بها ربما أهم مطلب.

وبحسب المقال، فقد عادت إحدى القضايا الرئيسية مدوية، وهي مصير المملكة المتحدة نفسها. إذ يدفع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كورونا المملكة ومناطقها في اتجاهات مختلفة بشكل لافت.

فمن الواضح أنه لا شيء يسلط الضوء على الحالة الوطنية غير المستقرة والمبعثرة بشكل أفضل من سياسة اسكتلندا. فعلى الرغم من أن المرء يتردد دائمًا قبل الادعاء بأن مجرد استطلاعات الرأي تمثل تحولات تاريخية، إلا أنه في الأشهر القليلة الماضية، خلص عدد من الاستطلاعات إلى أن من يدعمون استقلال اسكتلندا يزيد بنسبة 50 في المئة، إذا نحّينا المترددين جانبا.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته مؤسسة بانيل بيس Panelbase الأسبوع الماضي، فإن الأرقام المؤيدة للانفصال قياسا بالمعارضة كانت 55 إلى 45 على التوالي، وهو انعكاس أنيق لنتيجة استفتاء 2014، وعذر آخر للقصص التي ستقال حول موجات الصدمة السياسية التي يُفترض أنها تنتشر الآن من إدنبرة إلى لندن.

فالتفسير السطحي لهذه الاستطلاعات واضح، كما يقول الكاتب. حيث قال له أحد أعضاء حزب المحافظين الأسبوع الماضي إن رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا سترجن، نجحت في خلق تناقض بين نهج حكومتها “الحذر والمجتمعي” تجاه فيروس كورونا، وفكرة أن إدارة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، كانت “فوضوية ومتأثرة بتقلبات السوق”.

فخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يعد أيضا أمرا محوريا لما يحدث، فالاسكتلنديون الذين صوتوا – وما زالوا يصوتون – دعما للاتحاد قبل ست سنوات، قرروا أن الاستقلال حاليا هو الخيار الأفضل، بحسب استطلاعات الرأي. ويأتي هذا على الرغم من أن حكومة جونسون تصر على أنها لن تؤيد استفتاء آخر على الاستقلال، وبالتأكيد ليس خلال البرلمان الحالي.

ويرى الكاتب أن الوضع الحالي يشير إلى اتجاه واحد، وهو أن الأمورتسير نحو مواجهة تاريخية محتملة، وأن الانقسامات التي انفتحت بشكل حاسم في عام 2014 أصبحت غير قابلة للإصلاح. فقد أظهر استطلاع حديث للرأي حول نوايا التصويت، أن 57٪ من الناخبين يخططون لدعم سترجن وحزبها في انتخابات البرلمان الاسكتلندي، التي ستجرى في مايو/ أيار 2021، وأن الحزب الوطني الاسكتلندي يتجه للفوز بأغلبية مطلقة.

ويؤكد الكاتب أن وزيرا محافظا رفيع المستوى أخبره الأسبوع الماضي أن المحافظين يقرون بخطورة الوضع الحالي وإلحاحه، وأنهم حددوا ما قد يحاولون فعله العام المقبل. حتى لو فاز الحزب الوطني الاسكتلندي بأغلبية ساحقة، فإن الركود والوباء المستمر قد يمنح الحكومة متنفسا لبعض الوقت، إذا استمر النقاش حول الاستقلال لمدة عامين أو ثلاثة. وبحسب المصدر، فإن التوترات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ربما تكون قد انحسرت بحلول ذلك الوقت، جنبا إلى جنب مع فكرة استقلال اسكتلندا.

ويختم المقال بالقول إنه مهما حاولت أصوات حزب المحافظين تصوير الاستقلال على أنه مؤامرة شيطانية حاكها الحزب الوطني الاسكتلندي، فقد لعبوا وحزبهم دورا كبيرا في إضعاف المملكة المتحدة، وما زالوا يفعلون ذلك.