الاتفاق النووي الايراني: الولايات المتحدة تطلب “إعادة” فرض عقوبات الأمم المتحدة

من المقرر أن تبدا الولايات المتحدة بشكل مثير للجدل عملية في مجلس الأمن الدولي لإعادة فرض العقوبات الدولية على ايران، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي عام 2015.

وسيقدّم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو شكوى يتهم فيها إيران بعدم الامتثال بشكل كبير، ويطلق آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات.

ورغم ذلك، تصر القوى العالمية الأخرى على أنه ليس لدى واشنطن حق قانوني للقيام بذلك.

وتوقفت الولايات المتحدة نفسها عن الامتثال للاتفاق قبل عامين، عندما تخلى عنه الرئيس دونالد ترامب.

وبمجرد تقديم الشكوى، سيكون أمام الدول الأخرى في مجلس الأمن 30 يوما لتبني قرار لتجنب العودة للعقوبات.

ولكن، كعضو دائم، ستكون الولايات المتحدة قادرة على ممارسة حق النقض.

وتأتي خطوة إدارة ترامب بعد أسبوع من رفض المجلس محاولة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى والذي من المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين أول.

كيف وصلت القضية إلى هنا؟

شهد الاتفاق النووي قيام مجموعة الدول الخمس زائد واحد – الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة وألمانيا – بتخفيف العقوبات على إيران مقابل فرض قيود على أنشطتها الحساسة وعمليات التفتيش الدولية لإظهار أنها لا تطور أسلحة نووية.

وكان الاتفاق على وشك الانهيار منذ أن انسحبت الولايات المتحدة، وأعادت العمل بالعقوبات الاقتصادية عام 2018، في محاولة لإجبار ايران على التفاوض على بديل من شأنه أن يفرض قيودا إلى أجل غير مسمى على برنامجها النووي، ويوقف أيضا تطويرها للصواريخ الباليستية.

وترفض ايران الأمر حتى الآن وانتقمت من خلال التراجع عن الالتزامات الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بإنتاج اليورانيوم المخصب، والذي يمكن استخدامه لصنع وقود للمفاعلات وكذلك في صناعة الرؤوس الحربية النووية.

وحاولت القوى الخمس التي لا تزال طرفا في الاتفاق الإبقاء عليه رغم أن المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا أطلقوا آلية نزاع رسمية بشأن الانتهاكات الإيرانية في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي قد تؤدي في النهاية إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة.

ماذا تريد الولايات المتحدة؟

بعد هزيمتها في مجلس الأمن الأسبوع الماضي، أعلنت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة كيلي كرافت أن إدارة ترامب “لن تتوقف عند أي شيء لتمديد حظر الأسلحة” على إيران.

وأعلن الرئيس، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تعتزم “إعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة المعلقة سابقا على إيران”.

وقال للصحفيين في واشنطن “إنها آلية سناب باك. ليست غير مألوفة.. لن تسمح إدارتي باستمرار هذا الوضع النووي الإيراني. لن يكون لديهم سلاح نووي أبدا”.

وشدّد بومبيو على أنه بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صادق على الاتفاق النووي، فإن للولايات المتحدة الحق القانوني في إطلاق العنان لإعادة فرض العقوبات باستخدام آلية (سناب باك).

وقال “تشمل هذه الآلية مجموعة من الأحكام، ومجموعة من الحقوق والالتزامات، وسنلتزم بذلك بالكامل، ولدينا كل التوقعات بأن كل دولة في العالم ستفي بالتزاماتها، بما في ذلك كل عضو دائم” في مجلس الأمن.

وبالإضافة إلى الإبقاء على حظر الأسلحة، فإن العقوبات المعلقة ستجبر إيران على تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب النووي وإعادة المعالجة، وحظر استيراد أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة أو تطوير أنظمة إيصال الأسلحة النووية.

كما ستُعاد العقوبات المفروضة على عشرات الأفراد والكيانات.

كيف كان رد فعل الدول الأخرى؟

وغرّد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأحد “إن لجوء الولايات المتحدة إلى آلية حل النزاعات في القرار 2231 ليس له أي سند”.

كما تعارض الأطراف الخمسة المتبقية في الاتفاق النووي، وجميعهم أعضاء في مجلس الأمن حاليا، الخطة الأمريكية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف يوم الخميس إن ذلك “سخيف”، مضيفا أن الإدارة الأمريكية ليس لديها أسباب قانونية للقيام بذلك.

وقالت دول أوروبية إن الرئيس ترامب أوضح في 2018 أن الولايات المتحدة أنهت مشاركتها في الاتفاق النووي وتخلت عن أي حقوق.

وليس واضحا كيف يمكن للدول الأخرى أن تحاول إيقاف الولايات المتحدة.

وستكون جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بتنفيذ العقوبات المعلقة، على الرغم من أن دبلوماسيين قالوا لوكالة رويترز للأنباء إن البعض قد يرفض القيام بذلك.