قضية اغتيال رفيق الحريري: هل جاء حكم المحكمة الدولية “لخدمة” حزب الله؟

اهتمت صحف عربية بالحكم الذي أصدرته محكمة دولية في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، بعد محاكمة دامت ستة أعوام.

وقد أدانت المحكمة، برئاسة القاضي ديفيد راي، واحدا فقط من المتهمين الأربعة، وقالت إنه لا يوجد دليل على ضلوع قيادة حزب الله أو سوريا في عملية الاغتيال.

“شيطنة سوريا وحزب الله”

يقول عبد الباري عطوان، في صحيفة “رأي اليوم” اللندنية: “جاء قرار المحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري الذي صدر اليوم ’تاريخيا‘ ليس لأنه جنب البلاد مشروع فتنة طائفية وسياسية، وإنما أيضا لأنه برأ كل من سوريا وحزب الله من أي تورط في هذه الجريمة”.

ويضيف عطوان: “منذ اليوم الأول لعملية الاغتيال هذه كانت هناك محاولة من قبل القاضي ’المزور‘ ديكليف ميليس وزملائه لشيطنة سوريا وحزب الله، لإبعاد التهمة عن الجهة الحقيقية أي إسرائيل، وإلصاقها بحزب الله وسوريا، وأربعة ضباط من المخابرات السورية على وجه التحديد”.

ويتابع: “بحثنا في معظم ما ورد على لسان قضاة المحكمة في مؤتمرهم الصحافي عن أي إشارة للجهات التي حرفت مسار التحقيق وأسباب تجاهلها، ومصير شهود الزور ومن يقف خلف رواياتهم المضللة، ولكننا لم نجد أي أثر، ويجب على الجهات المعنية عدم ترك هذا الملف، ومطالبة المحكمة وقضاتها بالكشف عن كل التفاصيل”.

وتقول صحيفة “الرياض” السعودية في افتتاحيتها: “عودا على اغتيال الحريري وتفجير مرفأ بيروت فمن الواضح جدا أن حزب الله مسؤول مسؤولية مباشرة عنهما وعن كل ما لحق بلبنان من خراب، فبسلاحه غير الشرعي الخارج عن إطار مؤسسات الدولة اللبنانية فهو يمارس بلطجة سياسية بترهيبه كل من يعارضه”.

وتضيف: “وبذاك الأسلوب فإنه اختطف لبنان في رابعة النهار، وأصبح الآمر الناهي فيه، فيعين حكومة ويقيلها ويعطلها حسب الأوامر التي تأتيه من طهران، فأصبحت بيروت أسيرة في يد طهران تأتمر بأمرها وتنفذ مخططاتها، واللبنانيون لا حول لهم ولا قوة، مكتفين بدور المتفرج، وهذا ما أوصل لبنان إلى ما وصل إليه من حال لا يليق به ولا بشعبه ولا حتى بتاريخه”.

وتضيف: “بعد كل تلك الأحداث السيئة في لبنان وحتى خارج لبنان والمسؤول عنها حزب الله لا بد أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات كبيرة باتجاه وضع هذا الحزب الإيراني على قائمة الإرهاب بجناحيه السياسي والعسكري، كونه عاملا رئيسا في عدم استقرار ليس لبنان وحسب، ولكن المنطقة بأسرها ويتعداها إلى العالم”.

“لعبة الانتقامات”

يقول طوني عيسى، في صحيفة “الجمهورية” اللبنانية: “عند الثانية عشرة و47 دقيقة، ظهر أمس، تنفس حزب الله الصعداء. والأرجح أنه أساسا كان على درجة عالية من الاطمئنان بالقرار المنتظر، بعد تأجيل 11 يوما بسبب انفجار المرفأ. لقد جاء الحكم بالنسبة إلى الحزب أفضل ما يمكن”.

ويضيف: “إن مفاعيل أي حكم كان يمكن أن يصدر ضد حزب الله لا تنجلي فورا أو في المدى القريب، بل تترك ترسباتها الخطرة في طبيعة العلاقات الطائفية في البلد المترنح. وصحيح أن الشيعة هم اليوم الطرف الأقوى في لبنان، ولكن، في مراحل سابقة، كان المسيحيون هم الأقوى أو السنة والفلسطينيون. إذا، في المستقبل، من يستطيع ضبط لعبة الانتقامات اللامتناهية؟”

ويضيف: “إذا كان التحقيق، أو المحكمة، أرادا ضبط الحكم عند مستوى معين، فيصح القول إن عمل المحكمة مُسيّس. وعادة، كان حزب الله هو الذي يرشق المحكمة دائما بتهمة التسييس، أي باعتبارها أداة في أيدي القوى الغربية الكبرى لضربه أو إضعافه. لكن التسييس قد يكون اليوم مقلوبا، أي إنه جاء لخدمة الحزب لا لإضعافه”.

“الخراب والأنين”

أما سمير عطا الله، فيقول في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، تحت عنوان “انفجار يتذكر آخر”، إن المحكمة “ظلت تؤجل [الحكم] إلى أن تزامن الإعلان مع انفجار أنسى بيروت ولبنان والعالم، ذلك التفجير الذي أودى فقط بـ21 قتيلا وأصاب 200. عدد متواضع وانفجار عادي، مقارنة بما سيضرب بيروت في سلم التفجيرات”.

ويتابع: “هذه المرة لن تنقل القضية إلى لاهاي… ما من أحد في أهمية رفيق الحريري أو رمزيته، كي تحال المسألة إلى القانون الدولي. يكفيهم، الـ200 قتيل و6 آلاف جريح و300 ألف مشرد، يكفيهم تحقيق محلي من الطبقة الأولى، وبكلفة متهاودة، أيضا بالعملة المحلية”.

ويختتم الكاتب مقاله بقوله: “كان يفترض أن تخرج بيروت لتصغي إلى القرارات في اغتيال الرجل الذي اغتيل لأنه أعاد بناءها، فإذا بها تخرج باكية بين الحفر والركام والخراب والأنين”.