الصحية اتفاق مع الحكومة بشأن | جريدة الأنباء

• لا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بموافقة المريض أو الحصول على الموافقة من ولي النفس الأم أو الزوجة أو من أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية

ماضي الهاجري ـ بدر السهيل- سامح عبدالحفيظ

أرجأت لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البت في اقتراحات بقوانين بشأن تعديل مرسوم رقم ٢٦ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة، فيما يتعلق بالولاية الصحية لحين تقديم الحكومة مشروعها بهذا الشأن.

وأوضح مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان قياديي وزارة الصحة الذين حضروا الاجتماع لم يعترضوا على التعديلات المقدمة، وأبلغوا اللجنة بتقديم مشروع شامل يتضمن هذه المقترحات.

وأضاف أنه «تم تأجيل الاجتماع لحين وصول مشروع القانون وهو عبارة عن مشروع قانون لمزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وتنظيم حقوق المريض والمنشآت الصحية»، مشيرا إلى أن مقترحات النواب سيتم تناولها مع مشروع القانون لإعداد التقرير النهائي ورفعه لمجلس الأمة.

وقال حماد إن التعديلات المقدمة تتعلق بإضافة مادتين جديدتين برقم ٧ مكرر

و ٣٨ مكرر إلى مرسوم رقم ٢٦ لسنة ١٩٨١ بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها، مضيفا انه «تمت مناقشة هذه المقترحات في اللجنة اليوم (أمس) بحضور وكيل وزارة الصحة والوكلاء المساعدين».

وبين حماد أن المادة ٧ مكرر تنص على انه «مع مراعاة ما ورد في أي قانون آخر لا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بموافقة المريض وإذا كانت إرادة غير معتبرة قانونا فلا يجوز إجراء أي عمل طبي أو جراحي إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة، ويكون الحصول على الموافقة من ولي النفس للمريض من الأم او الزوجة أو من أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية الذين بلغوا سن الرشد ذكورا كانوا أو إناثا على حد السواء وذلك وفق الضوابط الذي تصدرها الوزارة».

وأضاف ان النص يشمل أنه «على الطبيب إجراء العمل الطبي أو الجراحي من دون الحصول على الموافقة بحالات الحوادث والطوارئ والحالات الحرجة التي تستدعي تدخلا طبيا بصفة ضرورية لإنقاذ حياة المريض أو عضو من أعضائه او تلافي ضرر ينتج من تأخر التدخل الطبي او إذا كان المريض بظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعسر الحصول على الموافقة المسبقة وفقا لأحكام هذه المادة».

من جانب آخر، أكد حماد متابعة اللجنة لقضية «كويتيون بلا رواتب» كاشفا عن أنه سيتم توجيه دعوة إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل بعد انتهاء فترة التسجيل على المنصة لمعرفة عدد المسجلين وعدد من تم تعيينهم وعدد المتبقين وأسباب عدم تعيينهم.

وفي سياق آخر، قال حماد إنه «بشأن موضوع رفع الحصانة عني في إحدى القضايا أود توضيح أنه بعد مرور شهر من تاريخ وصول الكتاب ترفع الحصانة تلقائيا، وأنتظر أن تحدد النيابة العامة لي موعدا وأنا جاهز للذهاب اليها»، مؤكدا سلامة موقفه مما نسب إليه.