استعجال الميزانية ضرورة حيوية | جريدة الأنباء

مريم بندق

أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ضرورة الاستعجال في إقرار قانون الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021 حتى تتمكن الجهات الحكومية من مباشرة الأعمال القائمة وطرح المناقصات الخاصة بتنفيذ المشاريع الكبرى واستكمال التعيينات الجديدة.

وقالت: إن إقرار الميزانية يترتب عليه تنفيذ العقود وتسديد دفعات المقاولين المتأخرة والإسراع في إنجاز مصالح الناس والعباد. واستطردت قائلة: في الظروف الطبيعية تتأخر الميزانية 3 أشهر تقريبا كحد أقصى، لكن في الظروف الاستثنائية الحالية تأخرت الميزانية 5 أشهر ونصف الشهر ومازال الوقت مفتوحا، ومن الأهمية في ظل الظروف الحالية أن يكون البت في إنجازها مقدما على الأولويات، خصوصا أن استمرار المجلس غير مرتبط باعتماد الميزانية بل إنهاؤه لا يتم إلا بعد إقرار الميزانية. واستدركت المصادر بالقول: إن إقرار الميزانية في آخر جلسة للمجلس هو عرف وليس قانونا، والتأخير مجددا سيترتب عليه تأخير كبير في المشاريع، وبدوره سيؤدي إلى التأثير السلبي في الاقتصاد الوطني وتباطؤ الإنفاق العام.