دعم وضمان التمويل بصفة الاستعجال | جريدة الأنباء

مريم بندق

أوضحت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الضمان الحكومي لتحفيز البنوك على منح الائتمان من خلال ضمان الدولة 80% من الائتمان يأتي كبديل عن عدم وجود قانون يلزم البنوك منح الائتمان.

وكشفت المصادر عن أن أمام مجلس الوزراء مشروع قانون دعم الدولة  لـ 80% من القروض المقدمة إلى المتضررين من أزمة الإغلاق التي تزامنت مع أزمة كورونا.

وطمأنت المصادر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات العادية بأن الحكومة ستتخذ الإجراءات التي تسرع بإنجاز مشروع القانون والتي منها طلب إنجازه بصفة الاستعجال، لإنجازه قبل فض دور الانعقاد.

وأفادت بأن الحكومة نفذت العديد من الإجراءات التي قدمت كحزمة توصيات من اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، والإجراءات المتبقية في طريقها للإقرار، والتي تقوم أساسا على توفير الموارد المالية لعبور الأزمة التي لم تستثن أحداً من تداعياتها.

ولفتت المصادر إلى أن الإجراءات خضعت للتدقيق في الأجهزة الرقابية والمحاسبية إضافة إلى إدارة الفتوى والتشريع التي وضعت القانون في الصياغة القانونية المطلوبة والباب أمام النواب لتقديم أي تعديلات تتفق ومطالب المعنيين.

وبحسب مشروع القانون توجد محاذير عديدة وعقوبات مختلفة متدرجة لمن يحاول استغلال الأموال العامة، حيث يتضمن مشروع القانون الجوانب القانونية المسموح استخدام التمويل الميسر فيها.