انفجار بيروت: كيف يمكن استئصال “الفساد السياسي” في لبنان؟

نبدأ من صفحة الرأي في صحيفة الغارديان ومقال للينا خطيب، مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة تشاتام هاوس البحثية، بعنوان “يمكن استئصال الفساد السياسي في لبنان، إذا أصر المانحون الدوليون على ذلك”.

وتقول الكاتبة إنه في أعقاب الانفجار المدمر الذي وقع في ميناء بيروت الأسبوع الماضي، لم يكن دور الطبقة السياسية اللبنانية فقط هو الذي خضع للتدقيق، ولكن دور نظرائهم الدوليين أيضًا.

فقد جمع مؤتمر المانحين الدوليين يوم الأحد بقيادة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 253 مليون يورو، ولكنه أشار إلى تغيير مهم في الخطاب، فهذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها المانحون أن أموال الإغاثة ستذهب مباشرة إلى الشعب اللبناني، وأن المساعدة الاقتصادية طويلة الأجل ستعتمد على قيام لبنان بتنفيذ إصلاحات هيكلية.

وجاء هذا التأكيد في أعقاب الاهتمام الدولي المتزايد بما وصفته الكاتبة بأنه “فساد مستشر في صفوف الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان”، والتي يُلقى عليها باللوم على نطاق واسع في انفجار الميناء.

وترى الكاتبة أن ذلك التأكيد يبعث برسالة إلى حكام لبنان مفادها أنه “في حين أن بلادهم بحاجة ماسة إلى المساعدة الخارجية للوقوف على قدميها، لا يمكن لأحد أن يساعد لبنان إذا لم يساعد نفسه هو الآخر”.

وتقول الكاتبة إن المفارقة هي أن البيان الذي صدر عن المؤتمر يلقي الضوء أيضا على أن “الدور الذي لعبه المجتمع الدولي في دعم الطبقة السياسية الفاسدة في لبنان على مدى عقود”.

وترى أن ما يحتاج المانحون إدراكه هو أن هذا المستقبل مسؤولية مشتركة عليهم وعلى قادة لبنان على حد سواء.

وتضيف الكاتبة أنه مع ديون لبنان التي تزيد عن 170٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وانفجار الميناء الذي كبد البلد ما يقدر بنحو 15 مليار دولار من الأضرار، يحتاج لبنان بصورة ماسة إلى مساعدة خارجية لمنعه من أن يصبح دولة فاشلة، ولكن ما يحتاجه بشدة أكثر هو الإصلاحات التي من شأنها مكافحة الفساد وانعدام المساءلة التي أدت به إلى هذه “الحالة المؤسفة” في المقام الأول.

وترى الكاتبة أن النظام السياسي القائم في لبنان هو الذي يسهل سلوك قادته المتهاون.

وتضيف أن المجتمع الدولي مسؤول جزئياً عن الحفاظ على هذا النظام عن طريق الدعم المتزايد. وتضيف أنه على مدى عقود اعتاد القادة اللبنانيون على إهمال المصلحة الوطنية.

وتقول الكاتبة إنه على مدى عقود استمر وصول الودائع بالدولار في البنك المركزي من المانحين الخليجيين، وقُدمت القروض من قبل الدول الأوروبية، وتدفقت حزم المساعدات الخارجية إلى مؤسسات الدولة اللبنانية، لكن معظم هذه الأموال ينتهي بها الأمر إلى “حشو جيوب حكام البلاد، الذين كثيرًا ما تغلبوا على خلافاتهم السياسية لتقاسم موارد الدولة بينهم”.

موجات الحر تضر بالصحة النفسية

وفي صحيفة آي نقرأ تقريرا بعنوان “موجات الحر لا تصيب فقط بحروق الشمس، بل إنها قد تضر بصحتك العقلية”.

وتقول الصحيفة إنه مع موجة الحر التي تشهدها البلاد حاليا، لا شك في أن ذلك جلب بعض الفرح والمرح مع إمكانية الخروج للاستمتاع بالأجواء المشمسة.

ولكن الصحيفة ترى أن هناك جانبا آخر لموجات الحر، حيث يمكنها أن تضر بصحتنا العقلية والنفسية.

وتقول إن تعبير “دمي يغلي” لم يأت من فراغ، حيث خلصت دراسات إلى أن المناطق الأكثر سخونة تميل إلى وجود معدلات أعلى من الجرائم العنيفة .

وبحسب التقرير، فإن السلوك العنيف الغاضب يزداد في الأيام والأشهر والفصول والسنوات الأكثر حرارة، ويستمر هذا الارتباط بين الحرارة والعدوانية حتى مع التحكم في العوامل الأخرى التي تؤثر على معدلات جرائم العنف، مثل الفقر والبطالة.

ويقول التقرير إن الآليات الكامنة وراء هذا الارتباط بين ارتفاع درجات الحرارة والعنف والصحة النفسية معقدة للغاية في التفسير، حيث من المحتمل أن تلعب العديد من العوامل دورًا. ومن أهم هذه العوامل هو أن ارتفاع درجات الحرارة يزيد من مستوى هرمون الكورتيزول في الدم، وهو الهرمون المسؤول عن التوتر.

ويقول التقرير أيضا إن هناك أدلة على أن أجسامنا تنتج المزيد من الأدرينالين والتستوستيرون عندما ترتفع درجات الحرارة، ويمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى زيادة الشهية الجنسية، ولكن يمكن أيضًا أن تزيد من احتمالية السلوك العدواني والعنيف.

“دليل استخدام الكمامة القابلة لإعادة الاستخدام”

ولا يزال وباء كورونا وسبل الحد من انتشاره من بين القضايا الرئيسية التي تشغل الصحف البريطانية بشكل يومي، ومن بين ما حملته الصحف بين طياتها عن كوفيد 19 تقرير للويز وايتبريد في صحيفة الإندبندنت بعنوان “دليل استخدام الكمامة القابلة لإعادة الاستخدام”.

وتقول الكاتبة إن تفشي فيروس كورونا والخوف من موجة ثانية منه يعني أن الكمامة وغيرها من أنواع غطاء الوجه ستصبح جزءًا من الحياة اليومية على مدى الأشهر القادمة.

وتقول الكاتبة إنه منذ 24 يوليو/تموز أصبح غطاء الوجه إلزاميًا في جميع المتاجر ومحلات السوبر ماركت ومراكز التسوق الداخلية والبنوك ومكاتب البريد ومراكز النقل في إنجلترا، والأشخاص الذين لا يرتدونها سيواجهون غرامة تصل إلى 100 جنيه إسترليني.

وتضيف أن الحكومة كانت حريصة على التمييز بين أغطية الوجه والكمامة في إرشاداتها، وقد أوضحت أنه لا يتعين على الجمهور العريض شراء الكمامة الطبية، حتى لا يؤثر ذلك على توافرها للعاملين في الخدمات الطبية والصفوف الأمامية لمواجهة الوباء.

وتقول الكاتبة إن الكمامات الطبية وأغطية الوجه تتفاوت في فعاليتها، حيث قالت تريش جرينهالغ، أستاذة علوم الرعاية الصحية الأولية بجامعة أكسفورد، للصحيفة “تنتشر العدوى في الكثير من الأحيان عن طريق الرذاذ، الذي يكون كبيرًا نسبيًا عندما يخرج لأول مرة كسعال أو عطس، ولكنه يصبح أصغر كثيرًا أثناء انتقاله في الهواء. وظيفة الكمامة ليست حماية مرتديها ولكن حجب مصدر العدوى”.

وأضافت الباحثة “الفائدة الرئيسية هي أن الكمامة ستحجب معظم الجراثيم حال سعل مرتديها أو عطس أو حال كان نفسه حاملا للفيروس، مما يحد من خطر نقل العدوى ممن يرتديها. كمامتي تحميك. وكمامتك تحميني”.

وتقول الكاتبة إن منظمة الصحة العالمية أعدت سلسلة من مقاطع الفيديو والرسوم البيانية لتوضح للناس كيفية استخدام أغطية الوجه بشكل صحيح. ووفقا لتعليمات المنظمة الدولية يتعين قبل ارتداء الكمامة أو غطاء الوجه أن تكون يداك نظيفتين ويجب ألا تلمس وجهك أو أن تعدل وضع الكمامة على الوجه .

وتقول الكاتبة إن ملامسة الوجه أثناء ارتداء الكمامة أو عند تعديل وضعها يمكن أن يؤدي إلى نقل جزيئات الفيروس من الخارج إلى فمك وأنفك.

وتقول الكاتبة إنه يجب أن يتم خلع الكمامة فقط عن طريق فك الأشرطة الموجودة خلف أذنيك وبمجرد إزالتها يجب حفظها في كيس بلاستيكي نظيف قابل لإعادة الاستخدام. وعند إخراج الكمامة من الكيس البلاستيكي، يجب فقط لمس الأشرطة التي يثبت بها حول الإذن.