قضية الفيرمونت: مصر تحقق في مزاعم اغتصاب جماعي بالفندق الشهير

أحد عشر يوما فصلت بين تداول تفاصيل واقعة اعتداء جنسي جماعي حدثت قبل سنوات وبين قرار النيابة العامة المصرية بالتحقيق في الشكوى التي تقدم بها المجلس القومي للمرأة عن اعتداء بعض الأشخاص جنسيا على فتاة داخل فندق “فيرمونت نايل سيتي” الشهير بالقاهرة في عام 2014.

وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن الأمر بالتحقيق في الواقعة جاء سريعا بعد شكوى تقدم بها المجلس القومي للمرأة، وهو مؤسسة حكومية مصرية تعنى بشؤون النساء، أرفق بها شكوى الفتاة إلى المجلس وشهادات بعض الأشخاص بمعلوماتهم عن الواقعة.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إنها ستتيح ما يمكن إعلانه من نتائج التحقيقات في الوقت الذي تراه مناسبا، حفاظا على سلامة التحقيقات وحسن سيرها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي طالبوا بالتحقيق في قصة مزعومة أثارت جدلا واسعا خلال الأسابيع الأخيرة عن تعدي عدد من الشباب جنسيا على فتاة في فندق فيرمونت، بعد ست سنوات من وقوعها.

وتفيد الروايات على مواقع التواصل الاجتماعي باستدراج شباب مصريين، ينتمون لعائلات ثرية، إحدى الفتيات خلال حفل في فندق “فيرمونت نايل سيتي” إلى غرفة بالفندق بعد أن وضعوا في مشروبها مخدرا، ثم تناوبوا على اغتصابها وصوروا الواقعة.

وأعلن فندق “فيرمونت نايل سيتي” على إثر ذلك استعداده للتعاون مع جهات التحقيق المعنية، مبدياً تضامنه مع مَن تأثر بالواقعة المؤلمة.

قضية أحمد بسام زكي: “أريده أن يصبح عبرة للجميع لأن الرجال عندنا لا يخافون”

وتشيد عزة كامل، عضوة المجلس القومي للمرأة، بعمل المؤسسات المصرية المكثف خلال العام الحالي للتصدي لمشكلتَي التحرش والاغتصاب عبر تسريع الإجراءات القانونية ضد الجناة، وتشجيع المجني عليهن للإبلاغ، وحماية بياناتهن.

وتقول كامل لبي بي سي إن الشكوى أمر هام لأنها لا تدع المجرمين يفلتون من العقاب مهما كانت الطبقة الاجتماعية التي ينتمون إليها، مضيفة أن العدالة لا تتحقق في وقائع التحرش والاغتصاب إلا من خلال إنفاذ القانون الرادع.

لكن عضو المجلس القومي للمرأة تضيف أن المنظومة التشريعة ما زالت بحاجة إلى قانون يحمي الشهود، وأن المجتمع يحتاج إلى إزالة جذور التمييز ودعم المساواة بين الرجل والمرأة في المناهج التعليمية والخطاب الديني وفرص العمل.

ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري أمس على تعديل قانون الإجراءات الجنائية ليتضمن مقترحا قدمته الحكومة ينص على ضمان سرية بيانات المجني عليهم في الجرائم التي تتصل بالتحرش عندما يتوجه هؤلاء الضحايا للإبلاغ عن تلك الجرائم.

ويحاول مشروع القانون الجديد التغلب على العادات الاجتماعية المصرية حيال الشكوى من الاعتداء الجنسي، لكن مشروع القانون ينتظر الموافقة الكاملة لمجلس النواب كي يُقرّ بصفة نهائية.

وشددت مصر عام 2014 عقوبة التحرش الجنسي لتصل إلى الحبس ستة أشهر تزيد إلى عام حال تكرارها، أو الغرامة المالية ما بين خمسة إلى عشرين ألف جنيه، فيما تصل عقوبات الاغتصاب إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات إذا كانت الضحية أقل من 18 عاما.

وأثار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر الجدل عدة مرات هذا العام حول قضايا كثيرة تتعلق بالتحرش والاغتصاب، تحركت إثرها السلطات القضائية بعد تشجيع الضحايا على تقديم بلاغات للنيابة العامة.

وكان من بين تلك القضايا ما عُرف بقضية “أحمد بسام زكي”، الذي قالت فتيات مصريات عدة إنهن تعرضن للتحرش والاغتصاب على يده، وألقت بعدها السلطات القبض عليه وفتحت النيابة العامة التحقيق معه قبل أن تأمر محكمة مصرية بحبسه على ذمة تلك التحقيقات.

وتقول دراسات قامت بها مجموعات حقوقية تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90 في المئة من النساء في مصر تعرضن للتحرش بأشكال مختلفة في مراحل أعمارهن المختلفة.

ونشرت فنانات مصريات ومستخدمات مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية تفاصيل وقائع تحرش عديدة حدثت معهن في أوقات سابقة.

ويشبه كثيرون الحملة المناهضة للتحرش في مصر بتلك التي تعرف بحملة Me too “أنا أيضا”، التي فضحت ممارسات غير أخلاقية ضد المرأة في عدة دول.