انفجار بيروت: موزمبيق تنفي أي علم لها بسفينة نترات الأمونيوم

نفت سلطات أحد الموانئ في موزمبيق أي علم لها بسفينة كان على متنها حمولة كبيرة من نترات الأمونيوم يُعزى إليها التسبب بانفجارٌ هائل هزّ العاصمة اللبنانية بيروت يوم الثلاثاء وأسقط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.

وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت بلائمة الانفجار على 2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم، تقول إنها خُزِّنت بطريقة غير آمنة في مستودع في الميناء.

وجاء تصريح الجانب الموزمبيقي أمس الخميس ردا على تقارير منتشرة تفيد بأن سفينة تحمل نترات الأمونيوم وترفع علم مولدوفا كانت قد أبحرت من جورجيا قاصدة ميناء مدينة بيرا على ساحل المحيط الهندي في موزمبيق لكن أعطالا فنية دفعتها إلى الرسو في لبنان عام 2013.

وقالت سلطات ميناء بيرا في بيان لها: “هيئة تشغيل الميناء لم تكن على دراية بأن سفينة ‘إم في روسوس ‘ في طريقها إلى ميناء بيرا”.

وأوضح البيان أن وصول أية سفينة للميناء “يتطلب إعلانا من وكيل هذه السفينة لهيئة تشغيل الميناء قبل موعد الوصول بمدة تتراوح بين سبعة إلى 15 يوما”.

لكن وكالة فرانس برس للأنباء كانت نقلت عن مسؤولين كبار في هيئة الموانئ، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، القول إن “وجهة السفينة النهائية على الرغم من ذلك لم تكن ميناء بيرا، وإنما زيمبابوي أو زامبيا حيث تستخدم نترات الأمونيوم في تصنيع مواد متفجرة تستخدم في صناعة التعدين”.

وقال موقع مارين ترافيك لتتبع سير السفن عبر الإنترنت إن السفينة التي تحمل العلم المولدوفي وصلت ميناء بيروت يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ولم تغادره أبدا.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن مصادر أمنية عدة القول إن السفينة رست بشكل مؤقت في الميناء لكن السلطات صادرتْها في وقت لاحق بناء على دعوى قضائية أقامتها شركة لبنانية ضد مالك السفينة.

وقامت السلطات في ميناء بيروت بتفريغ شحنة السفينة من نترات الأمونيوم وتخزينها في أحد مستودعات الميناء والذي كانت جدرانه بها تشققات. أما السفينة فقد غرقت في وقت لاحق بسبب تلف كان قد أصابها، بحسب مسؤولين.

قصة سفينة الموت

البداية تعود إلى يوم 23 سبتمبر/أيلول عام 2013 حين أبحرت “روسوس” من ميناء باتومي في جورجيا متجهة إلى موزمبيق وعلى متنها شحنة نترات الأمونيوم، لكن أعطالا فنية داهمت السفينة على مقربة من المياه الإقليمية اللبنانية فلجأت روسوس بدورها إلى مرفأ بيروت لإصلاح ما ألمّ بها من أعطال.

في المرفأ اللبناني خضغت روسوس للتفتيش، ونظرا لخطورة شُحنتها منعتْ سلطات المرفأ السفينةَ من مواصلة الإبحار، كما احتجزت عددا من البحارة على متنها.

لكن مالكي السفينة تخلوا عنها وعما تحمله من شحنة، ولم يسددوا تكلفة وقوفها في المرفأ، كما لم يدفعوا رواتب البحارة، مما دفع السلطات اللبنانية إلى مصادرة ما تحمله السفينة من شحنة.

أما البحارة الذين يحملون الجنسية الأوكرانية فقد نجحوا في الحصول على حكم قضائي لبناني سمح لهم بالعودة إلى بلادهم حفاظا على حرياتهم الشخصية التي يكفلها دستور لبنان.

ثم رأت السلطات اللبنانية تفريغ شحنة السفينة في أحد مستودعات مرفأ بيروت، وهناك تُركت هذه القنبلة الموقوتة لسنوات في ظل غياب متطلبات الأمان الخاصة حتى كان انفجار الثلاثاء الذي تردد صداه في مدينة قبرص على مسافة نحو 140 ميلا من بيروت.

من المسؤول؟

أظهرت وثائق انتشرت عبر الإنترنت أن مسؤولي الجمارك بعثوا رسائل إلى القضاء يطلبون فيها توجيهات بشأن التعامل مع الشحنة المخزّنة نحو ست مرّات على الأقل في الفترة بين 2014 إلى 2017.

وقال مدير مرفأ بيروت، حسن قريطم، ومدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر إن تحذيراتهما بشأن الخطر الذي تشكله نترات الأمونيوم المخزونة ودعواتهما لإزالتها قد تم تجاهلها بشكل متكرر.

وقال ضاهر: ” لقد طلبنا أن يعاد تصدير الشحنة ولكن هذا لم يحدث. نترك الأمر للخبراء والمعنيين لتحديد لماذا لم يحدث ذلك”.

وتعهّد الرئيس اللبناني ميشال عون بإجراء تحقيق شفاف في الانفجار وملابساته، كما وصف رئيس الوزراء حسّان دياب الظروف التي قادت إلى الانفجار بأنها “غير مقبولة”.

ويشكك العديد من اللبنانين في وعود الحكومة بتحقيقٍ شفاف ومحاسبة المسؤولين، ويرون أن التحقيق محاولة من نخبة سياسية متهمة بالفساد والإهمال وسوء الإدارة لتفادي تحميلها أي مسؤولية عن الكارثة.