عقد جلسة الثلاثاء واستبعاد أي مصاب | جريدة الأنباء

مريم بندق

دعت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» الى عقد الجلسة البرلمانية المحددة غدا الثلاثاء حتى إن جاءت بعض نتائج الفحوصات الطبية التي تمت أمس على النواب وموظفي الامانة العامة للمجلس ايجابية.

وقالت المصادر ان من حق وزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح إبلاغ رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم رسميا بالتفاصيل حول أي نتائج إيجابية إن وجدت لاستبعاد أي حالة مصابة، على ان يتم تنفيذ توصية وزير الصحة حتى لا يتعطل عقد الجلسة.

وكشفت المصادر عن ان 8 أشهر لعمر دور الانعقاد العادي الرابع الحالي من الفصل التشريعي الخامس عشر لمجلس الأمة قد اكتملت، حيث بدأ دور الانعقاد الثلاثاء 29 اكتوبر 2019، حسب نص المادة 85 من الدستور وتقابلها المادة 61 من اللائحة، وأن المجلس مستمر وليس له حد أعلى إلا بدخول دور الانعقاد التالي ثالث سبت من أكتوبر في الأحوال العادية أو عند انتهاء المجلس في ١١ ديسمبر.

واستطردت قائلة: أما في حالة انتهاء عمر المجلس والتي نحن عليها في 11 ديسمبر المقبل فهذه حالة خاصة يجري التجديد فيها خلال الستين يوما السابقة لها، وبالتالي يمكن صدور مرسوم دعوة الناخبين، ويمكن فض دور الانعقاد أو الاستمرار إلى حين إجراء الانتخابات. وأضافت المصادر: إن تمديد دور الانعقاد الرابع الحالي

«جائز ومقبول»، فالمجلس حر في الاستمرار حتى إقرار الميزانية العامة للدولة، وصدور مرسوم فض دور الانعقاد ويستطيع أيضا الاستمرار في الاتفاق مع الحكومة أو في الامتناع عن إقرار الميزانية ليؤكد استمرار دور الانعقاد.

وردا على سؤال حول الموعد النهائي للتمديد، أجابت: بعد إقرار ميزانية الدولة وصدور مرسوم فض دور الانعقاد، إذا استمرت أعمال المجلس إلى ما بعد سبتمبر فلن يكون هناك دور انعقاد تكميلي، أما إذا عطّل المجلس قبل دخول أكتوبر فيكون هناك دور تكميلي بحكم الدستور يعقد ثالث سبت من شهر أكتوبر.

وحول الحد الأعلى لتمديد دور الانعقاد بالنظر على أنه دور الانعقاد الرابع والأخير، قالت المصادر: ليس هناك حد أعلى ليمدد، لأنه دستوريا ينتهي ببدء دور الانعقاد الجديد.

وبشأن مدى صحة ما يتردد حول تمديد الفصل التشريعي الخامس عشر، ردت المصادر قائلة: انه لا يجوز تمديد الفصل التشريعي الخامس عشر الذي مدته الدستورية 4 سنوات «لا صحة لتمديد الفصل التشريعي الخامس عشر إلى عام 2021».