التحرش الجنسي: إلقاء القبض على نائب في حزب المحافظين البريطاني بشبهة الاغتصاب

قال حزب المحافظين البريطاني إنه لن يعلق عضوية النائب والوزير السابق الذي ألقي القبض عليه للاشتباه بارتكابه جريمة اغتصاب – وأفرج عنه بكفالة بعد ذلك – طالما التحقيقات جارية في قضيته.

وقال متحدث باسم مكتب ضبط سلوك النواب المحافظين في البرلمان إن الادعاءات ضد النائب “خطيرة”، وقرار التحقيق فيها صائب.

غير أن حزب العمال المعارض انتقد قرار عدم تعليق عضوية النائب في حزبه ووصفه بأنه “صادم”.

وقالت جيسيكا فيليبس الوزيرة في حكومة الظل لشؤون مكافحة العنف المنزلي، إن عدم تعليق العضوية يبعث “رسالة مريعة من ويستمنستر” في إشارة إلى البرلمان.

وكانت صحيفة الصنداي تايمز البريطانية قد ذكرت أن موظفة سابقة في البرلمان البريطاني هي من وجهت الاتهامات للنائب.

وقالت الصحيفة إن المشتكية تتهم النائب بالاعتداء عليها، وإجبارها على ممارسة الجنس معه، وأنه خلّفها في حالة اضطرت بسببها إلى الذهاب إلى مستشفى لإجراء فحوص لها.

وهناك تقارير بأن النائب المسؤول عن ضبط سلوك نواب حزب المحافظين في مجلس العموم كان على علم بالاتهامات، وتحدث سابقا بشأنها مع المشتكية.

وتنقل مصادر عنه أنه لم يكن يدرك مدى جسامة هذه الادعاءات.

وقال متحدث باسمه إنه يأخذ الاتهامات بالتنمر والإيذاء بكل جدية، وإنه شجع دائما كل من اتصل به [في هذا الخصوص] على الاتصال بالسلطات المعنية.

وقالت شرطة ميتروبوليتان إن الاتهامات تتعلق بأربعة حوادث جرت ما بين يوليو/ تموز 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020.

وقال حزب المحافظين الحاكم إنه يأخذ مثل هذه الاتهامات “بمنتهى الجدية”.

وقالت الصنداي تايمز إن المشتكية تتهم النائب بالاعتداء عليها، وإجبارها على ممارسة الجنس معه، وأنه خلّفها في حالة اضطرت بسببها إلى الذهاب إلى مستشفى لإجراء فحوص لها.

وقالت الشرطة في بيان أصدرته إنها فتحت تحقيقا في الموضوع و أضافت:

“يوم الجمعة 31 يوليو/ تموز تلقت خدمة شرطة متروبوليتان اتهامات تتعلق بأربعة حوادث منفصلة تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية”.

“حدثت هذه الجرائم – كما يُدّعى – في عناوين في أحياء وستمنستر [حيث مقر البرلمان] ولامبث وهاكني ما بين يوليو/ تموز 2019 ويناير/ كانون الثاني 2020”.

“ألقي القبض على رجل في الخمسينيات من عمره يوم 1 أغسطس/ آب بشبهة الاغتصاب. وقد أفرج عنه بكفالة ليعود في يوم محدد أواسط الشهر”.