في التليغراف: مخلوف يكشف تحايل شركاته على العقوبات الغربية

تناولت صحف بريطانية وضع يد الحكومة السورية على ممتلكات رجل الأعمال رامي مخلوف، وقضية المسلمين الأويغور في الصين، وكذلك تقرير مجلس العموم البريطاني حول الاتهامات بتلاعب روسيا في نتائج استفاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2016.

ونبدأ من تقرير في التليغراف لمراسل الصحيفة في الشرق الأوسط، كامبل ماكديارميد، بعنوان “القطب السوري المُستهدف من قبل الأسد يقول إن شركات وهمية تهربت من العقوبات الغربية”.

ويشير التقرير إلى منشور على فيسبوك لرجل الأعمال السوري، رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشار الأسد، يزعم فيه أنه أنشأ شبكة من الشركات الخارجية لحماية الرئيس من العقوبات الغربية.

وفيما هاجم مخلوف الحكومة لاستهداف ممتلكاته، قال “إنهم اختلقوا اختلاس الأموال وتحويلها إلى حساباتنا في الخارج … أوقفوا هذه الادعاءات الظالمة واقرأوا العقود جيدا”.

وأضاف “دور هذه الشركات وهدفها هو التحايل على العقوبات المفروضة على شام القابضة”.

وقال التقرير، كانت شام القابضة محور إمبراطورية تجارية واسعة يسيطر عليها مخلوف، وهو رجل أعمال قوي تستهدفه الحكومة “المتعطشة للمال” بينما تسعى للحصول على أموال لإعادة البناء بعد عقد من الحرب.

لكن، وفق الكاتبة، فإن روسيا وايران حليفي دمشق الرئيسيين، غير مستعدين لتحمل التكلفة الهائلة لإعادة البناء.

وبعد أن صادرت الحكومة السورية بعض أصول مخلوف وأمرته بدفع 11 مليار ليرة سورية (16 مليون جنيه إسترليني) كغرامات، ظهر الرجل في مقطعي فيديو يناشد فيهما الأسد مباشرة التدخل في الأمر.

“لا مثيل له”

وننتقل إلى مقال رأي في الاندبندنت أونلاين لياسمين قريشي، عضو مؤسس للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب حول الأويغور في بريطانيا، بعنوان “يُقتل مسلمو الأيوغور ويُعذبون ويسجنون. لا يمكننا أن نصمت عندما تكون المخاطر كبيرة”.

وتقول الكاتبة إن “ما نحتاجه الآن هو إجماع واسع على أننا نواجه شيئا جديدا ربما في حياتنا، لم يسبق له مثيل”، فيما يتعلق بقضية المسلمين الأويغور.

وتنقل الكاتبة عن أدريان زينز، الذي كان عمله في طليعة توثيق تفاصيل هذه “الجريمة ضد الإنسانية”، أن ما يصل إلى 1.8 مليون شخص قد تم اعتقالهم” ووجدت مجموعة متزايدة من الأبحاث انخفاضا كبيرا في حالات الحمل بين الأقليات العرقية في شينجيانغ، والعديد من الروايات حول العنف الجنسي المروع وشبكة المراقبة المرئية والمتنامية التي ترصد وتتبع كل عمل يقوم به مجتمع الأويغور”.

وتوضح أن هناك أدلة على أن السخرة – بعبارة أخرى العبودية – تلعب دورا مركزيا متزايدا في اقتصاد الصين، مستشهدة بتقدير لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي صادر في مارس/آذار الماضي، يشير إلى أنه تم نقل 80 ألفا من الأويغور على الأقل خارج شينجيانغ وتم تعيينهم في المصانع في سلسلة من سلاسل التوريد بما في ذلك الإلكترونيات والمنسوجات والسيارات.

وتقول المراسلة إنه يمكن تعزيز العقوبات ضد مسؤولين صينيين متورطين في جرائم ضد الأويغور على غرار قانون ماغنيتسكي الذي أقره الكونغرس خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ويلزم الرئيس الأمريكي بفتح تحقيق بعد تلقيه طلبا من أعضاء في الكونغرس، إذا ما كان مسؤول أجنبي متورطا في جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان المعترف بها دوليا لممارسة حقه في حرية التعبير.

كما يمكن ممارسة المزيد من الضغط على الشركات التي تحرك سلاسل التوريد عبر شينجيانغ. فـ 20٪ من القطن في العالم يأتي من منطقة الأويغور، بحسب التقرير.

تحذير نهائي

وننهي عرض الصحف بمقال رأي آخر من صحيفة الغارديان، لبيتر جيوغيغان، تحت عنوان “تقرير روسيا تحذير حقيقي؟ بريطانيا تخلت عن حماية ديمقراطيتها”.

ويتناول المقال تقرير لجنة الأمن والاستخبارات في مجلس العموم البريطاني حول التحقيق في الاتهامات بتلاعب روسيا في الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم عام 2016 وسيطرتها على ساسة بريطانيين.

ويبدأ الكاتب مقاله بالإشارة إلى أن تقرير روسيا الذي صدر بعد طول انتظار قبل أيام “يرسم صورة قاتمة للديمقراطية البريطانية. تضليل الكرملين يستهدف انتخاباتنا، مغسلة لندن تنظف الأموال القذرة، تشتري النخب الروسية طريقها إلى المؤسسة البريطانية”.

ويرى الكاتب أنه “لا يوجد أحد مسؤول عن حماية الديمقراطية البريطانية. ناهيك عن بوتين وروسيا، يبدو أن أي شخص لديه ما يكفي من الأموال ومصلحة راسخة يمكنه شراء الوسائل التي تتيح له التدخل في عمليتنا السياسية”.

ويضيف أن “الوكالات الحكومية المكلفة اسميا بضمان نزاهة نظامنا السياسي والانتخابي ليست في وضع يمكنها من معالجة تهديد دولة معادية كبرى لديمقراطيتنا”.

ويعتبر الكاتب أن القوانين التي تحكم سياسة بريطانيا “هي مثل الضرائب، يتم دفعها فقط من قبل أولئك الذين لا يملكون الوسائل اللازمة لتجاوز القواعد”.

ويقول إنه “من السهل التأكيد على عمليات التأثير الروسية المحتملة، ولكن الحقيقة هي أن نظامنا السياسي جاهز للانتهاك من جميع الزوايا”، ضاربا المثال بالولايات المتحدة، حيث يمكن أن تذهب إلى السجن لخرقك قانون الانتخابات، أما الحد الأقصى للغرامة الذي يمكن أن تفرضه مفوضية الانتخابات البريطانية هو 20 ألف جنيه إسترليني.

ويضيف “على الورق، لدى بريطانيا سجل ضغط لمتابعة من يؤثر على سياسيينا. لكن متطلبات الشفافية ضعيفة للغاية بحيث يمكن للشركات بسهولة التهرب من الكشف عن المعلومات. لا توجد قواعد تقريبا حول الحملات عبر الإنترنت. والقائمة تطول”.

ويعتبر الكاتب أن تقرير روسيا يجب أن يكون بمثابة تحذير نهائي حول حالة الديمقراطية البريطانية المتدهورة، لكنه يرى في الوقت عينه أنه من مصلحة السياسيين الراسخة الحفاظ على الوضع الراهن.