مجلس الوزراء خارطة طريق لتحسين التصنيف السيادي للكويت

هذا وقد استكمل مجلس الوزراء مناقشة قراره المتخذ باجتماعه الاستثنائي المنعقد يوم الخميس الماضي بشأن تكليف الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والتغذية لتنظيم مواعيد وإجراءات ذبح الأضاحي خلال فتره عيد الأضحى المبارك حيث قدم فريق الهيئة العامة للغذاء والتغذية عرضا مرئيا لمجلس الوزراء لخطة الهيئة والإجراءات المتخذة بالتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات والتي اشتملت على استخدام (منصة متى) المركزية لإدارة المواعيد الحكومية في حجز مواعيد ذبح الأضاحي لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين بما يحقق التباعد وتجنب الازدحام لضمان عدم نشر العدوى بين الجمهور.

ثم أحيط مجلس الوزراء علما بتوصية لجنة الشؤون الاقتصادية بشان إفادة كل من (وزارة المالية – بنك الكويت المركزي – الهيئة العامة للاستثمار – الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) بشأن التصنيف السيادي لدولة الكويت من منظور وكالات التصنيف الائتماني الدولية وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق مع كل من (وزارة المالية – بنك الكويت المركزي – الهيئة العامة للاستثمار) والجهات ذات الصلة لوضع خارطة طريق وجدول زمني لضمان تحسين التصنيف السيادي لدولة الكويت في تقارير وكالات التصنيف الائتماني الدولية وموافاة مجلس الوزراء بما ينتهي إليه الأمر وذلك خلال أسبوعين من تاريخه.

كما ناقش مجلس الوزراء توصيات اللجنة بشأن مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لهيئة أسواق المال عن السنة المالية 2019 / 2020 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة الموانئ الكويتية عن السنة المالية 2019 / 2020 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية 2019 / 2020 وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروعات القوانين ورفعها لسمو نائب الأمير حفظه الله تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الأمة.

كما تدارس مجلس الوزراء التوصية الواردة ضمن محضر اجتماع لجنة الخدمات العامة بشأن آلية إطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدولة الكويت تطبيق (سهل) وقرر مجلس الوزراء الآتي:

أولا:- تكليف الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بالإشراف على تنفيذ مشروع التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدولة الكويت (سهل) والتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات الصلة للاسراع بميكنتها وربطها مع التطبيق وبما يساهم في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية على المواطنين والمقيمين.

ثانيا:- التعميم على كافة الجهات الحكومية المعنية للتنسيق مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بشأن النظر في مدى إمكانية تزويد الجهاز بالكوادر الفنية والتخصصية في المجال التقني والتكنولوجي لضمان تمكينه بسرعة الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بإطلاق وتشغيل التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية بدولة الكويت تطبيق (سهل).

ثالثا:- تكليف الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بشأن سرعة إقرار السياسات الخاصة بالحوسبة السحابية في دولة الكويت وذلك لتحقيق الاستفادة من الخدمات التكنولوجية.