غرب دارفور: “عشرات القتلى” في هجوم بالولاية والحكومة السودانية تعتزم نشر قوات

قتل أكثر من 60 شخصا وجرح العشرات في هجوم شنه مسلحون السبت على قرية بولاية غرب دارفور في السودان، بحسب ما أفاد به مسؤولون بالأمم المتحدة.

وتعهد رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك، بإرسال قوات جديدة لحفظ الأمن في دارفور.

وقال بيان صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الخرطوم يوم الأحد إن مسلحين استهدفوا أفرادا من قبيلة المساليت، وقاموا بنهب وحرق المنازل وجزء من السوق المحلية.

وأضاف البيان أن نحو 500 مسلح هاجموا قرية “مستيري”، الواقعة على مسافة 48 كيلومترا من مدينة الجنينة، عاصمة ولاية غرب دارفور، بعد ظهر السبت.

وتابع البيان: “كانت هذه واحدة من أحدث سلاسل الحوادث الأمنية، التي تم الإبلاغ عنها خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت كذلك عن حرق العديد من القرى والمنازل، ونهب الأسواق والمحال التجارية وتضرر البنية التحتية”.

وبعد هجوم السبت على قرية مستيري، نظم نحو 500 من السكان المحليين احتجاجا، مطالبين بالمزيد من الحماية من قبل السلطات.

وقال رئيس الوزراء السوداني أمس الأحد إن الحكومة سترسل قوات أمن إلى إقليم دارفور المنكوب بالصراع، “لحماية المواطنين والموسم الزراعي”.

وقال مكتب حمدوك في بيان، بعد أن التقى بوفد من نساء من الإقليم: “سيتم نشر قوة أمنية مشتركة في ولايات إقليم دارفور الخمس، لحماية المواطنين خلال موسم الزراعة”.

وأوضح أن القوات ستشمل عناصر من الجيش وقوات الشرطة.

وشدد مجلس الأمن والدفاع، أعلى سلطة أمنية في السودان، على أهمية “استخدام القوة اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، ومواجهة جميع أشكال الفوضى، ودعم حقوق المواطنة للجميع على قدم المساواة”.

وفي حادث منفصل، قتل 20 شخصا على الأقل وأصيب 22 آخرون، بعد أن هاجم مسلحون من ميليشيا مجهولة قرية في ولاية جنوب دارفور، وذلك حسبما قال شهود عيان وزعيم قبلي محلي يوم السبت.

كما قتل يوم الأحد ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة، إثر تجدد النزاع بين مزارعين ورعاة، في منطقة الجرف بولاية شمال دارفور، بحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية.

وأضافت الوكالة أن قوات الأمن تدخلت وفصلت بين الجانبين.

“قتل ونهب”

ويشهد إقليم دارفور الواقع غربي السودان صراعا منذ سنوات، حيث دفع تمرد شنته أقلية عرقية حكومة الخرطوم إلى إطلاق حملة عسكرية عنيفة، أسفرت عن مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد 2.5 مليون آخرين، حسب تقديرات الأمم المتحدة.

وبدأ النزاع عام 2003، ولكن تراجعت وتيرة العنف في دارفور منذ الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير العام الماضي.

ووقعت الحكومة وائتلاف من تسع جماعات متمردة، بما في ذلك فصائل من منطقة دارفور، اتفاق سلام أولي في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبدأ المزارعون النازحون بسبب النزاع، منذ ذلك الحين، في العودة إلى أراضيهم بموجب اتفاق رعته الحكومة، تم التوصل إليه قبل شهرين، وذلك للاستفادة من موسم الزراعة الذي يقع بين شهري يوليو/ تموز ونوفمبر/ تشرين الثاني.

وقد استهدفت عمليات القتل الأخيرة في قرية “مستيري” مزارعين من قبائل أفريقية، تتنازع مع قبائل من البدو العرب على ملكية الأراضي الزراعية.

وفي أواخر يونيو/ حزيران الماضي وأوائل يوليو/ تموز الجاري، خيم مئات المتظاهرين لأيام خارج مبنى حكومي في بلدة نيرتيتي وسط دارفور، للمطالبة بأن تعزز الحكومة الأمن، بعد عمليات قتل ونهب متعددة استهدفت الأراضي الزراعية والممتلكات.

وقال بيان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: “إن تصاعد العنف في مناطق مختلفة من إقليم دارفور يؤدي إلى زيادة النزوح، ما يعرض الموسم الزراعي للخطر، ويسبب خسائر في الأرواح ومصادر الرزق، ويفاقم الاحتياجات الإنسانية المتزايدة”.

يذكر أن البشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بتهمة الإبادة الجماعية وارتكاب جرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.

وتتفاوض الحكومة الانتقالية في السودان، حاليا، مع بعض الجماعات المتمردة الرئيسية في دارفور، بهدف إلى التوصل إلى اتفاق سلام.