الأردن: إلى أين تنتهي أزمة نقابة المعلمين؟

فيما بدا وكأنه سعي من قبل الحكومة الأردنية، لحسم معركة عض الأصابع بينها وبين نقابة المعلمين، التي تعد أكبر النقابات المهنية في البلاد، قررت السلطات وقف نقابة المعلمين عن العمل، وكفّ يد أعضاء مجلس النقابة، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.

وجاءت الخطوة، ضمن قرار للنائب العام الأردني السبت 25 تموز/يوليو، نص على “كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية، وهيئات الفروع وإداراتها، ووقف النقابة عن العمل واغلاق مقراتها لمدة سنتين”.

وأفادت التقارير بأن قوات الأمن الأردنية، تحركت بعد صدور القرار لتقتحم مقر النقابة في العاصمة عمان، ولتلقي القبض على نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة وأعضاء مجلس النقابة، وتغلق المقر الرئيسي، كما أغلقت فروع النقابة في محافظات المملكة الإثنتي عشرة

القشة التي قصمت ظهر البعير

ويعتبر مراقبون أن سعي نقابة المعلمين الأردنيين، التي أضحت أحد أبرز مصادر المعارضة في البلاد، للتصعيد مؤخرا، مطالبة بإعادة علاوات كانت الحكومة قد أوقفت دفعها للمعلمين، مثل القشة التي قصمت ظهر البعير، في الصراع الدائم بين النقابة والحكومة، من أجل تحسين أوضاع المعلمين المالية، والتي تقول النقابة أنها الأكثر سوءا بين موظفي الدولة.

وأحبطت قوات الأمن الأردنية، يوم الخميس الماضي، مساعي النقابة بالعودة للاعتصام، أمام مقر رئاسة الوزراء الأردنية عند الدوار الرابع، بالعاصمة عمان، حيث أغلقت منطقة الدوار الرابع بشكل كامل أمام حركة السير.

وكان مجلس النقابة والتي تضم 100 ألف عضو، قد أعلن إضرابا عن العمل العام الماضي، كان بمثابة أطول إضراب من نوعه عرفته البلاد، حيث أدى إلى إغلاق المدارس، في مختلف أنحاء الأردن لشهر كامل ، وانتهى الاضراب في ذلك الوقت، باتفاق بين مجلس النقابة والحكومة، تضمن دفع علاوات للمعلمين اعتبارا من بداية العام.

غير أن الحكومة الأردنية عادت، ومع تفشي جائحة كورونا في البلاد منتصف شهر آذار/ مارس الماضي، لتقرر وقف العلاوات المالية، الممنوحة لموظفي القطاع العام، بمن فيهم المعلمون، وذلك في حملة تقشف حكومية لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس في المملكة، وهو ما اعتبرته نقابة المعلمين، نقضا للاتفاق المبرم بين الجانبين.

رواتب لاتكفي

ويشتكي المعلمون في الأردن، من أنهم الطبقة الأسوأ بين موظفي الدولة، فيما يتعلق بمستوى الرواتب والتي لاتتناسب مع الأسعار المرتفعة في البلاد، وكان ناصر النواصرة نائب نقيب المعلمين الذي تم توقيفه قد قال في وقت سابق إن “الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب بـ360 ديناراً (حوالي 500 دولار)”.

وتشير العديد من التقديرات المنشورة، إلى أن راتب المعلم في الأردن لايزيد بأي حال من الأحوال، بعد العلاوات والاقتطاعات، عن 450 دينارا (634) دولارا، وهو مايرونه غير كاف على الإطلاق في ظل مستوى الأسعار بالأردن خاصة أسعار إيجار المساكن، وما تتطلبه تكاليف المعيشة من فواتير للمياه والكهرباء ومصاريف تعليم للأبناء.

ويعتبر كثير من المعلمين، أن الاكتفاء براتب الدولة بالنسبة للمعلم، ربما يكون مستحيلا في ظل تلك الظروف، وهو ما يضطر العديد من المعلمين إلى العمل في وظيفة إضافية، بعد انتهاء اليوم الدراسي، كما يلجأ جانب كبير منهم إلى إعطاء الدروس الخصوصية، وهو ما يقلل من اهتمامهم بواجبهم الأساسي في المدرسة.

أصوات ضد النقابة

غير أن كثيرا من الأصوات الأردنية، التي لا تتعاطف مع مطالب نقابة المعلمين، ترى أن ما يتقاضاه المعلم الأردني، من راتب يعد جيدا، مقارنة بموظفي الدولة في الوزارات الأخرى، وتتهم هذه الأصوات نقابة المعلمين الأردنية بتسييس القضية، حتى تصل إلى حد القول بسيطرة الإخوان المسلمين على مجلسها.

وكانت عدة أصوات في الصحافة الأردنية قد أبدت اندهاشا من تصعيد النقابة، فيما يتعلق بقضية العلاوة، دون النظر إلى حقيقة أن ما سرى على المعلمين من تعليق للعلاوات، سرى على بقية موظفي الدولة الذين تأثروا بالاقتطاعات الشهرية بفعل جائحة كورونا.

ماذا بعد؟

وبعيدا عن المدافعين عن موقف النقابة، وهؤلاء الذين يرونها ذهبت بعيدا، في تسييسها للموقف، يرى آخرون أن صدام الحكومة مع النقابة، قد يؤدي إلى مزيد من الإضطرابات المستقبلية، والمشكلات الاجتماعية، بفعل الظروف الاقتصادية الصعبة ،التي يعيشها المواطن الأردني بشكل عام، وكانت أنباء قد تحدثت عن أن المعلمين الأردنيين، امتنعوا بعد الإجراءات الآخيرة، عن إكمال عمليات وجلسات تصحيح امتحانات الثانوية العامة.

ولم يكن تفاعل الشارع الأردني غائبا عن التطورات الأخيرة، فقد أعرب العديد من الأردنيين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن دعمهم للمعلمين في قضيتهم عبر هاشتاجي # مع المعلم و #مع_نقابة_المعلمين، وبثوا أشرطة مصورة لعمليات إغلاق النقابة وفروعها.

برأيكم

إلى أين ستمضي أزمة نقابة المعلمين في الأردن؟

هل ترون أن المعلمين على حق في المطالبة بتحسين أجورهم أم أنهم يسيسون القضية كما يقول البعض؟

إذا كنتم في الأردن حدثونا عن مستويات الأجور وهل هي كافية مقارنة بالأسعار؟

كيف تقيمون ما يقول البعض من أن نقابة المعلمين لم تراع الظرف الاقتصادي الذي يمر به الأردن بعد كورونا؟

وهل تتفقون مع من يرى أن الصدام الأخير بين الحكومة والنقابة ستكون له تداعياته على مستوى الشارع في الأردن؟

سنناقش معكم هذه المحاور وغيرها في حلقة الإثنين 27 تموز/يوليو من برنامج نقطة حوار في الساعة 16:06 بتوقيت غرينتش.

خطوط الاتصال تفتح قبل نصف ساعة من البرنامج على الرقم 00442031620022.

إن كنتم تريدون المشاركة عن طريق الهاتف يمكنكم إرسال رقم الهاتف عبر الإيميل على nuqtat.hewar@bbc.co.uk

يمكنكم أيضا إرسال أرقام الهواتف إلى صفحتنا على الفيسبوك من خلال رسالة خاصة Message

كما يمكنكم المشاركة بالرأي على الحوارات المنشورة على نفس الصفحة، وعنوانها: https://www.facebook.com/hewarbbc أو عبر تويتر على الوسم @nuqtat_hewar